قال الاتحاد الأوروبي إن استمرار الحملة الوحشية من جانب النظام السوري، وبشكل متواصل ضد المواطنين، جعله يتبنى عقوبات إضافية ضد النظام السوري. وقرر الاتحاد الأوروبي تشديد عقوباته على سوريا، عبر منع أي استثمار أوروبي في قطاع الصناعات النفطية السوري، بالإضافة إلى حظر استيراد النفط الخام من سوريا.
وقال بيان صدر عن مكتب كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، «لقد قلنا مرارا وتكرارا، إنه لا بد من الوقف التام للقمع الذي يمارسه النظام ضد المواطنين، وكذلك لا بد من الإفراج الفوري عن المعتقلين من المتظاهرين، وإجراء حوار وطني حقيقي شامل، وسبق للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن طالبوا بهذه الأمور في وقت سابق، وفي أكثر من مناسبة، ولم يستجب النظام، فقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية، تشمل الاستثمار في قطاع النفط، وتضاف إلى العقوبات التي فرضت مطلع الشهر الجاري».
وأوضح بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل بهذا الشأن، أن قرار منع الاستثمار الأوروبي في القطاع النفطي يقضي منع التعامل مع الشركات السورية التي تنشط في مجال التنقيب عن النفط الخام وإنتاجه وتكريره. وينسحب هذا القرار على الشركات السورية العاملة سواء على الأراضي السورية أو في الخارج. ويفسر البيان القرار بقوله إن الاتحاد الأوروبي «يحظر من الآن فصاعدا على شركاته ومؤسساته أو الشركات الموجودة على أراضيه الدخول في علاقة شراكة من أي نوع من الشركات السورية المعنية أو منحها أي شكل من أشكال القروض».
كما حظر الاتحاد الأوروبي في قراره، تزويد المصرف المركزي السوري بأوراق مالية أو قطع نقدية من العملة السورية تم طباعتها أو إنتاجها في دول أوروبية. بالإضافة إلى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي إضافة شخصين إلى لائحة العقوبات الأساسية يتم تجميد أموالهما ومنعهما من دخول أراضي الاتحاد، كما تمت إضافة أسماء ست هيئات سوريا على اللائحة، «يحظر على الدول الأوروبية التعامل معها». وذكر البيان أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اليوم بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية، بالإضافة إلى نشر تفاصيل إضافية حول هوية الأشخاص والهيئات المشمولة بالعقوبات.
وجاء ذلك في وقت عززت فيه سويسرا عقوباتها ضد سوريا عبر حظر استيراد وشراء ونقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية. وصرحت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان «في مواجهة القمع الذي يمارس بلا هوادة ضد السكان من قبل قوات الأمن السورية، قرر المجلس الاتحادي (الحكومة) تعزيز العقوبات المفروضة على سوريا». وسيبدأ تطبيق العقوبات التي تتوافق مع القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في سبتمبر (أيلول) 2011، اعتبارا من اليوم.