في خطوة غير مسبوقة، قال المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في مصر، إنه سوف يتوجه للمحكمة (اليوم السبت) للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، قائلا إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على «تأكيد سيادة القانون».
وسيكون على رئيس الجلسة، المستشار أحمد رفعت، أن يواجه في القاعة ذاتها الرئيس السابق ورئيس المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد ويضطلع بمهام رئيس الجمهورية. ويبدو أن «محاكمة القرن»، وهو الاسم الذي اشتهرت به محاكمة الرئيس المصري السابق، لا تزال تحتفظ بمزيد من المشاهد المثيرة بعد مشهدها الافتتاحي التاريخي، حيث ظهر مبارك في قفص الاتهام.
وأشار المشير طنطاوي، في تصريح له أمس، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى أن الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره، وأنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية من قبل. وأضاف أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته تأكيدا على سيادة القانون «التي يجب أن تكون منهجا ثابتا وراسخا للدولة المصرية بعد ثورة (25 يناير)، خاصة أن هذه القضية ذات أهمية خاصة».
وتابع المشير: «إن مصر تتغير نحو الأفضل، وإن تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة يأتي ضمن المهام التي تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها»، بحسب وكالة الأنباء المصرية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد قررت، في جلستها الرابعة في 7 سبتمبر (أيلول) الحالي، استدعاء كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في جلستين على يومين متتابعين، وحددت المحكمة يومي 14 و15 من الشهر نفسه لسماع شهادة المشير ورئيس الأركان.
ورأت المحكمة جعل تلك الجلسات «سرية»، ومقصورة على الحضور من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم «لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري وحسن سير العدالة»، كما قررت «حظر النشر محليا ودوليا» لمضمون هذه الجلسات.
ولم يحضر طنطاوي وعنان في الجلستين اللتين حُددتا لهما، وقدما اعتذارا مكتوبا قائلين فيه إن الظروف الأمنية في البلاد لا تسمح بذلك. وشهدت القاهرة، قبل 3 أيام من موعد جلسة سماع شهادة طنطاوي، اقتحام متظاهرين غاضبين مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها قيادة رفيعة بالجيش المصري أمام القضاء المدني للإدلاء بشهادة. ويتمتع القادة العسكريون في مصر منذ ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، التي نفذها الجيش، بمكانة خاصة، وظل منصب رئيس الجمهورية مقصورا على العسكريين حتى الإطاحة بمبارك.
ويتوقع المصريون أن تكون شهادة طنطاوي حاسمة ومفصلية في الحكم ببراءة أو إدانة الرئيس السابق، في القضية التي قد تصل عقوبة المتهمين بها إلى الإعدام.
إلى ذلك، اجتمع مراد موافي، مدير جهاز المخابرات المصري، وعدد من مستشاريه، أول من أمس، بقيادات من المكتب التنفيذي لائتلاف شباب ثورة «25 يناير»، وهو الائتلاف الذي أظهر قدرة على الحشد والتأثير منذ دعوته للتحرك يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إسلام لطفي، عضو المكتب التنفيذي بالائتلاف، المشارك في الاجتماع الذي امتد لنحو 4 ساعات: إنه تناول عددا من القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الأمن القومي المصري.
وأشار لطفي إلى أن الدعوة وُجهت من جانب المخابرات العامة، التي حرصت على التأكيد أنها لا تمثل المجلس العسكري في الاجتماع، لافتة إلى أن الهدف هو الاستماع والتواصل مع القيادات الشابة، والتأكيد أن العملية السياسية الهادفة لتسليم السلطة للمدنيين ماضية في طريقها المعلن.
كان الائتلاف قد علق مشاركته في لقاءات المجلس العسكري بعد استخدام القوة لفض مظاهرات القوى السياسية بميدان التحرير. وقال لطفي: إن استجابة الائتلاف للدعوة جاءت بعد أن مارس الإعلام الرسمي حملات تضليل وتزوير طالت الطرفين «لهذا قررنا أن نجتمع لنقل تصورنا ووجهة نظرنا مباشرة».
وانتقدت القيادات الشابة المشاركة في الاجتماع المقاربة المصرية للثورات العربية، خاصة الليبية والسورية، وقال لطفي: إن موافي أكد، في خصوص الشأن الليبي، أن العقيد القذافي بعث برسائل تهديد للطرف المصري الذي فضل حماية أرواح المصريين العاملين بليبيا الذين يقدرون بنحو 1.5 مليون مواطن عاد عدد منهم عقب تفجر الثورة الليبية، مشيرا إلى تفهم المجلس الانتقالي للأمر. وعلى صعيد الموقف في سوريا، حرص شباب الائتلاف على لوم الموقف المصري تجاه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقالوا إنه لو كان سقوطه متوقعا خلال عام فمن الأنسب لمصر الرسمية قطع علاقتها بنظام الأسد.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقات المصرية - الإسرائيلية؛ حيث حرص موافي على الاعتراف بأن بناء جدار أمام مقر السفارة الإسرائيلية كان يحمل دلالة رمزية شديدة السوء، لافتا إلى المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة التعامل بعقلانية تجاه القضايا المتفجرة، دون أن يعني هذا الاستغناء عن الخطوات الدبلوماسية الواجبة.