كشف رئيس اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة العقوبات المفروضة على توريد السلاح إلى الصومال، عن خطط جديدة لمعاقبة القادة والزعماء السياسيين الصوماليين الذين يتورطون في قضايا فساد.
وقال مات برايدن «إن الزعماء الصوماليين الذين يتورطون في الفساد، أو يعرقلون عملية السلام في الصومال، قد يواجهون عقوبات دولية جديدة». وأضاف برايدن «تشمل تلك العقوبات الحظر على السفر، وتجميد الأرصدة والحسابات المصرفية في البنوك الأجنبية، بموجب العقوبات والقرارات السابقة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي عام 2008.. لقد تم التعرف على الفساد باعتباره واحدا من العقبات الرئيسية التي تعترض عملية السلام في الصومال، والتي لا يمكن السكوت عنها.. ينبغي أن تشمل العقوبات الفساد وكل ما من شأنه أن يعوق عملية السلام، وأن تكون الأمم المتحدة قادرة على معاقبة المخالفين والفاسدين من خلال فرض عقوبات جديدة».
وأشار برايدن إلى أن قائمة هذه العقوبات سوف تشمل أيضا أي شخص أو طرف يعرقل وصول المساعدات الإنسانية. وقال «هذه العقوبات الجديدة سوف تستهدف أيضا أي شخص يُعتبر مهددا لعملية السلام، أو يسرق أموال المساعدات الإنسانية، أو الأموال الأخرى التي تم التبرع بها للحكومة». وتابع قائلا «تحقيقاتنا سوف تساعد لجنة العقوبات لضمان محاسبة منتهكي الحظر.. تلك العقوبات ستكون أكثر فعالية، بالنسبة لاستهداف أولئك الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، ولهم حسابات مصرفية في الخارج، وأولئك الذين يسافرون إلى الخارج».
ويحمل العديد من وزراء الحكومة الانتقالية جنسيات مزدوجة، حيث إنهم من حاملي جوازات السفر البريطانية، أو الكندية، أو الأميركية، كما أن لهم حسابات مصرفية في الخارج، ويمكن بسهولة فرض عقوبات الحظر على السفر وتجميد حساباتهم في الخارج في حال تورطهم في الفساد. ومن المقرر أن يبدأ فريق من الخبراء من ثمانية محققين، شكلته لجنة المراقبة الدولية بشأن الصومال، العمل قريبا للتحقيق في المزاعم بأن معظم الأموال التي تقدم للصومال كمساعدات تذهب إلى جيوب القادة والسياسيين الفاسدين.
وهذه هي المرة منذ 20 عاما التي تهدد فيها الأمم المتحدة بأن كبار الساسة الصوماليين قد يواجهون عقوبات دولية بسبب الفساد. وليس هناك نظام عدالة لمساءلة السياسيين الفاسدين، لكن هذه المرة تقول لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة إن الفساد يعتبر من العقبات الرئيسية التي تعترض عملية السلام في البلاد، ولم يُعد الفساد من قبل على أنه يعرقل عملية السلام في الصومال.
ومن شأن هذا التهديد الجديد بفرض عقوبات على الساسة والقادة المتورطين في الفساد أن يساعد على تحسين أداء الحكومة، حيث إنها ستصبح أكثر عرضة للمساءلة، وأكثر شرعية في نظر الشعب الصومالي، كما أنه سيساعد أيضا المساعدات الإنسانية، التي كانت تتعرض للتسريب والسرقة، لذا فإن هذه الخطوة ستكون مفيدة جدا، في نظر المراقبين. وصنفت منظمة الشفافية الدولية الصومال خلال السنوات الأربع الماضية بانتظام على أنها البلد الأكثر فسادا في العالم.
على صعيد آخر، كشف تقرير جديد أصدره «مركز التقدم الأميركي»، بشأن الصومال، عن أن الأزمة الصومالية كلفت العالم منذ عام 1991، ما يزيد على 55 مليار دولار، تم إنفاقها في مجالات مختلفة، تشمل المساعدات الإنسانية والإنمائية والعسكرية، وعمليات حفظ السلام، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، والدبلوماسية، ومساعدات أخرى. ويقول التقرير «وفقا لمجموعة متنوعة من المصادر الرسمية وغير الرسمية، وبيانات للأمم المتحدة، فإن التكلفة المالية في الصراع في الصومال منذ عام 1991، تزيد على 55 مليار دولار، ومع تلك النفقات الكبيرة، والموارد الكبيرة التي ضخها المجتمع الدولي في الصومال، فإن الأخير لا يزال دولة منهارة. وحسب هذا التقرير، تم إنفاق تلك الأموال كما يلي:
- 13 مليار دولار: مساعدات إنسانية وتنموية..
- 7.3 مليار دولار: عمليات حفظ السلام، ومساعدات عسكرية، ومكافحة الإرهاب، والدبلوماسية - 22 مليار دولار: عمليات القرصنة (القرصنة تكلف المجتمع الدولي نحو 7 مليارات دولار سنويا).
- ملياري دولار: جرائم وتدفقات مالية غير مشروعة للصومال - 11.2 مليار دولار: التحويلات من الشتات الصومالي في المهجر ويقول التقرير «بعد عشرين عاما من الانهيار، فإن كلفة الفشل في الصومال تتصاعد بحدة، ولا نهاية في الأفق. ويوضح التقرير أن هناك تكلفة مذهلة، إلى جانب خسائر فادحة، فقد لقي ما يقارب نحو 1.5 مليون صومالي حتفهم في الصومال، بسبب العنف أو الجوع والصراع الدائر منذ عام 1991، كما أن أكثر من 2.3 مليون صومالي لاجئون أو نازحون، ومع ذلك فإن تكلفة نفقات قوات حفظ السلام، ومحاربة الإرهاب والقرصنة، وغيرها، من التدخلات الأخرى تتزايد بشكل مطرد عاما بعد عام، بينما في الواقع لا تصل المساعدات إلى الصوماليين من ذوي الاحتياجات الملحة.
ويقول التقرير إن الجهود الغربية والإقليمية لإقامة حكومة مركزية قوية في الصومال لتحسين الحكم فيها قد فشلت، وإن العالم يجب أن يتحمل في نهاية المطاف وطأة الفشل في الصومال.