أعلنت «مجموعة سعد» أن محكمة جزر الكايمان البريطانية أصدرت حكمها برفع التجميد عن أصول بقيمة 9.2 مليار دولار له. ويأتي فك التجميد بعد أكثر من عامين بسبب الدعوى المرفوعة من قبل «مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» على الصانع بالاحتيال، الأمر الذي نفاه الصانع منذ البداية، كما أمرت المحكمة «مجموعة القصيبي» بدفع كل رسوم التقاضي المتصلة بأمر التجميد.
وجاء قرار قاضي المحكمة بعد أن تقدم محامو «مجموعة القصيبي» إلى محكمة الكايمان بطلب رفع التجميد الذي طالبت به في 24 يوليو (تموز) 2009، وعلى أثر اعتراف «مجموعة القصيبي» بمسؤوليتها عن الديون المستحقة للدائنين في القضية التي شهدتها المحكمة العليا بلندن، وكشف فيها عن وثائق تم العثور عليها في مكتب سعود بن عبد العزيز القصيبي المدير التنفيذي للمجموعة، وتثبت معرفة أفراد «مجموعة القصيبي» عن أنشطة الصرافة في المجموعة لديهم طوال وقت عملها.
وجاء تعليق المتحدث الرسمي لـ«مجموعة سعد» تعقيبا على الحكم الصادر قائلا: «منذ اندلاع الأزمة قبل عامين ونحن نؤكد أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة الكايمان بلا أساس، وأوضحنا لهيئة المحكمة أن أفراد (مجموعة القصيبي) كانوا يخفون الوثائق التي تؤكد معرفتهم بأنشطة الصرافة لديهم، وقد نفى مستشاروهم طيلة تلك الفترة وجود هذه الوثائق، مدللين بأن فريقهم المكون من 50 محاسبا ومحاميا كانوا سيعثرون عليها بالتأكيد إن كان لها وجود».
من جانبه كشف مصدر في فريق المحامين لـ«مجموعة القصيبي» لـ«الشرق الأوسط» أن رفع التجميد عن هذه المبالغ جاء بناء على طلب «مجموعة القصيبي»، معتبرا أن رفع التجميد لم تعد له قيمة من الناحية الفعلية، وقال: «إن القضية الأهم التي تجري مرافعاتها الآن في الكايمان ضد الصانع هي مطالبة (مجموعة القصيبي) باسترداد كل المبالغ التي حصل عليها الصانع بالباطل عن طريق الاحتيال، والتي تتجاوز 9 مليارات دولارات».