في أعقاب فترة من الود بين الطرفين على خلفية إعلان الحكومة العراقية موافقتها على دراسة شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثة ودعوته لمظاهرات شكر، فقد شن الصدر هجوما حادا على رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال الصدر في بيان له جاء على شكل إجابة عن سؤال لأتباعه بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق النائب صباح الساعدي، إنه يوجه كلامه «إلى الأخ رئيس الوزراء.. قد تبين لنا وبعد عدة قضايا، منها صدور أمر إلقاء القبض على الأخ صباح الساعدي وقبلها إقالة أو استقالة رئيس هيئة النزاهة وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة، أن هذا الأنباء لديكتاتورية جديدة.. فنحن لا نريد صِداما ولا صَداما». وأضاف الصدر «فأهيب برئيس الوزراء الكف عن هذه الأمور من أجل الحفاظ على سمعة العراق، فالعمل السياسي مبني على الشراكة لا الإقصاء».
وفي وقت لم يصدر فيه أي رد فعل من «دولة القانون» بشأن ذلك، فقد أعلن محامي رئيس الوزراء، الخبير القانوني طارق حرب، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الساعدي لا يمكن الطعن بها. وقال حرب في تصريحات أمس إن «رئيس الوزراء نوري المالكي رفع الدعوى القضائية ضد النائب صباح الساعدي بصفته الشخصية وليس العمومية كرئيس للوزراء وقد تم تقديم الأدلة إلى المحكمة وهو القرص المدمج الذي تحدث به الساعدي بأن مصير المالكي كمصير رئيس النظام السابق صدام حسين وألفاظ أخرى». وأشار إلى أن «المحكمة وبعد أن اطلعت على جميع الأوليات والألفاظ الموجودة بإفادة المشتكي قررت إصدار مذكرة قبض ضد الساعدي طبقا لأحكام القانون لأن التهمة من نوع الجناية، وهي من الجرائم الجسيمة، وقد تولت المحكمة مفاتحة مجلس القضاء الذي بدوره فاتح مجلس النواب لرفع الحصانة القانونية عن النائب طبقا للمادة 63 من الدستور».
وأوضح حرب أنه «وفق هذه المادة من الدستور سيكون إجراء رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي بموافقة أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة عند التصويت فإذا كان عدد الحاضرين على سبيل المثال 200 نائب فإن موافقة 101 عضو سيكون كافيا لرفع الحصانة، أي ليس بأغلبية كافة أعضاء البرلمان وإنما بالحاضرين منهم في الجلسة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «من غير الممكن الطعن في دليل القضية الذي هو القرص المدمج لأن النائب قد أدلى باتهاماته أمام وسائل الإعلام فضلا عن توثيقها بالقرص». وأكد حرب أنه «في حال عدم رفع الحصانة فإن مذكرة القبض سيتم تنفيذها بعد انتهاء الدورة الانتخابية في عام 2014 حيث يتحول فيها النائب المشتكى عليه إلى مواطن عادي بعد زوال صفته النيابية». ودعا حرب النائب الساعدي إلى «مراجعة المحكمة والدفاع عن نفسه وتوكيل محام حتى من دون موافقة مجلس النواب»، داعيا إلى «إشاعة ثقافة الاعتذار والتصالح بين مكونات الشعب العراقي والطبقة السياسية في العراق الجديد».
وكان الساعدي قد أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «لن يعتذر عن وصفه المالكي بالديكتاتور وأنه ليس وحده من اتهم المالكي بالفردية بل إن القوى السياسية كلها تتهمه بذلك». وكان الساعدي قد اتهم في وقت سابق رئيس الوزراء بمحاولة تلفيق تهم فساد بحق النائب عن التحالف الوطني أحمد الجلبي وعضو القائمة العراقية جواد البولاني.
على صعيد متصل، جدد الصدر اتهاماته لإيران بإيواء من اعتبرهم معادين للشعب العراقي، وذلك على خلفية إيوائها المنشق عنه المدعو «أبو درع». وقال الصدر في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «ما كان ظني بهم إلا إخراجه لكن لا أمر لمن لا يطاع». وأضاف أن الإيرانيين «يريدون إفراغ العراق من معارضيهم، وإيران تضم معارضين للشعب العراقي». ويعتبر هذا هو الانتقاد الثاني المعلن لزعيم التيار الصدري لإيران حيث سبق أن اتهم الإيرانيين في التاسع من شهر أغسطس (آب) الماضي برفضهم طلبا له بتسليمه «أبو درع» الذي كان أحد أبرز قياديي التيار الصدري خلال سنوات العنف الطائفي 2006 - 2008 قبل أن يهرب إلى إيران.