يواصل «المجلس الوطني السوري»، الذي أعلن عن تأسيسه في إسطنبول مطلع الشهر الحالي اتصالاته بالقيادات السياسية السورية المعارضة بهدف ضم أكبر عدد منها إلى المجلس الذي يجري «انتخابات رئاسية» قريبة تكون بمثابة إشارة الانطلاق الرسمية للمجلس الذي يحاول مؤسسوه تجاوز عقدة «الانقسامات» التي طبعت تحركات المعارضة السورية في الخارج.
وأبلغ عضو المجلس الوطني محمد سرميني «الشرق الأوسط» أن اجتماعا قريبا سوف يعقده المجلس من أجل انتخاب رئيس له، ومباشرة الانطلاق بعمله، مشيرا إلى أن أعضاء هذا المجلس يواصلون اتصالاتهم مع كافة القوى في المعارضة بهدف ضم جميع أطيافها، وتوحيد جهودها في معركة إسقاط النظام الذي أثقل كاهل السوريين منذ سنوات طويلة. واعتبر أن «تجاوز الاختلافات - مهما كان حجمها - من شأنه أن يؤثر إيجابا على عمل المعارضة ويلقي بظلاله على فعالية الثورة في الداخل».
وقال سرميني، الموجود في القاهرة بهدف ترتيب الأجواء «شعبيا ورسميا» لزيارة سيقوم بها وفد من المجلس الوطني، إنه لمس ارتياحا كبيرا وتأييدا لهذا المجلس في الوسطين الرسمي والشعبي.
وكشف سرميني عن تأليف المجلس لـ«هيئة دعم الثورة» التي سيكون من صلب مهامها دعم الثورة في الداخل والناشطين لوجيستيا بكل مقومات نجاح الثورة. وأشار إلى أن هدف هذه الهيئة «ردف الثوار بكل ما يمكنهم من الصمود ويسهل عملهم في مواجهة النظام»، كاشفا أيضا عن تأسيس صندوق مالي لدعم الثورة تم تأمين أول أمواله من خلال تبرعات قام بها رجال أعمال سوريون وبعض أعضاء المجلس الوطني. وأشار إلى أن هذا الصندوق سيتكفل بتأمين حاجات الثوار والمواطنين في الداخل وسيتم صرف أمواله من أجل تعزيز صمود الأهالي الثائرين على الظلم والتسلط، رافضا البوح بمجموع الأموال المتوفرة، واعدا بالإعلان عنها في وقت قريب جدا من قبل هيئة رئاسة المجلس الوطني.
وكانت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الأسد في الداخل، قد أعلنت أول من أمس أنها تدعم المجلس الوطني السوري. وجاء في بيان صادر عن لجان التنسيق المحلية أن المجلس الوطني السوري «يهدف وفق بيانه التأسيسي إلى دعم قضية الشعب السوري العادلة بكل مكوناته وصولا إلى إسقاط النظام وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية».
وأضاف البيان «رغم وجود بعض الملاحظات على عمل هذا المجلس وآليات تشكيله وتمثيل القوى فيه، فقد ارتأينا في لجان التنسيق المحلية دعم المجلس الوطني السوري والمشاركة الفعلية في تشكيل هيئاته من منطلق حرصنا على وحدة المعارضة وتجاوز حالة تشتتها».
وناشدت لجان التنسيق «قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي والقوى الكردية وبقية القوى السياسية والقوى الثورية، دعم المبادرة والانضمام إليها والعمل معا لتجاوز ما تنطوي عليه من نواقص والتعامل بما يقتضيه ظرفنا الاستثنائي من المسؤولية الوطنية لتخطي العقبات التي صنعتها الاختلافات في الرؤى والتيارات السياسية، للوصول إلى مجلس تتمثل فيه جميع شرائح المجتمع وأطيافه السياسية ومكوناته القومية ويعبر فعلا عن صوت الثورة السورية من أجل إسقاط النظام وبناء سوريا المستقبل».
إلا أن الهيئة العامة للثورة السورية التي تنشط في الداخل أيضا أصدرت بيانا أول من أمس تحفظت فيه عن تشكيل المجلس الوطني السوري في إسطنبول. وجاء في هذا البيان الذي حمل عنوان «حول الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) في إسطنبول» أن الهيئة «تؤكد أننا لن ندعم أي مجلس أو ائتلاف أو تجمع للمعارضة السورية إلا عندما تكون المشاركة فيه لمعظم الطيف السياسي والقوى الوطنية السورية الفاعلة والتي حسمت خياراتها بإسقاط نظام الأسد وفق رؤية ومحددات الثورة السورية». وأضاف البيان أن «هذا التجمع المنشود يجب أن تكون مرجعية قراراته وأغلبيته للحراك الثوري وممثليه».
وكانت مجموعة من المعارضين السوريين في الخارج أعلنت في الخامس عشر من سبتمبر الحالي، تشكيل «المجلس الوطني السوري» الذي يضم 140 عضوا. ولم يعلن المنظمون سوى أسماء 72 عضوا وفضلوا إبقاء أسماء بقية الأعضاء غير معلنة لأسباب أمنية.
وتعددت خلال الفترة الأخيرة المؤتمرات التي تضم معارضين سوريين من دون التوصل حتى الآن إلى هيئة واحدة تمثلهم.