طالب عضو كتلة المستقبل النيابية النائب جان أوغاسبيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «باتخاذ خطوة عملية في ما يخص بند تمويل المحكمة الدولية»، مستغربا «عدم ورود البند على أي من جداول أعمال مجلس الوزراء، رغم أنه أعلن التزامه مرارا بالقرارات الدولية»، داعيا إياه، إذا لم يحصل توافق على تمويل المحكمة، إلى «تمويلها من احتياطي الموازنة».
وقال أوغاسبيان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان في نيويورك تجاه الالتزام بالمحكمة، يجدد تأكيد الحكومة بتنفيذ القرارات الدولية، كما أن الرئيس ميقاتي، في جميع المناسبات، أعلن التزام الحكومة تطبيق القرارات الدولية، لكن الغريب أنهما لم يأخذا خطوة عملية في هذا الاتجاه»، مشيرا إلى أن البند «لم يرد في أي من جداول أعمال مجلس الوزراء، رغم أن ميقاتي يضع تلك البنود بالاتفاق مع رئيس الجمهورية».
وكان سليمان أكد في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين، التزام لبنان دوما «باحترام قرارات الشرعية الدولية بما فيها المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، وفقا لما أكدت عليه بيانات الحكومة». وإذ شدد أوغاسبيان على «أن الكلمات لم تترجم بالأفعال»، أعرب عن خوفه من أن تكون مواقف ميقاتي «تبرئة لذمته فقط أمام المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبيل ذهابه إلى نيويورك الأسبوع الأخير من الشهر الحالي»، حيث من المرجح أن يرأس في 27 منه جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك مسألة فلسطين.
وأشار إلى أن «الخطورة تقع في اعتبار المجتمع الدولي لبنان بلدا لا يفي بوعوده والتزاماته»، مضيفا «إننا عاجزون عن تحمل العقوبات التي قد تنتج عن عدم الوفاء بالتزاماتنا». كما حذر من أن «عدم الاتفاق على تمويل المحكمة، سيوتر الأجواء الداخلية، ولا سبيل بغير التفاهم لتبريد التوتر الداخلي، على غرار ما حصل في إقرار ملف الكهرباء». واقترح عضو كتلة المستقبل أن يتم التمويل عبر اقتطاع المبالغ المتوجبة على لبنان من احتياطي الموازنة «ليكون هذا الإجراء مخرجا بالنسبة للحكومة، ما دام الفرقاء المعينون فيها يؤكدون رفضهم تمويل المحكمة».
في السياق نفسه، رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار الذي يرأسه النائب دوري شمعون، أنه «بتنا نترقب ترجمة عملية لتعهدات لبنان وموجباته تجاه المحكمة الدولية بعد خطاب رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة وتكراره التزام بقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعلقة بالمحكمة». واعتبر المجلس في بيان أن التزامن بين ترؤس لبنان مجلس الأمن لهذا الشهر واستحقاق دفع ما يتوجب عليه لتمويل المحكمة «يضعه في موقع شديد الدقة بحيث إن صدقيته كدولة باتت على المحك، ولم يعد يتمتع بأي هامش مناورة، وبالتالي عليه الإيفاء بالتزاماته».
من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري أن «اللبنانيين لن يسمحوا لفريق منهم أن يأخذ البلد إلى مواجهة مع المجتمع الدولي، وأن يفرض عقوبات على لبنان». وأضاف في حديث إذاعي: «هناك هروب إلى الأمام، وادعاءاتهم ليست صحيحة».