اعترف تقرير إسرائيلي بأن الجنود المصريين، الذين قتلوا في سيناء خلال الهجمات المسلحة على إيلات في 18 أغسطس (آب) الماضي، سقطوا برصاص إسرائيلي، وزعم التقرير - بحسب صحيفة إسرائيلية - أن جنودا إسرائيليين أطلقوا الرصاص باتجاه المصريين، بعد مقتل ضابط إسرائيلي برصاص قناص من قوات حرس الحدود المصريين.. ولكن مسؤولا بالخارجية المصرية امتنع عن الرد على ذلك التقرير، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يستطيع التعليق على ما تتناوله وسائل الإعلام الإسرائيلية. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، إلى أن تقرير لجنة التحقيق الداخلية في الجيش الإسرائيلي، التي حققت في الهجوم على إيلات، قال إن 12 مسلحا تسللوا من سيناء يوم 12 أغسطس الماضي لتنفيذ العملية.. موضحا أن نتائج التحقيق دلت على أن جميع المسلحين هم مواطنون مصريون، وبينهم عنصر في الشرطة المصرية.
وأضاف التقرير أن غرض المتسللين المصريين كان تنفيذ عدة عمليات انتحارية في آن واحد، واستغلال الفوضى المتوقعة لخطف جنود أو مدنيين إسرائيليين. وقال إن تنظيم «لجان المقاومة الشعبية» في قطاع غزة هو الذي جندهم لهذه المهمة، وإن رجال هذا التنظيم قاموا بتمويل العملية، وبتدريب المصريين على السلاح، وخططوا لهم العملية بأدق تفاصيلها.
واعترف التقرير الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، بأن غالبية الجنود المصريين الستة، الذين قتلوا داخل الأراضي المصرية، مساء ذلك اليوم، حصدتهم رصاصات الجيش الإسرائيلي.. مبررة ذلك بأن الجنود المصريين هم الذين بدأوا في إطلاق الرصاص، حيث أطلق جندي قناص في حرس الحدود المصري الرصاص باتجاه مجموعة من الضباط والجنود الإسرائيليين، الذين كانوا يطاردون المسلحين الهاربين إلى داخل الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء.
وتابع التقرير أن مقتل الضابط الإسرائيلي باسكال إبرهامي، دفع الجنود الإسرائيليين للرد على مصدر النيران، مما تسبب في مقتل خمسة مصريين وجرح عدد آخر، وأن إصابة أحدهم كانت بالغة وتوفي متأثرا بجراحة لاحقا، ليرتفع عدد الضحايا إلى 6 جنود مصريين.
ويذكر التقرير أن حصيلة هذه العمليات، كانت مقتل ثمانية إسرائيليين، وأن جميع المسلحين المصريين الذين عملوا لحساب لجان المقاومة الشعبية في غزة، كانوا يرتدون الزي المصري الرسمي، مما يدل على أن التنظيم الفلسطيني ساهم في بلبلة الطرفين (الإسرائيلي والمصري) ودفعهما إلى الصدام.
وعلى الرغم من رفض السفير عمرو رشدي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الخارجية المصرية التعليق، قائلا: «ليس لدينا علم بمثل ذلك التقرير، ولا أستطيع التعليق على ما يذكر في وسائل الإعلام الإسرائيلية».. إلا أن الصحيفة الإسرائيلية قالت إن وفدا رفيعا من الجيش الإسرائيلي زار القاهرة في الأسبوع الماضي، وسلم نتائج التقرير إلى السلطات المصرية، لكن الأخيرة رفضت الاقتناع بمعظم هذه النتائج.
وأضافت الصحيفة أن القاهرة أكدت أنها تجري تحقيقات خاصة بها في هذا الصدد، لنفي صحة هذا التقرير، وأنها ستطلع إسرائيل على النتائج لاحقا.. كما أوضحت القاهرة، بحسب التقرير، أنها تسجل أمامها الاعتراف الإسرائيلي بقتل جنودها، وتطالب تل أبيب بأن تتحمل مسؤوليتها في ذلك، وتقدم اعتذارا علنيا عن مقتلهم.
ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول أمني كبير في إسرائيل قوله: «إن نتائج هذا التحقيق، بدلا من أن تفتح الباب لصفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، زادت من تفاقم التوتر القائم».
يذكر أن يتسحاق لبنون، السفير الإسرائيلي في القاهرة، والعاملين الدبلوماسيين في السفارة وعددهم 80 شخصا، الذين تم ترحيلهم على عجل بعدما هاجم المتظاهرون مكاتب السفارة في نهاية الشهر الماضي، لم يعودوا بعد إلى العاصمة المصرية، لأن إسرائيل تطالب بتوفير ضمانات لحمايتهم، بينما تطلب مصر إمهالها مزيدا من الوقت. وقد صرح لبنون، في مطلع الأسبوع، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تبذل جهودا كبيرة لإعادته وطاقمه، ولكن أفراد عائلات العاملين في السفارة لن يعودوا في الوقت المنظور، مضيفا: «فهم يعيشون صدمة نفسية شديدة الوطأة، ولا أتصور أن من الواقعي الحديث عن عودتهم حاليا».
وكان عدد من العاملين بالسفارة قد وجهوا اتهامات شديدة لـ«لبنون» ووزارة الخارجية الإسرائيلية، قائلين، في تصريحات لصحيفة «معاريف»، إنهم أوصوا بترحيلهم بشكل هادئ ومنظم، و«من دون شوشرة»، قبل أكثر من شهرين، لكن طلبهم رفض، موضحين أن قرار الوزارة تسبب في بث أجواء من الإحباط بين صفوفهم، ولم يخفوا تذمرهم، مما اضطر السفير لبنون إلى دعوتهم لجلسة ودية في منزله في محاولة لاحتوائهم.
وشكا العاملون من أن لبنون أهملهم وكان يسعى لإنقاذ نفسه فقط، عندما وقعت الواقعة وهوجمت السفارة، فهرب إلى إسرائيل مع خمسة أفراد، وتركهم وراءه إلى حين حضور طائرة نقل عسكرية لترحيلهم من مطار القاهرة.