قبل يوم من عرض طلب قبول فلسطين دولة في الأمم المتحدة كاملة العضوية، وبعد يوم من خطاب الرئيس باراك أوباما في الأمم المتحدة، الذي كرر فيه رفض هذا التحرك، هددت لجنة التقديرات المالية في مجلس الشيوخ الأميركي بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إذا لم يسحب الفلسطينيون طلبهم.
وقال مراقبون في واشنطن، إنه رغم أن هذا قرار لجنة في مجلس الشيوخ، فإنه ربما عكس موقف جميع أعضاء الكونغرس. وجاءت التحذيرات للفلسطينيين، خلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية والمساعدات الأجنبية التي تزيد على خمسين مليار دولار. وتحدث، خلال مناقشات اللجنة، عدد من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مثل السيناتور لندسي غراهام، جمهوري من ولاية نورث كارولينا، ورئيس لجنة المساعدات الخارجية، الذي قال إن قبول فلسطين في الأمم المتحدة «سوف يدمر كل استراتيجيتنا».
وحسب التعديل الذي أدخلته اللجنة على قانون المساعدات الخارجية، ستقدم وزيرة الخارجية توصيات عن الخطوات المناسبة التي ينبغي على الكونغرس اتخاذها حول هذا الموضوع، مثل إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية أو تخفيضها.
وقال مراقبون في واشنطن، إن الفلسطينيين كانوا رفعوا العلم الفلسطيني فوق مكتب بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن للمرة الأولى في يناير (كانون الثاني). ورغم أن ذلك كان خطوة رمزية، يبدو أن الحكومة الأميركية ستأمر بإنزال هذا العلم. ومنذ اتفاقية أوسلو سنة 1993، عارض كثيرون من بين أعضاء الكونغرس، فتح المكتب الفلسطيني، بعلم أو من دون علم، وتقرر أن تجدد وزارة الخارجية الأميركية إذن فتح المكتب من وقت لآخر.
ووافقت لجنة الكونغرس أمس، على تحذيراتها للفلسطينيين بأصوات الأغلبية، ولم يجر عد الأصوات أصلا بسبب عدم وجود معارضين. لكن، بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن بعض القلق حول إصدار تلك التحذيرات، بينما كان الرئيس أوباما يواصل مساعيه، وبينما يوجد احتمال أن يسحب الفلسطينيون الطلب. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن فرنسا تقدمت بحل وسط بقبول فلسطين كدولة مراقبة.
وقالت السيناتورة ديان فاينستاين (ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا): «هذا وقت حساس بالنظر إلى المفاوضات الجارية في نيويورك». وقال السيناتور ديك دربين (ديمقراطي من ولاية إلينوي): «إذا انتظرنا 48 ساعة، سوف نعرف الكثير من نيويورك». وقال السيناتور باتريك ليهي (ديمقراطي من ولاية فيرمونت): «كيف نريد إغلاق مكتب فلسطيني معارض في واشنطن ونحن نلقي محاضرات لروسيا وكوبا والصين ومصر حول عدم القضاء على الأصوات المعارضة؟». وأضاف: «إننا نفقد كمية معينة من المصداقية مع بقية العالم».
ولكن رفض السيناتور مارك كيرك (جمهوري من ولاية إلينوي) هذه التحفظات. وقال: «في كثير من الأحيان، يصدر الكونغرس تشريعات تحدد العواقب. ثم إن هذا ليس تهديدا قويا». وأضاف تندرا وسط ضحك البعض: «هذه أضعف عصيدة يمكن أن تطبخ».
وقال إنه إذا كان ريك بيري، حاكم ولاية تكساس، عضوا في اللجنة كان اتخذ موقفا متشددا، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها قبل أيام، حاكم ولاية تكساس، جمع فيها بين الدين والسياسة، وأيد إسرائيل على أسس دينية وأمنية. وقال بيري في المؤتمر الصحافي الذي عقده في نيويورك خلال وجود الرئيس أوباما هناك: «أنا أيضا مسيحي، والمسيحية تأمرني في وضوح بتأييد إسرائيل. موقفي هذا سهل جدا وواضح جدا. أنه موقفي كأميركي وكمسيحي. أنا سأقف إلى جانب إسرائيل».
وحسب قرار لجنة الكونغرس، سيوقف صرف 400 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، إذا لم يتنازلوا عن اقتراح الدولة في الأمم المتحدة، وإذا أرسلت السلطة الفلسطينية مساعدات إلى منظمة حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وبسبب المشكلة الاقتصادية في الولايات المتحدة، خفضت اللجنة طلب وزارة الخارجية بأكثر من ستة مليارات دولار. مع تخفيضات وقيود فرضت على الأموال المخصصة للعراق، وأفغانستان، وباكستان.