تشير تقارير البنك المركزي البريطاني إلى تنفيذ سياسة تيسير كمي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لانتشال الاقتصاد البريطاني من الركود، وذلك وفقا لوقائع مذكرة اجتماع اللجنة النقدية الأخير التي نشرها البنك يوم الأربعاء، فإن اللجنة النقدية في بنك إنجلترا أصبحت قريبة من تنفيذ حزمة تيسير كمي جديدة. ويرصد بنك إنجلترا مبلغ 200 مليار جنيه إسترليني لتحفيز الاقتصاد.
وتوقع اقتصاديون في مصرف «جي بي مورغان» أمس أن ينفذ بنك إنجلترا عمليات شراء للسندات بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 77 مليار دولار) خلال نوفمبر المقبل، أو ربما في أكتوبر (تشرين الأول)، في أعقاب توقعات النمو الضعيفة للاقتصاد البريطاني التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر هذا الأسبوع. وقال الاقتصادي مالكوم بار الذي يعمل في «جي بي مورغان» في تصريحات تلفزيونية أمس إن حزمة التيسير الكمي متوقعة في نوفمبر بعد أن وافق معظم صناع السياسة في البنك عليها. ويذكر أن أزمة ديون منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمي قد ركزت انتباه صناع السياسة النقدية في أنحاء العالم بعيدا عن مخاطر التضخم وجذبت الأنظار نحو الركود الاقتصادي.
ويذكر أن توقعات تبني البنك المركزي البريطاني شراء أصول قد أثرت أمس على سعر الجنيه الإسترليني، حيث انخفض أمس إلى أدنى مستوياته أمام الدولار وتم التعامل فيه بسعر 1.5465 دولار. ويتخوف اقتصاديون من أن يؤثر تبني برنامج تحفيز كمي على الجنيه الإسترليني الذي استفاد كثيرا خلال العام الحالي من وضعه كـ«ملاذ آمن» وجذب كميات ضخمة من الاستثمارات إلى حي السيتي في لندن، مستفيدا من اضطراب العملات وخصوصا اليورو.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعات فوق 2000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، كما سترتفع جميع أسعار السلع بلا استثناء، مستفيدة من تدافع المستثمرين نحو حماية ثرواتهم.