حكم القضاء الفرنسي على فرنسيتين ترتديان النقاب، أمس، بدفع غرامات في أول محاكمة من نوعها منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وقد عمدت نساء منتقبات في السابق إلى تسوية مخالفاتهن مباشرة في مراكز الشرطة أو في محكمة الشرطة. لكنهن لم يفسحن في المجال لوصول المسألة إلى المحكمة، كما ينص على ذلك القانون. والمحاكمة التي بدأت في 16 يونيو (حزيران) أمام محكمة شرطة مو في الضاحية الباريسية، وأسفرت عن صدور الحكم أمس، هي سابقة من نوعها. وأعلنت المرأتان أنهما ستستأنفان الحكم عليهما وسترفعان المسألة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانت المرأتان اللتان تحملان الجنسية الفرنسية حضرتا وهما ترتديان النقاب في الخامس من مايو (أيار) إلى مقر بلدية مدينة مو الصغيرة في الضاحية الباريسية، التي يرأسها أحد أقطاب الأكثرية النيابية، جان فرانسوا كوبيه الأمين العام للاتحاد من أجل حركة شعبية.
وأصدرت محكمة شرطة مو على كل من هند أحمس (32 عاما) ونجاة نايت علي (36 عاما)، حكما بدفع غرامة تبلغ 120 و80 يورو على التوالي. ولم تتمكن المرأتان اللتان وصلتا متأخرتين من حضور المداولات. ومنعت إحداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها أو الكشف عن وجهها.
وأعلن يان غريه، محامي المرأتين، أنهما ستستأنفان الحكم، وأنهما مستعدتان لرفع القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت هند أحمس «حكم علينا استنادا إلى قانون ينتهك القانون الأوروبي. ولا تكمن المسألة برأينا في قيمة الغرامة بل في المبدأ. لا يمكن أن نقبل بالحكم على نساء لأنهن يطبقن بحرية معتقداتهن الدينية». وأوضحت هذه الشابة التي تعيش في أولناي سو بوا (في الضاحية الباريسية) في تصريح صحافي «هذا انتصار جزئي». وأضافت «يمكننا الحديث عن انتصار عندما يلغى القانون نهائيا».
وأوضحت هند أحمس أن «الحكم علينا هو نقطة الانطلاق للقيام بالإجراءات الضرورية لدى محكمة النقض، ولرفع المسألة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن هذه «الإدانة كانت هدفا»، وأن «المعركة لم تنته».
ووقفت أمام المحكمة ست نساء يرتدين النقاب، ومندوبون عن هيئة رشيد نكاز «لا تمس دستوري» التي تعهدت بدفع كل الغرامات. وسبق أن حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع. إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع إلى المحكمة. وتحظى المرأتان بدعم منتقبات عدة في فرنسا، من بينهن كنزة دريدر التي أعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2012.
وفرنسا هي أول بلد أوروبي يحظر النقاب في الأماكن العامة، وهو إجراء يشمل قرابة ألفي امرأة في البلاد. وتلتها بلجيكا بعد أسابيع، وأعلنت هولندا عزمها القيام بالخطوة نفسها.