في وقت يحاول فيه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي اتباع خطوات باتجاه رأب الصدع داخل العملية السياسية على أثر تصاعد الأزمة السياسية وما رافقها هذه الأيام من خطاب سياسي متشنج، فقد اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن «استمرار المطاولة والتسويف على صعيد تحقيق ما كان قد تم الاتفاق عليه أمر لا يمكن أن يبقى مقبولا تحت أي حجة أو ذريعة».
وأوضحت «العراقية»، عبر المتحدثة الرسمية باسمها ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «(العراقية) تؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية وأكبر دليل على إيماننا هو أننا وافقنا على اتفاقية أربيل بعد أن تنازلنا عن حقنا الدستوري في تشكيل الحكومة على أن يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه بالفعل». وأضافت أن «ما تم الاتفاق عليه أمر معروف للجميع، وليس فيه أسرار أو ألغاز ولكن هناك مماطلة وتسويفا، وهو ما يجعلنا في وضع لا يمكننا الاستمرار إلى ما لا نهاية».
وتساءلت الدملوجي قائلة «ما الذي يمكن أن ننتظره بعد كل محاولات التسويف؟ من وجهة نظرنا لم يعد أمامنا سوى أن نعطي الجميع فرصة أخيرة لأنه من غير المعقول والمقبول استمرار الدوران في حلقة مفرغة». وردا على سؤال بشأن الاجتماع الذي عقدته قيادات «العراقية» ليلة أول من أمس وما إذا كان تضمن مناقشة مثل هذه الأمور، قالت الدملوجي إن «هذه المسائل معروفة لكل مكونات وقيادات (العراقية)، ولكن الاجتماع الأخير تركز فيه النقاش على محورين أساسيين؛ وهما أولا الأحداث الجارية في المنطقة وموقع العراق فيها وتأثيرها على العراق، والمحور الثاني يتعلق بالوضع الداخلي للقائمة العراقية، لا سيما على صعيد ما كانت قد قدمته من وعود للمواطنين خلال الانتخابات، وما إذا كانت قد اقتربت من الوعود التي قدمتها للناس أم لا».
وحول ما إذا كانت القائمة قد ناقشت أو اتخذت قرارا بشأن مبادرة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، قالت المتحدثة باسم «العراقية» إن «مبادرة النجيفي لا علاقة لها بـ(العراقية) بمعنى أنها ليست مبادرة كتلة أو حزب وإنما هي مبادرة رسمية تتصل بموقع النجيفي كرئيس للبرلمان وليس بالضرورة كقيادي في (العراقية)»، مشيرة إلى أن «كل هذه المبادرات تستند إلى أصل واحد وهي مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التي نصر نحن في (العراقية) على ضرورة تنفيذ بنودها». وحول ما إذا كانت هناك لقاءات جديدة بين قادة الكتل لحسم النقاط العالقة، قالت الدملوجي إن «الاجتماعات سوف تستأنف بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من نيويورك لأجل النظر في طبيعة ما تحقق وما لم يتحقق، بالإضافة إلى أن التحالف الكردستاني وجه رسائل للمالكي وهي كلها أمور باتت تحتاج إلى قرارات وليست نقاشات فقط».
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي باسم العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجهود التي يبذلها السيد عمار الحكيم والمجلس الأعلى الإسلامي تصب كلها في مجال التهدئة بعد أن تصاعدت حدة الخطاب السياسي بين الكتل السياسية في الآونة الأخيرة بطريقة باتت غير مقبولة وتنذر بمخاطر على العملية السياسية وهو ما يعني أن هذه المخاطر تشمل الجميع وليس طرفا دون آخر». وأضاف أن «المجلس الأعلى الإسلامي الذي سبق له أن دعا إلى الجلوس إلى طاولة حوار مستديرة يجدد الآن هذه الدعوة لأننا نرى أن أي نقاش أو تراشق للكلمات عبر وسائل الإعلام لا يجدي نفعا، بل يمكن أن يزيد النار حطبا ويترك تداعيات سلبية»، مشيرا إلى أنه «كلما جرى تصعيد في الخطاب السياسي رافقه رفع سقف المطالب وصولا إلى التهديد بسحب الثقة.
في سياق متصل، كشف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي عن أن مجلس النواب سيناقش في الفترة المقبلة قانوني المجلس الاتحادي ومجلس السياسات العليا، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الاثنين. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده أمس داخل البرلمان إن «المجلس الاتحادي مشار إليه في الدستور وهو الغرفة الثانية في السلطة التشريعية، أما مجلس السياسات فتم باتفاقات سياسية وهو قانون منفصل وقرئ قراءة أولى وتم الاتفاق عليه مبدئيا، ولكن هناك اعتراضات من قبل اللجنة القانونية حول الموضوع». وشدد النجيفي على أهمية تفعيل «المجلس الاتحادي خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيتم مناقشته في الأيام القادمة». وبشأن المجلس الوطني للسياسات العليا وهو المجلس الذي ينبغي أن يرأسه زعيم «العراقية» إياد علاوي وهو مدار خلاف خلال الشهور الماضية، قال النجيفي إنه «حسب معرفتي بإياد علاوي فإنه لا يبحث عن منصب وهو أكبر من هذا الشيء، وهو ليس بحاجة لذلك، إنما هو يريد التعاون والشراكة في إدارة البلاد بالطرق القانونية»، معتبرا أن «مجلس السياسات جاء لضرورة أن الكتل البرلمانية تعقد الاجتماعات والنقاشات دون إطار قانوني».