عجز إميليو بوتين، مصرفي إسباني ملياردير مشهور بإدارته مؤسسة مالية ناجحة، عن متابعته الحساب المصرفي السويسري السري الذي فتحه والده سرا منذ وقت طويل والذي زاد حجمه بشكل ضخم لدرجة أنه حينما اكتشفته السلطات الإسبانية العام الماضي، تعين على بوتين وآخرين من أفراد أسرته دفع مبلغ قيمته 200 مليون يورو (نحو 273 مليون دولار الآن) ضرائب لتجنب الاتهامات بالتهرب الضريبي.
وبناء على طلب المحققين في قضايا التحايل الضريبي، تحقق محكمة وطنية إسبانية في ما إذا كان المبلغ المدفوع كافيا أم لا، وبوضع المبلغ الذي تم إيداعه سرا بالخارج في الحسبان، يقول خبراء الضرائب في إسبانيا إن قيمة الأموال المودعة في الحساب يمكن أن تصل لملياري يورو. وقد ذكرت المحكمة أيضا أن الموظفين بحاجة إلى وقت إضافي لفحص مجموعة المستندات التي أرسلتها الأسرة، والنظر في ما إذا كان يجب أن توجه إليها تهمة جنائية بتزوير المستندات أم لا.
وقال محامي أسرة بوتين، جيسوس ريمون، إن الأسرة أظهرت تعاونا مع المحققين و«امتثلت بشكل تام للالتزامات الضريبية عقب تقديمها ملف مستنداتها طواعية» العام الماضي. وأضاف أنه لم يتم توجيه اتهام لأي من أفراد الأسرة بارتكاب أية مخالفة. وتأتي مشكلات بوتين الضريبية في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل حول ما إذا كان من اللازم أن تطالب الحكومات المتعثرة الأثرياء بدفع كم أكبر من الضرائب. ويوم الاثنين الماضي، طالب الرئيس (الأميركي باراك) أوباما بإنهاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأغنى دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.