بينما لا يزال إضراب المعلمين مستمرا لليوم الخامس على التوالي في عدد من مدراس التعليم الأساسي منذ بدء الدراسة في مصر أوائل الأسبوع الماضي، وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) أمس على قبول استقالة عدد من رؤساء الجامعات المصرية، في محاولة لاحتواء أزمة طاحنة تجتاح قطاع التعليم في مصر، خاصة بعد أن فشلت السلطات في إيقاف إضراب المعلمين، الذي امتد لكافة محافظات البلاد، وتخشى الحكومة المصرية أن تنتقل الإضرابات من المدارس وقطاع التعليم الأساسي إلى الجامعات المصرية، التي سيبدأ العام الدراسي بها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبينما رفض مجلس الوزراء المصري، أمس، وللمرة الثانية، اعتماد مقترح وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد جمال الدين موسى، بزيادة إجمالي حوافز المعلمين، أعلن الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، موافقة وزارة المالية على صرف مخصصات بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في خطوة جديدة ربما لاحتواء إضراب أعضاء هيئة التدريس المزمع.
وأعلنت اللجنة التنسيقية لـ«إضراب أساتذة الجامعات» عن تنظيم إضراب في بداية الدراسة الجامعية، احتجاجا على تجاهل الحكومة والمجلس العسكري لمطالب أعضاء هيئة التدريس بإقالة كافة القيادات الجامعية التابعة للحزب الوطني المنحل من الجامعات، مؤكدين أن الإضراب سيستمر حتى تتحقق تلك المطالب.
ويشارك في الإضراب جميع نوادي هيئات التدريس المنتخبة بالجامعات، بالإضافة إلى حركات: «جامعيون من أجل الإصلاح»، و«9 مارس»، و«استقلال عين شمس»، وفي نفس السياق أعلن الطلاب تضامنهم مع إضراب أعضاء هيئة التدريس، وقرر المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر تنظيم وقفات احتجاجية للتضامن مع الأساتذة، مؤكدين تضامنهم مع مطالب أساتذة الجامعات.
وكان المجلس العسكري قد أكد لعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، أنه لن يقيل أي شخص من منصبه، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيقبل استقالة رؤساء الجامعات الذين تقدموا باستقالاتهم. وأكد الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة المستقيل، في تصريحات صحافية أمس، أنه تقدم باستقالته احتراما لرغبة غالبية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في اختيار رئيس جامعتهم من خلال انتخابات حرة تتميز بالشفافية، وكان منصب رئيس الجامعة يتم بالتعيين من قبل القرار المباشر لرئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الغار، المنسق العام لحركة «9 مارس»، أن الدعوة لإضراب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لا تزال قائمة في الجامعات المصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحركة مستمرة في دعوتها لإقالة كافة القيادات الجامعية التابعة للحزب الوطني المنحل، والإضراب سيستمر في الجامعات التي لم يقدم رؤساؤها استقالاتهم».
ولا تتوقف أزمة التعليم في مصر عند تأمين المدارس أو أزمة المعلمين أو الجامعات الحكومية، فالجامعات الخاصة، كالجامعة الأميركية بالقاهرة، أيضا لم تنج من هذه الأزمة، فطلاب الجامعة اعتصموا قبل عدة أيام وأنزلوا العلم الأميركي اعتراضا على سياسات الجامعة، بسبب ما وصفته تيارات يسارية كوّنها الطلاب داخل الجامعة بـ«تجاوزات إدارة الجامعة» في حق الطلبة والموظفين عن طريق زيادة المصاريف الدراسية التي يدفعها الطالب، في حين تتدنى أجور العمال في الجامعة. وبعيدا عن اعتصامات وإضرابات قطاع التعليم في مصر، تبقى أزمة التعليم في مصر واضحة للجميع، ويبدو أن آمال ثورة «25 يناير» التي طالبت بإصلاح التعليم المصري وجعله قاطرة للتنمية في مصر بدأت تتحطم على صخرة الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.