حذرت الحكومة الصينية أمس من أن قرار واشنطن تحديث مقاتلات «إف - 16» تايوانية يمكن أن يقوض العلاقات مع الولايات المتحدة ومع تايوان، إلا أن الخبراء لا يتوقعون إجراءات رد من قبل بكين رغم اللهجة الحادة التي اعتمدتها.
وأبلغت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس الكونغرس بموافقتها على تحديث 146 مقاتلة من طراز «إف - 16 إيه/ بي»، تابعة لسلاح الجو التايواني بما يشمل تجهيزات جديدة وتدريبات بالإضافة إلى تقديم دعم لوجستي. وأعلن عدد من النواب الأميركيين عن تأييدهم لاتفاق أكثر شمولية يتضمن بيع مقاتلات جديدة من طراز «إف - 16 سي/ دي»، وهو ما تعارضه بكين بشدة. وكان بيع مقاتلات «إف - 16» جديدة سيؤدي دون شك إلى أزمة جديدة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
إلا أن رد فعل بكين لم يتأخر. فقد استدعت السفير الأميركي غاري لوك إلى وزارة الخارجية منذ أول من أمس. وأعلن نائب وزير الخارجية تشانغ تشيجون أن أفعال الولايات المتحدة «ستؤدي دون شك إلى تقويض العلاقات الثنائية والتبادلات والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية». وتابع أن «الصين تطالب الولايات المتحدة بإصرار بأن تكون مدركة تماما للطابع الحساس وللأضرار الجسيمة التي تنتج عن هذه القضية، وأن تتعامل بجدية مع موقف الصين وأن تحترم التزاماتها وأن تلغي هذا القرار الخاطئ على الفور».
من جهتها، أعربت وزارة الدفاع الصينية عن «استيائها الشديد» قائلة إنها «تندد بقوة بهذا التدخل الخطير في الشؤون الداخلية الصينية الذي يقوض السيادة والأمن الوطنيين». وتابعت الوزارة أن «القرار الخاطئ للولايات المتحدة ببيع أسلحة إلى تايوان سيترك أثرا حتميا على العلاقات الصينية - الأميركية». بدوره، اعتبر مكتب الشؤون التايوانية أن القرار الأميركي «يهدد السلام والاستقرار» على جانبي مضيق تايوان، ودعا السلطات التايوانية إلى «عدم التسبب في أي مواجهة بين الجانبين».
إلا أن الخبراء يستبعدون أن تتدهور العلاقات بين بكين وواشنطن إلى حد تجميد جديد للعلاقات العسكرية بين البلدين على غرار ما حدث في يناير (كانون الثاني) 2010 واستمر عاما، وكان أيضا بسبب بيع أسلحة إلى تايوان. واعتبر جان بيار كابستان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ: «ربما سيتخذ العسكريون إجراءات لمواجهة هذه المقاتلات المحدثة بشكل أفضل، لكنهم لن يقطعوا العلاقات العسكرية مع واشنطن كما فعلوا في السابق». وقال راسل ليه موزز، وهو خبير سياسي في بكين، إن «رد فعل الصين هو الأرجح نتيجة مداولات على أعلى مستوى (في الصين) حول كيفية تصعيد اللهجة دون الوصول إلى القطيعة». وأضاف أن «الرسالة التي تبعث بها بكين موجهة إلى الرأي العام في الصين وفي تايوان معا».
وأشار كابستان إلى أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تايوان والمقررة في يناير المقبل التي تدعم فيها الصين الرئيس الحالي ما ينغ - جيو مرشح الحزب القومي، أمام تساي إينغ –وين المؤيدة لاستقلال الجزيرة، يمكن أن يساهم في التخفيف من حدة موقف الصين.
وفي مسعى للتهدئة، أكدت وكالة التعاون من أجل الدفاع والأمن التابعة للبنتاغون أن «صفقة الدعم اللوجستي والتدريب لن تعدل التوازن العسكري في المنطقة». وينص قانون أقره الكونغرس الأميركي في عام 1979 على أن تقدم الولايات المتحدة أسلحة دفاعية لتايوان، وذلك رغم معارضة الصين التي أقامت الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية معها في العام نفسه.
وفي تايوان، اعتبرت الصحف والمحللون أن مقاتلات «إف - 16» لن تكفي وحدها للدفاع عن الجزيرة في حال شن هجوم من قبل الصين. وصرح شواي هوا – مينغ، خبير الشؤون العسكرية والنائب عن كوومينتاغ أن «تحديث مقاتلات (إف - 16 إيه/ بي» ليس كافيا بينما توجه الصين المزيد من الصواريخ باتجاه تايوان وتقوم بتطوير مقاتلاتها كل عام». ولدى تايوان علاوة على مقاتلات «إف - 16» مقاتلات «ميراج 2000» وأخرى من طراز «تشينغ - كوو».