يخوض موظفو البلديات إضرابا لمدة يومين. وقال نقابيون إنهم سيواصلون إضراباتهم إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، ولم يتسن أمس الحصول على رد فوري من وزارة الداخلية حول سلسلة الإضرابات التي باتت تعرقل إنجاز معاملات إدارية في مختلف المدن المغربية، حيث يوثق ويصادق عادة على جميع الوثائق من طرف البلديات.
وقالت مصادر حكومية إن أيام العمل باتت استثناء في بعض البلديات.
وذكر مصدر في وزارة الداخلية، التي يتبعها موظفو البلديات، أنها تفضل أسئلة مكتوبة للرد عليها. وقال نقابيون إن الحكومة استثنتهم دون جميع الموظفين من زيادة تبلغ 600 درهم (75 دولارا) تقررت في أبريل (نيسان) الماضي. وكان تقرر منحهم زيادة لا تتجاوز 130 درهما (15 دولارا) وقال النقابيون إنها زيادة «هزيلة».
وأوضح النقابيون أن موظفي البلديات لم يتوصلوا للزيادة التي شملت جميع موظفي الإدارات الحكومية، دون أن تقدم لهم توضيحات أو تبريرات، كما يطالب المحتجون بصرف التعويضات عن «الأعمال الشاقة»، وتسريع وتيرة ترقيات موظفي الدرجات الدنيا.
ونظمت نقابتان هما «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، و«المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية» (البلديات)، مظاهرة في الرباط أمس، استنكروا فيها مواجهة ما سموه «التضييق على النقابيين» وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال النقابي محمد المدغري: «عدم صرف الحكومة تعويضات عمال وموظفي البلديات، شكل استفزازا صارخا لحقوق الموظفين والعمال، الذين لم يتلقوا حتى الآن زيادات كانت تقررت في اتفاق 26 أبريل (نيسان) الماضي»، وأضاف أن الإضراب الذي شمل 80 في المائة من الجماعات المحلية (البلديات)، يأتي احتجاجا على عدم تعويض الذين حذفت درجاتهم الدنيا. ودعا نقابيون في بلديات العاصمة المغربية، عمدة الرباط إلى إجراء حوار مع الممثلين النقابيين للموظفين يفضي إلى التزام بشأن مختلف القضايا المطروحة.