دعا ائتلاف تونسي مكون من 13 منظمة وجمعية حقوقية إلى شن حملة على المستوى المحلي والعالمي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين التونسية. واعتبر أعضاء هذا الائتلاف أن تونس قد أصبحت مهيئة أكثر من أي وقت مضى لقبول هذه الدعوة. وأعلن الحبيب مرسيط الرئيس السابق لفرع منظمة العفو الدولية عن انطلاق حملة تونسية من أجل هذا الهدف الذي قال إنه «إنساني بدرجة أولى». وعبر في ندوة صحافية عقدها الائتلاف أمس بالعاصمة التونسية عن أمله في إقناع أعضاء المجلس التأسيسي الذي سيتشكل بعد 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بوضع هذه العقوبة على جدول اهتماماتهم والمطالبة بإلغائها من القوانين التونسية. وأضاف قائلا: «سنواصل النشاط أثناء الحملة الانتخابية وسوف لن تقف حملتنا بعد إعلان نتائج الانتخابات وسنطالب بإدراج الإلغاء في نص الدستور الجديد».
وقال مرسيط لقد عرضنا منذ سنة 2008 مشروع قانون على أنظار البرلمان ورفض وأعيد الطلب نفسه سنة 2009 ولم يناقش وتعرض إلى مبررات وزارة العدل آنذاك التي اعتبرت أن المجتمع التونسي ليس مهيئا بعد لقبول منع تنفيذ أحكام الإعدام. وكشف عن مساندة بعض المنتمين للحزب الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل) لمشروع القانون وقال إنهم «تعاملوا بإيجابية مع روح ونص إلغاء العقوبة، والائتلاف يرجو أن تتسع رقعة المطالبين بهذا الإلغاء وأن تتجاوب القوائم الانتخابية وتدرج هذا الموضوع في أولى جلسات المجلس التأسيسي».
وتناول حاتم الشعبوني (برلماني سابق عن حركة التجديد المعارضة) الخطوات التي سينفذها الائتلاف خلال الفترة المقبلة فأكد نية الأعضاء الاتصال بالأحزاب والمرشحين المستقلين وحثهم على تبني مطلب إلغاء العقوبة وطرحها كبند من بنود دستور الجمهورية الثانية. وقال إن الائتلاف يعارض عقوبة الإعدام لعدة أسباب من بينها أنها «عقوبة غير إنسانية وتنال من حق الحياة» وهي كذلك عقوبة ليست لها النجاعة التي يعتقدها البعض وهي إلى ذلك عقوبة غير قابلة للتدارك والقضاء إذا أخطأ في حق بعض الأشخاص ونفذت بهم أحكام الإعدام فلا يمكن تداركها. كما أشار إلى أن هذه العقوبة لم تطبق في تونس منذ سنة 1993 ولم تحافظ عليها إلا على المستوى القانوني ورغم نطق القضاء بها فإنها لا تجد طريقها إلى التنفيذ. واعتبر الشعبوني ذلك من «قبيل المفارقة» على حد تعبيره.
وحول تعارض إلغاء عقوبة الإعدام مع النص الديني، فقد دعا الشعبوني إلى قراءة مرنة للنصوص الدينية والرجوع إلى أسباب النزول والظرف التاريخي المختلف، وقال إن بعض الحدود لا تطبق في تونس الآن على غرار قطع يد السارق ورجم الزاني وهذه النصوص على حد قوله تجاوزتها الأحداث ولم يبق من بين المطالبين بها إلا فئة قليلة. ودعا إلى تعويض تلك العقوبات بالعقوبة الأقصى وهي السجن بقية العمر. وأشار إلى أن 139 دولة في العالم ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها.
وكشف المنذر الشارني رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن عدد المحكوم ضدهم بالإعدام في تونس وهو في حدود 97 شخصا من بينهم ثلاث نساء وأن آخر المحكوم ضدهم بالإعدام كان صابر الراقوبي المشارك فيما يعرف في تونس بأحداث سليمان التي حدثت شتاء 2007. وقال إن الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجزائية التونسية ينص على عقوبة الإعدام في 21 جريمة. وأشار إلى أن الكثير من المحكوم ضدهم بأحكام الإعدام ولم تنفذ وبقوا في انتظار ذلك لمدة فاقت 15 سنة قد أصيبوا بأمراض عصبية ووصلت في بعض الحالات إلى الجنون.