ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أمس أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي سيتمكن من استغلال ثروة هبطت عليه بشكل مفاجئ قيمتها 23 مليار دولار تتمثل في أصول لم ينفقها نظام العقيد معمر القذافي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في طرابلس القول إن الأصول التي لم تنفق عثر عليها في خزائن الحكومة الليبية هذا الشهر.
وقال مسؤول بريطاني للصحيفة: «إنها أصول داخلية عثر عليها في ميزانية البنك المركزي الليبي وهو ما سيجعل المجلس الانتقالي ينعم بثروة مفاجئة حتى بداية العام المقبل». وسيرفع ذلك الضغط من على المجلس الانتقالي إلى أن يتمكن من الحصول على الأصول المجمدة لنظام القذافي خارج البلاد، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف المسؤول أن الأمر بالنسبة إلى المجلس الانتقالي «كما لو أنه عثر على مليارات الدولارات أسفل الوسادة». وستعمل هذه الأصول المكتشفة على مضاعفة الأصول الداخلية التي كانت تقدر حتى الآن بنحو 25 مليار دولار.
من جانبه، قرر الاتحاد الأوروبي فك أموال ليبية مجمدة، ودعم أنشطة في قطاع النفط والقطاعات المصرفية، والمساعدة في بناء حكومة مدنية، ورفع الحظر على الطائرات الليبية من استخدام المطارات والأجواء الليبية، وفي الوقت نفسه رفع جزئي لحظر السلاح. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر ببروكسل، إنه «تنفيذا للقرارات الأخيرة للأمم المتحدة لدعم ليبيا، قرر التكتل الأوروبي الموحد، اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الليبي على التعافي بعد الحرب الأهلية، ومساعدة بعثة الأمم المتحدة على دعم هذا البلد».
وتقضي الإجراءات الجديدة، برفع تجميد أصول الأموال العائدة للعديد من المؤسسات العاملة في مجال النفط والمصارف لـ«السماح بإعادة النشاط الاقتصادي في هذا البلد». وبحسب البيان، يستفيد من الإجراءات، مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الاستثمار الليبية، والمصرف الليبي الخارجي، وليبيا أفريقيا للاستثمار، كما تم رفع تجميد أصول شركتين في قطاع النفط. وسبق أن وافق الاتحاد في منتصف الشهر الجاري على رفع تجميد أصول شركة الخطوط الجوية الأفريقية.
كما قرر المجلس السماح للطائرات الليبية باستعمال المطارات والمجال الجوي الأوروبي، «كما تم تخفيف الحظر المفروض على دخول الأسلحة لليبيا»، كما جاء في البيان. وبرر مسؤولو الاتحاد الأمر بقولهم إنه بات من الضروري السماح بدخول بعض السلاح لليبيا، لـ«أغراض تتعلق بحفظ الأمن والتدريب»، وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع تجميد أصول بعض الأموال الليبية لصالح مهمات وأنشطة إنسانية ومدنية في هذا البلد.
وفي نفس الصدد، رأى الجنرال شارل بوشار، القائد العسكري لعملية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا، أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية، بمقتضى القرار الدولي (رقم 2009) الصادر بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) الجاري، حول تخفيف العقوبات على ليبيا، لا تتناقض مع مهمة الحلف في هذا البلد. وأوضح أن هناك ضرورة للسماح بدخول بعض السلاح إلى ليبيا لمهمات تدريبية لصالح السلطات الجديدة، معتبرا أن «هذا الأمر يتوافق تماما مع روح القرارات الدولية السابقة».