في خطوة تمثل نقلة نوعية في خريطة القوى السياسية في مصر، أعلن ائتلاف شباب ثورة 25 يناير في مصر اعتزامه خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في عدد من المحافظات، بقائمة تحمل اسم «ائتلاف شباب الثورة» تضم 200 من الشباب المستقلين، لتصبح هي المنافس الرئيسي حتى الآن لقوائم التحالف بين حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين.
وتمثل الخطوة انتقالا لشباب الثورة من مواقع التواصل الاجتماعي وميادين الثورة إلى المشاركة في معترك السياسة على أرض الواقع، وهو الأمر الذي قد يغير خريطة القوى السياسية في مصر على المدى البعيد ويدخل فئة سياسية جديدة طالما أبعدتها الحكومات المصرية المتلاحقة عن الشارع السياسي الذي اقتصر في العقود الماضية على فئات بعينها، خصوصا فئة رجال الأعمال وكبار السن الذين تمسكوا بمقاليد السلطة في مصر لفترة طويلة وابتعد الشباب المصري كثيرا عن أي مركز للسلطة طوال هذه الفترات.
واعتبر الكثيرون أن ثورة 25 يناير بمثابة عودة للشباب إلى السياسة بصورة رسمية، وجاء قرار الشباب بالدخول في معترك الانتخابات البرلمانية ليعيد الأمل للكثيرين في أن تدخل دماء جديدة في جسم السلطة المصرية الذي طالما انتُقد بابتعاد سياساته عن توجهات الشباب الذين يمثلون أكثر من 20% من المجتمع المصري، وتفتح هذه الخطوة أيضا الفرصة لبدء الرموز السياسية في الحصول على الخبرات السياسية اللازمة ليصبح أحدهم، ربما، رئيس مصر في المستقبل القريب.
وقال الائتلاف في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر نقابة الصحافيين المصريين بوسط القاهرة إن أغلب الأسماء التي ستضمها قائمة ائتلاف الشباب لخوض الانتخابات ستكون لشباب شارك في الثورة منذ بدايتها ولعب دورا رئيسيا فيها، موجها الدعوة إلى كل القوى السياسية لنبذ الاستقطاب الإسلامي العلماني الذي وصفوه بأنه «فرض على المجتمع المصري قسرا»، مؤكدين على ضرورة استكمال أهداف ومهام ثورة 25 يناير. وقال ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة: «إن مسار الثورة قد دخل في مرحلة جديدة، وهي الانتخابات البرلمانية، وبدا واضحا أن ترجمة شعارات الثورة إلى إجراءات وتشريعات وخطوات تنفيذية مرتبط بالأساس بالبرلمان القادم، فإما أن يأتي برلمان يستكمل أهداف الثورة ويحققها وإما أن تنتهي الثورة بمجرد إجراء الانتخابات».
وأضاف عبد الحميد أنه «بناء على ذلك فقد رأى ائتلاف شباب الثورة خوض تلك المعركة السياسية على الأرضية الثورية، فقد يكون من الأنسب الآن، خصوصا في مواجهة صعوبات، تحقيق أهداف الثورة وإعادة بناء مؤسسات الدولة».
واشترط ائتلاف شباب ثورة 25 يناير أن يكون هذا التحالف مبنيا على أسس، منها رفض قانون الانتخابات الحالي، والدفاع عن نظام انتخابي بالقائمة النسبية غير المشروطة على كامل المقاعد، وإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وإلغاء مجلس الشورى، وإجراء انتخابات المجالس المحلية مباشرة عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وقال خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا انفرد المجلس العسكري بوضع قانون الانتخابات ولم يستجِب للمطالب التي ذكرناها، فسندعو القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات، ولكن إذا لم تستجِب القوى للمقاطعة فسنضطر إلى أن نكمل في طريقنا في خوض الانتخابات».
وأوضح تليمة أنه لا توجد مصادر تمويل للحملة الانتخابية لقائمة الائتلاف حتى الآن، وقال: «سندخل الانتخابات بأقل الإمكانيات المادية، وننتظر أن يدعم الناس شباب الثورة وقائمتهم، خصوصا أنه في ظل القانون الحالي ستكون فرص الفوز ليست كبيرة بالنسبة للشباب».
ووافقت الحكومة المصرية في شهر يوليو (تموز) الماضي على خفض سن الترشح للبرلمان إلى سن 25 عاما، لتتيح الفرصة لشباب الثورة للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، التي ستبدأ إجراءات الترشح لها أواخر الشهر الحالي.