نفذت قوات الشرطة المدنية المدعومة بأفراد من الشرطة العسكرية الليلة قبل الماضية حملة على المقاهي الموجودة بمنطقة وسط القاهرة والمعروفة باسم «مقاهي البورصة»، استهدفت إزالة وغلق كل تلك المقاهي بدعوى وضعها إشغالات غير قانونية في الشارع، الأمر الذي يعوق حركة السير، إلا أن أصحاب تلك المقاهي برروا الأمر بأن محلاتهم تعتبر المقر غير الرسمي لنشطاء الحركات السياسية المختلفة.
وبدأت الحملة في نحو الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة (+ 2 غرينتش) وخلال امتلاء تلك المقاهي بروادها لمشاهدة مباراة كرة قدم بين الأهلي وإنبي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولاقت الحملة اعتراضا كبيرا من الشباب الجالس على تلك المقاهي ووقعت اشتباكات محدودة بين الجانبين، قبل أن ينظم هؤلاء الشباب مظاهرة طافت شوارع صبري أبو علم وهدى شعراوي وقصر النيل بوسط القاهرة قبل أن تستقر في ميدان طلعت حرب، الذي شهد وجودا مكثفا لمدرعات الجيش وقوات الشرطة العسكرية التي التزمت ضبط النفس ولم تشتبك مع المتظاهرين، فيما تم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة ليسود الظلام الدامس.
وردد المتظاهرون هتافات تندد بتطبيق قانون الطوارئ، معتبرين أن إغلاق المقاهي في المنطقة المجاورة لميدان التحرير ما هو إلا وسيلة للضغط على النشطاء لعدم التظاهر وفرض قيود على أماكن تجمعهم. وصباح أمس عاودت المقاهي فتح أبوابها على استحياء وسط التزام كامل منها بعدم التعدي على نهر الطريق. محروس طلعت، صاحب أحد المقاهي المجاورة لمقر البورصة المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتعرض لمضايقات قبل الثورة من قبل رجال شرطة المرافق (المسؤولين عن إزالة الإشغالات) ولكن هذه هي المرة الأولى التي أتعرض فيها لمثل هذه الحملات بعد الثورة».
وأضاف: «هذه الحملات تشمل مصادرة المقاعد وأدوات المقهى وتدفع زبائني لعدم ارتيادها، وأنا أستأجر المحل بنصف مليون جنيه سنويا، فكيف سأدفع الإيجار ورواتب العاملين وسط كل هذه المضايقات». أما أحمد أبو حسين، الذي يقطن بإحدى بنايات شارع الشريفين الذي يقع به مقر البورصة المصرية، والذي لا تجد فيه موطئ قدم بسبب المقاهي، التي اتخذت من ساحة الشارع مكانا لوضع موائدها ومقاعدها، فأعرب عن سعادته بهذا القرار قائلا «لا نستطيع الجلوس في منازلنا بسبب الضوضاء التي يسببها وجود 8 مقاه في الشارع».
وقال: «كمّ الدخان الناتج عن تدخين الشيشة يصيبنا بالاختناق، بالإضافة إلى المشاجرات اليومية بين رواد تلك المقاهي على أتفه الأسباب، لذلك فأنا أؤيد الحملة التي قامت بها الشرطة والجيش لإعادة الآدمية لشارعنا». وتقول ريم مدحت، طالبة جامعية تقطن في شارع القاضي الفاضل المجاور لميدان طلعت حرب «لا أستطيع المرور في الشارع لأصعد إلى منزلي بسبب المعاكسات التي تصل إلى حد التحرش».
وأضافت «قبل الثورة كانت تلك المقاهي ملتزمة بعدم تعطيل نهر الطريق؛ لكن بعد الثورة بدأت في التوسع التدريجي حتى صارت تحتل الشارع كله، وكثيرا ما يتشاجر أصحاب المقاهي مع بعضهم بسبب المساحة المخصصة لكل منهم». وتعتبر تلك المقاهي مقرا غير رسمي لنشطاء الحركات والقوى السياسية الجديدة، إذ يعقدون فيها اجتماعاتهم بل وأحيانا مؤتمراتهم الصحافية، ولمواكبة الأحداث الأخيرة، قامت بعض مقاهي وسط القاهرة، بتوفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لخدمة روادها، كما تعرض أجهزة التلفزيون بها في أغلب أوقات اليوم القنوات الإخبارية.
وبدأت السلطات المصرية الأسبوع الماضي حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية التي انتشرت نتيجة غياب رقابة الشرطة في محاولة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وأخلت الميادين الكبرى من هؤلاء الباعة. وأعرب السفير محمد حجازي، المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات له، عن تقدير الحكومة لجهود وزارة الداخلية والتنمية المحلية المستمرة لإعادة الانضباط للشارع المصري، وجهود إزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين غير المرخصين الذين انتشروا بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مما كان له أثر سلبي على النشاط الاقتصادي وعلى الوجه الحضاري للمدن والمحافظات المختلفة.
وأشار إلى أن المجلس دعا لاستمرار هذه الحملة للقضاء على الظواهر السلبية التي انتشرت مؤخرا، وعلى رأسها أعمال البلطجة وترويع المواطنين.