أعلنت الحكومة الجزائرية اعترافها رسميا بالسلطة الجديدة في ليبيا، بعد أشهر من التراشق اللفظي مع قيادات «الانتقالي» الليبي على خلفية تهمة «دعم القذافي بالمرتزقة والسلاح» التي تعرضت لها الحكومة رغم نفيها.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن الحكومة «أكدت إرادتها في العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة، بغية إرساء قواعد تعاون وثيق مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويحفز الظروف الملائمة للحفاظ على سلام وأمن واستقرار المنطقة».
وتستند الحكومة في اعترافها بـ«المجلس الوطني الانتقالي» في ليبيا، حسبما ورد في البيان، إلى اعتراف «الاتحاد الأفريقي» بالسلطة الجديدة. وأشار البيان إلى أن الحكومة الجزائرية «تؤكد في نفس الوقت أن واجب التضامن مع الشعب الليبي الشقيق، يمليه التاريخ والجوار وهما من الثوابت التي ستتجلى على الدوام بكامل معانيها وفقا لقواعد عدم التدخل (في الشؤون الداخلية لأي من البلدين) وحسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل». والجزائر كانت هي البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي لم يعلن اعترافه بـ«الانتقالي».
وجاءت هذه الخطوة المنتظرة، بعد شهور من الصراع والحرب الكلامية الحادة بين الجزائر، ورؤوس المعارضة الليبية. وبلغت الحرب أقصاها عندما استضافت السلطات الجزائرية ثلاثة من أبناء القذافي وزوجته في نهاية أغسطس (آب) الماضي. وطالب «الانتقالي» بتسليمهم واعتبر استقبالهم بمثابة «عدوان على الشعب الليبي». وقبل ذلك اتهم «الانتقالي» الجزائر بدعم القذافي بمرتزقة وأسلحة، وهو ما نفاه المسؤولون الجزائريون الذين يأخذون على المعارضة المسلحة الاستعانة بقوى أجنبية، للإطاحة بالعقيد معمر القذافي.