قال بيان أوروبي صدر ببروكسل إن الاتحاد الأوروبي قرر إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات المقررة في تونس الـ23 من الشهر المقبل لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية، وسيترأس البعثة الألماني مايكل هاغلر عضو البرلمان الأوروبي، وستضم البعثة 130 مراقبا في الفوج الأول، على أن يرتفع العدد إلى 250 فيما بعد، بالإضافة إلى 15 نائبا في البرلمان الأوروبي سيسافرون لنفس الغرض.
وحسب البيان الصادر عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، هناك متابعة واهتمام أوروبي كبير بهذه الانتخابات، كونها «تأتي في مرحلة تاريخية حيث تستعد البلاد للانتقال للديمقراطية ويتمكن التونسيون من اختيار ممثليهم بكل حرية»، ومن المقرر أن تصدر البعثة تصريحا أوليا بعد الانتخابات مباشرة، على أن يتبعه تقرير مفصل يتضمن توصيات محددة يتم تقديمها للاتحاد الأوروبي لاحقا.
ونفى مايكل هاغلر رئيس البعثة أن تكون هناك علاقة لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات مع المؤسسات الأوروبية. وقال أمام مجموعة من الصحافيين في ندوة صحافية عقدها أمس بالعاصمة التونسية إن بعثة مراقبة الانتخابات مستقلة عن تلك الهياكل ومرجعيتها الأساسية احترام حرية الاختيار أثناء عملية الاقتراع ومراقبة ما يمكن أن يحصل أثناء الانتخابات من تجاوزات. وقال: إن مهمتها تتلخص في «مجرد الملاحظة دون أدنى تدخل» من أجل تقديم تقييم دقيق ومفصل ونزيه للعملية الانتخابية، طبقا للإطار القانوني الوطني والإقليمي ووفقا للمعايير والمعاهدات الدولية التي أمضتها البلدان المضيفة مع الاتحاد الأوروبي».
وقال هاغلر «لقد تم توزيع الملاحظين على الدوائر الانتخابية في تونس وعددها 27، ومن بينهم 54 ملاحظا على المدى الطويل أي الملاحظون الذين يتابعون مرحلة ما قبل وأثناء الانتخابات وبعدها». وقال: «إنهم موجودون في تونس منذ 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، بالإضافة إلى 66 مراقبا على المدى القصير يبدؤون عملهم يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول)».
كما يرافق البعثة الأوروبية فريق متكون من 10 خبراء وهم نائب رئيس البعثة و5 محللين في المجال الانتخابي والقانوني والسياسي والإعلامي والحقوقي وخبير في الإحصاء الانتخابي ومنسقان للمراقبين وملحق صحافي.
وأشار مايكل هاغلر إلى أن البعثة ستعزز صفوفها يوم الاقتراع بـ20 دبلوماسيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وفد من 15 عضوا في البرلمان الأوروبي سيحضرون لمراقبة التصويت.
وحول عملية مراقبة الانتخابات وضرورة الفصل بين مهمة المراقب والملاحظ، قال مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إن «ثقتنا تامة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي التي تطمئن التونسيين داخليا عن عملية الاقتراع ونتائجها المحتملة. إلا أن العملية قد تحتاج وجود أطراف أخرى خارجية تواكب العملية حتى تكتسب مصداقية أكبر على المستوى الخارجي وهي عملية ستستفيد منها تونس كثيرا على المستويين السياسي والاقتصادي». واعتبر أن «عدد 150 مراقبا الذين وزعتهم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات المجلس لا يمكن اعتبارهم ضمن المراقبين لأن المراقبة الحقيقية لا يمكن تنفيذها بـ100 شخص يوزعون على 27 دائرة والحال أن عدد مكاتب الاقتراع لا يقل عن سبعة آلاف مكتب». كما أن المراقبة «تبدأ منذ بداية التسجيل وتتواصل إلى حد الإعلان عن النتائج، وهو ما لم يتم في وضعية البعثة الأوروبية».
وفي نفس الصدد، أكدت المتحدثة الأوروبية مايا كوسيانيتش، أن الطلب الذي تقدمت به السلطات التونسية خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، للحصول على عضوية متقدمة في سياسة الشراكة الأورو-متوسطية، لن يتم بحثه قبل أن تتضح صورة المرحلة السياسية المقبلة في تونس.
وسبق أن تعهد الاتحاد الأوروبي بعد نجاح الثورة التونسية بتقديم المزيد من المساعدات للشعب التونسي لمساعدته على الانتقال نحو الديمقراطية.
وفي سياق آخر، بدأ عضو بالهيئة العليا المستقلة التي تشرف على الانتخابات في تونس إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار أحزاب سياسية في القيام بدعاية سياسية رغم قرار أصدرته الهيئة هذا الشهر بمنعها.
ومن المقرر أن تنطلق الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي مطلع الشهر المقبل، لكن أغلب الأحزاب بدأت منذ أسابيع في تعليق لافتات دعائية في الشوارع والحافلات وبث دعاية على القنوات التلفزيونية.
وحذرت الهيئة من أن استمرار الحملات الدعائية قد يعرض المنتهكين إلى عقوبات تصل إلى حد السجن، لكن حزب الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي تجاهلا القرار وواصلا حملاتهما، حسب «رويترز».
وقال زكي الرحموني، عضو الهيئة العليا المستقلة الذي بدأ الإضراب أول من أمس إن إضرابه يأتي احتجاجا على عدم احترام مؤسسات إعلامية وأحزاب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الدعاية السياسية، معتبرا ذلك «سلوكا سياسيا يهدد إمكانية ضمان انتخابات حرة ديمقراطية تعددية نزيهة وشفافة ويكرس سطوة المال السياسي والإعلامي».
وأكد الرحموني رفضه لما وصفه بالمهزلة، منتقدا «غياب إرادة سياسية كافية من الجميع لمعالجة المسألة، رغم ما تبذله الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهود لضمان أفضل الظروف لتنظيم الانتخابات».