دعا البيت الأبيض الأميركي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى «بدء عملية انتقالية كاملة للحكم» وذلك على أثر عودته المفاجئة إلى بلاده بعد غياب استمر ثلاثة أشهر، فيما حثت وزارة الخارجية الأميركية الرئيس صالح على التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والتخلي عن الحكم.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إن الشعب اليمني «عانى ما فيه الكفاية، ويستحق مسارا نحو مستقبل أفضل». وأدان «استخدام العنف» ضد المتظاهرين، ودعا جميع الأطراف للامتناع عن تصعيد الأعمال العدائية. وقال: «في ضوء عدم الاستقرار الحالي في اليمن، نحث الرئيس صالح على الشروع في عملية نقل السلطة كاملة، واتخاذ الترتيبات للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها قبل نهاية السنة، في إطار مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي».
وأدان المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني أيضا «استخدام القوة» ضد المتظاهرين في شوارع المدن اليمنية، مؤكدا أن «حلا سياسيا» قادر وحده على إنهاء الأزمة الراهنة. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية، للصحافيين «نريد أن نرى اليمن يمضي إلى الأمام على أساس مقترح مجلس التعاون الخليجي سواء كان الرئيس صالح داخل البلاد أو خارجها». وأضافت «يستطيع تحقيق هذا بالتوقيع على هذه الاتفاقية.. التنحي عن الحكم والسماح لبلاده بالمضي قدما». وقالت نولاند: «إننا نريد أن نرى اليمن يمضي قدما نحو الديمقراطية».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أنه، قبل أكثر من شهر، كان البيت الأبيض أصدر بيانا عن اجتماع في ذلك الوقت بين جون برينان مستشار الرئيس باراك أوباما للإرهاب، والرئيس صالح في المستشفى بالسعودية. وقال البيان إن الهدف من الاجتماع كان إبلاغ رسالة واضحة من أوباما إلى صالح، وهي الرحيل، بالتوقيع على المبادرة الخليجية. وإن برينان أبلغ صالح بأن السبيل الوحيد للحصول على المساعدات الأميركية هو التوقيع على المبادرة. وإن برينان «دعا الرئيس صالح للوفاء على وجه السرعة بتعهده بتوقيع» اتفاقية وساطة مجلس التعاون الخليجي. وأضاف البيان: «كثير من المساعدات التي يحتاج إليها اليمن سوف تتدفق بمجرد التوقيع على اقتراح دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذه».
وفي الوقت نفسه، قال البيان إن برينان أبلغ صالح بتمنيات أوباما له بـ«الشفاء العاجل»، وأيضا أكد «أهمية حل المشكلة السياسية في اليمن». وأضاف البيان: «تؤمن الولايات المتحدة بأن الفترة الانتقالية في اليمن يجب أن تبدأ في الحال، وذلك حتى يقدر الشعب اليمني على تحقيق طموحاته».
وفي تعليق لها على عودة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى بلاده، قالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «أدعو الأطراف كافة إلى ضرورة تفضيل مصلحة البلاد والشعب على أي أمر آخر»، وطالبت الجميع بضبط النفس والهدوء والامتناع عن العنف والحفاظ على المسيرة الهادفة للتوصل إلى اتفاق سياسي مبني على المبادرة الخليجية، حسب بيان صدر عن مكتبها في بروكسل. وأكدت على ضرورة استثمار كل الجهود والإمكانات من أجل ضمان الأمن وتحسين شروط حياة ملايين اليمنيين.
وذكر بيان صدر في وقت سابق أن التطورات الحالية في اليمن تؤكد الحاجة إلى بلورة مخرج سياسي سريع للأزمة. وجددت أشتون دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة مجلس التعاون الخليجي واستعداد الاتحاد للمساهمة في ترجمتها عمليا. وأشارت، في البيان، إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف، حيث «لا يجب أن يمر ما تم ارتكابه خلال الأيام الأخيرة من دون عقاب».
يذكر أن أشتون الموجودة حاليا في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ستتطرق إلى الموضوع اليمني في إطار المباحثات التي تجري بين مختلف الأطراف وتتناول التغيرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يأمل في رؤية عملية سياسية تنطلق سريعا في اليمن، وإن هناك حاجة ملحة للانتقال السياسي السلمي في البلاد. وتعهدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، بالعمل خلال الأسابيع القادمة مع باقي دول الاتحاد والشركاء الدوليين لتقديم دعم إضافي للعملية السياسية في اليمن، وجددت أشتون التعبير عن رأي الاتحاد الأوروبي المنادي بضرورة الشروع في عملية سياسية بناءة تحقق تطلعات الشعب اليمني، كما أعربت في البيان نفسه، عن استمرار قلق الاتحاد من تصاعد العنف وتدهور الوضع الأمني في اليمن، مشيرة إلى أن العنف أصبح ممارسة شبه يومية في هذا البلد، «ومن هنا تأتي ضرورة إطلاق العملية السياسية بأقصى سرعة»، وفق نص البيان.
ورحبت المسؤولة الأوروبية بإعلان عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس اليمني، عن نيته بدعوة جميع الأحزاب والأطراف المعارضة للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق، موضحة أن ساسة اليمن يمتلكون عناصر مهمة من أجل التوصل إلى اتفاق. وجاء في البيان «لدينا مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآراء الشركاء الدوليين التي تنص جميعها على انتخابات مبكرة وحكومة وحدة وطنية واتفاق أمني لضمان استقرار البلاد». وشددت على أن توفير الأمن يعتبر عنصرا أساسيا لتأمين أجواء انتخابية مناسبة في اليمن، مشددة على استعداد مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله للتعاون مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى إنجاز الانتقال السياسي الهادئ نحو الديمقراطية في البلاد.