في إطار سعيه لتحقيق الشفافية في العقود النفطية التي أبرمتها حكومته مع الكثير من الشركات العالمية العاملة بمجال الاستثمار النفطي، عقد برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان اجتماعا مشتركا مساء أول من أمس مع الكتل السياسية المتمثلة ببرلمان كردستان وسلمها نسخا تتضمن تفاصيل جميع العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية.
وقال صالح في كلمة له خلال الاجتماع «إن الهدف من كشف تفاصيل العقود النفطية المبرمة أمام البرلمان الكردستاني هو إطلاع الشعب على مصادر ثرواته الطبيعية وكيفية التصرف بها من قبل الحكومة» مؤكدا «أن النفط ثروة من ثروات الشعب، وأن حكومة الإقليم ستتعامل مع عقودها بكامل الشفافية وفقا لقانون النفط والغاز الصادر عن البرلمان الكردستاني وكذلك وفقا للدستور العراقي».
ونشرت حكومة الإقليم نصوص ومضامين تلك العقود على موقعها الرسمي باللغة الإنجليزية لتسهيل اطلاع المهتمين عليها. وفي مؤتمر صحافي مقتضب حضرته «الشرق الأوسط» عقده برهم صالح عقب الاجتماع الذي حضره وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي ورؤساء جميع الكتل البرلمانية قال «إن الاجتماع كان مهما جدا تداولنا فيه جميع الجوانب المتعلقة بالسياسة النفطية المتبعة من قبل حكومة الإقليم، وسلمنا نسخا من العقود النفطية التي أبرمتها الحكومة مع الشركات العالمية إلى ممثلي الشعب بالبرلمان الكردستاني، كما نشرنا نصوص تلك العقود على شبكة الإنترنت لكي يطلع أبناء شعبنا عليها، ونعتبر الكشف عن تلك العقود واجبا من واجبات حكومة الإقليم لكي يعرف المواطنون سواء في إقليم كردستان أو العراق كيفية استغلال هذه الثروة النفطية، وأوجه صرف عوائدها بما يخدم أبناء شعبنا، فنحن نعتقد بأن البرلمان هو الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة هذه المسألة لأنه يمثل الشعب».
وأعرب صالح عن أمله بأن لا تتحول مسألة النفط والغاز إلى قضية سياسية أو مادة للصراعات الحزبية وقال «أتمنى أن لا تتحول قضية النفط والغاز إلى قضية سياسية تستغلها الأطراف المتمثلة بالبرلمان الكردستاني في صراعاتها السياسية والحزبية، فهما ثروة طبيعية للشعب، ومن حق هذا الشعب أن يعرف كيف تتصرف الحكومة بهذه الثروة، ومن حق البرلمان أن يراقب العملية، وندعو الإخوة أعضاء البرلمان إلى أن يؤشروا إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة بإنصاف، كما ندعوها أيضا إلى تأشير مكامن الخلل والتقصير في أدائها إذا وجدت». وأضاف صالح «أن حكومة الإقليم التزمت في سياستها النفطية بالمعايير الثابتة لمنظمة الشفافية الدولية في مجال النفط في جميع تلك العقود، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية على المستويين الداخلي والخارجي، كما اتبعت حكومة الإقليم سياسة وطنية لتطوير القطاع النفطي من أجل خدمة شعب كردستان وحققت نتائج جيدة بهذا المجال». وأكد رئيس حكومة الإقليم «على ضرورة إيداع جميع العوائد النفطية بالخزينة العامة بصورة علنية ووفقا للدستور لخدمة جميع المواطنين دون تمييز».
من جهته، أشار آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية إلى «أنه بفضل تطور القطاع النفطي في إقليم كردستان، هناك إقبال كبير من الشركات والمستثمرين للعمل بمجالات الاستثمار، وأن حجم الاستثمارات في القطاع النفطي آخذ بالتزايد، وبذلك فإن كردستان أصبحت موضع اهتمام كبير من معظم دول العالم التي تبادر إلى فتح قنصلياتها ومكاتبها فيها، وكل ذلك يرجع إلى السياسية الواضحة لحكومة الإقليم في التعامل مع الثروة النفطية، وأن جزءا من العقود النفطية سبق الإعلان عنه بمطبوع خاص صدر عامي 2009 - 2010».