كشف رئيس اللجنة الحكومية التي شكلها مجلس وزراء إقليم كردستان حول إنهاء العقوبات السياسية التي طاولت أحزاب المعارضة الكردية أن «اللجنة شرعت بعملها في النظر إلى مطالب قوى المعارضة حول العقوبات السياسية لأعضائها وأنصارها، وأنها تنتظر ورود قوائم كاملة بأسماء جميع من تعرض إلى العقوبات الإدارية كالفصل أو النقل من الوظيفة لأسباب سياسية»، مؤكدا «أن اللجنة ستدرس ملفات جميع هؤلاء وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودتهم إلى وظائفهم ومناصبهم، وسيعاد صرف كامل رواتبهم المتوقفة». وأضاف أن «هذه الإجراءات تأتي في إطار مبادرة السيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي تقدم بمبادرة قبل حلول عيد الفطر لتطبيع الأوضاع في كردستان».
وقال القاضي آزاد عز الدين الملا أفندي المستشار القانوني لرئيس إقليم كردستان إنه «بموازاة هذا الإجراء الذي يشكل الخطوة الأولى لتنفيذ تعهدات السيد رئيس الإقليم لتطبيع الأوضاع مع المعارضة، نحن كلجنة متابعة الإصلاحات التي أعلنها بارزاني في وقت سابق ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت وذلك بإعادة النظر بعشرات العقود مع الشركات وكذلك إجراءات تخصيص أراضي البلدية للمشاريع، ودراسة أحوال المشروعات الاستثمارية عموما، والآن بدأنا بالمرحلة الثانية والتي ستكون النهائية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي لرئيس الإقليم والتي ستركز على المسائل والخطط الاستراتيجية البعيدة المدى والتي تحتاج إلى إجراء تعديلات في العديد من القوانين بما يضمن معالجة سلبيات الماضي وعدم تكرار التجاوزات التي حصلت، وستركز المرحلة الثانية على المبادئ الأساسية للمشروع الإصلاحي وهي تحقيق الشفافية الكاملة واعتماد مبدأ المساءلة وضمان قانونية العقود ومحاسبة الشركات وأصحاب المشاريع في حال الإخلال بالعقود المبرمة مع الحكومة».
يذكر أن رئيس الإقليم أعلن في مبادرة أطلقها قبل عيد الفطر المنصرم عن استجابته للمطالب الأربعة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة الكردية ومنها إحالة المتسببين بقتل المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة السليمانية في شهر فبراير (شباط) الماضي، وقد اتخذت حكومة الإقليم خطوات جدية بتقديم هؤلاء إلى المحاكمة، والمطلب الثاني تمثل بصرف الميزانية المتوقفة لأحزاب المعارضة والتي أطلقتها الحكومة مؤخرا، والمطلب الثالث تمثل بوقف ملاحقات أنصار وأعضاء المعارضة وقد أصدرت رئاسة الحكومة قرارا يمنع بموجبه ملاحقة أو اعتقال أي شخص دون صدور مذكرة من المحاكم المختصة وعرضها على رئيس الحكومة، وتمت تلبية الطلب الرابع الخاص بإعادة المفصولين والمنقولين لأسباب سياسية إلى وظائفهم السابقة بتشكيل لجنة بهذا الخصوص.
في غضون ذلك أعلن الأطباء المقيمون في مستشفيات أربيل كافة إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على إهمال مطالبهم بزيادة رواتبهم ومخصصاتهم. وقال الدكتور محمد عبد الواحد، وهو أحد الأطباء المضربين «إن الإضراب سيظل مفتوحا إلى حين الاستجابة لجميع مطالبنا». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قدمنا مذكرة إلى الرئاسات الثلاث في الإقليم تتضمن سبعة مطالب أساسية تتمحور حول تحسين أحوال الأطباء المعيشية ومنها إطلاق صرف مخصصات الخطورة وصرف مخصصات الخفارة، وتخصيص رواتب إضافية للأطباء العاملين خارج مراكز المدن والمناطق النائية، وتخصيص وحدات سكنية للأطباء المقيمين، ومنع إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية قبل الساعة الواحدة ظهرا، بالإضافة إلى ضمان حماية الأطباء وسحب مهمة حراسة المستشفيات من الشرطة المحلية وإناطتها بقوات البيشمركة، وهذه المطالب سبق وأن رفعناها إلى وزارة الصحة ولكننا لم نتلق منهم استجابة لحد الآن، لذلك أعلنا الإضراب ولن نتوقف دون تلبية جميع تلك المطالب». وأشار إلى «أن الإضراب لا يشمل الأطباء الخفراء في المستشفيات لأننا لا نريد أن يتأذى المواطنون بسببه».
وفي اتصال مع الدكتور خالص قادر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بحكومة الإقليم قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المطالب التي تقدم بها المضربون تتعلق بوزارة المالية والتعليم العالي ولا علاقة لها بنا كوزارة الصحة، وقبل عدة أشهر تلقينا منهم نفس هذه المطالب فحولناها إلى وزارة المالية، خاصة أن معظمها مطالب مالية، وهذه ليست من صلاحية وزارتنا، كما رفعنا مطالبهم الأخرى المتعلقة بوزارة التعليم العالي منها إلغاء شرط نسبة 65% من برنامج الطاقات البشرية لأن معظم الأطباء لم يحصلوا على هذه النسبة للاستفادة من برنامج تطوير القدرات البشرية، كذلك إلغاء النص القانوني الذي تستعيد الحكومة بموجبه الرواتب التي تخصصها لطلبة الدراسات العليا في حال عدم إتمام دراساتهم». وأضاف قادر «نحن كوزارة الصحة أيدنا مطالب هؤلاء الأطباء لأنها مشروعة، وطلبنا من الوزارتين تنفيذها لأنهم يستحقون الدعم منا لتمكينهم من أداء واجباتهم، ولكن للأسف لم نتلق من الوزارتين لحد الآن أي رد إيجابي بهذا الخصوص».