رفض مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء الاستقالة التي تقدم بها محمد عبد الفتاح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بينما ناشدت قيادات المجلس الأعلى للآثار رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف التدخل لإنقاذ العمل الأثري في البلاد، وضرورة منح الأمين العام الاختصاصات اللازمة له لتسيير أمور العمل.
كان عبد الفتاح قد تقدم باستقالته يوم الثلاثاء الماضي، وقد جاءت بسبب اعتصامات وإضرابات الأثريين المصريين، ووقوفه عاجزا أمام طلباتهم لأنه يعمل في منصبه دون صلاحيات وتفويضات كاملة.
إلى ذلك، قال عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الوزراء اتصل به مرتين بعد الاستقالة للتعرف على أهم مطالب الأثريين، ثم كان اتصال أمس الذي يبلغه برفض المجلس استقالته، إلى جانب تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لاستقباله لبحث متطلبات العمل الأثري، مؤكدا على أنه لن يعود إلى مكتبه بالمجلس ويتسلم أعمال منصبه من جديد إلا بتفويض كامل من مجلس الوزراء وصلاحيات كاملة، وسيظل على موقفه إلى أن يتم اللقاء.
وأضاف عبد الفتاح: «سأذهب إلى مجلس الوزراء باعتباره الجهة التي يتبعها مجلس الآثار حاليا بعد إلغاء وزارة الآثار مؤخرا، لعرض مطالب الأثريين، والتأكيد على ضرورة منحي كأمين عام للمجلس اختصاصات كاملة لتسيير أمور العمل، أو تفويض مسؤول بمجلس الوزراء لاعتماد كل معاملات المجلس في الحال دون تأخير. وما يهمنا هو العمل الأثري والنهوض به، فنحن نتحدث عن مؤسسة، ومصالح الأثريين جميعا في المقام الأول، وليست مطلبا شخصيا».
وقال أمين الآثار: «طوال الفترة الماضية كان صعبا علي اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية، لعدم منحي اختصاصات كاملة، وهو ما ترتب عليه تأخير سفر الأثريين المرافقين للمعارض الأثرية، وتأخر اعتماد قرارات تخص ضم مواقع أثرية، وتحديد حرم لها، ونزع ملكيات، وإزالة تعديات، إلى غيرها من الأمور التي كانت تصب في مصلحة العمل الأثري، وخصوصا في هذا التوقيت الذي يعاني فيه العمل الأثري من ترهل، نتيجة حالة احتقان تسود البعض».
ووصف عبد الفتاح تهديدات بعض الأثريين بإغلاق المتحف المصري بالتحرير لمدة يومين بأنه «بلطجة لا تليق»، قائلا: «لا يمكننا التعبير عن المطالب بالبلطجة، فقد سبق وقلت لغير المعينين إنني سأعمل كل ما في وسعي للنهوض بالعمل الأثري وتثبيتهم، وصارحتهم بحالة المجلس المالية الذي تعرض لحالة إفلاس بالفعل، لولا المعونة السيادية لدفع الرواتب، غير أن أحدا لم يقدر ظروف مجلس الآثار».
ويشدد الأثريون على ضرورة اتخاذ الحكومة القرارات اللازمة لاستمرار العمل بالمؤسسة الأثرية بالشكل الذي يليق بقيمة وآثار مصر وحمايتها والحفاظ عليها.