يواصل مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، جولته الحالية في محافظة السليمانية ومناطقها والتي يتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، وأشرف أمس على اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، تم خلاله بحث مجمل الأوضاع والتطورات السياسية والأمنية في الإقليم والعراق.
وتكتسب جولة بارزاني أهمية بالغة في الوقت الراهن، لأنها تأتي في خضم تصعيد لافت بين إقليم كردستان والحكومة المركزية من جهة، وتصاعد وتيرة التهديدات الإيرانية والتركية من جهة أخرى، إلى جانب تزامنها مع جهود الإصلاحات السياسية في الإقليم.
وفي هذا الإطار، التقى بارزاني برئيس المعارضة نوشيروان مصطفى، المشرف العام على حركة التغيير التي تقود المعارضة في الإقليم، وتباحث معه في لقاء منفرد حول مجمل الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها تواصل التهديدات الإقليمية وتصاعد الخلافات ين الحكومتين المركزية والإقليمية، إلى جانب مسألة الإصلاحات السياسية في الإقليم. ونقل المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاجتماع كان إيجابيا بين الزعيمين، وتباحث خلاله الجانبان في عدة مسائل مهمة، في مقدمتها تطبيع علاقات الحركة مع رئاسة الإقليم، وبحث المبادرة التي تقدم بها بارزاني حول تحقيق المطالب الأربعة للمعارضة الكردستانية». وبسؤاله عن أسباب التركيز على العلاقة بين الحركة ورئاسة الإقليم، من دون بحث العلاقات الحزبية بين الحركة والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، حيث تتحدث مصادر عديدة عن وجود أزمة في تلك العلاقات، قال رحيم «العلاقات الحزبية متروكة للاجتماعات الخماسية أو ما يتبعها من لقاءات ثنائية، ففي هذه المرحلة ركزنا على العلاقة الرسمية بين الحركة ورئاسة الإقليم، وبقية جوانب العلاقات سيتم التباحث بشأنها في مراحل لاحقة».
وردا على سؤال ما إذا كان اللقاء سيثمر عن استئناف المفاوضات الخماسية المتوقفة بين أحزاب السلطة والمعارضة، قال المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير المعارضة «ما زلنا بانتظار تنفيذ تعهدات بارزاني التي أطلقها ضمن مبادرته بتحقيق النقاط الأربع التي طالبت بها المعارضة، فمن بين النقاط الأربع لم نجد سوى تنفيذ النقطة المتعلقة بإعادة ميزانية أحزاب المعارضة، وهذه كانت نقطة ثانوية وغير مهمة قياسا إلى بقية المطالب الأساسية التي تقدمنا بها، مثل تسليم المتهمين بقتل المتظاهرين إلى المحاكمة، ووقف العقوبات السياسية ضد أعضاء وأنصار المعارضة، ووقف الملاحقات الأمنية للنشطاء السياسيين».
وحول ما إذا كان الانفراج الحاصل في علاقة بارزاني والمعارضة سيؤثر على علاقاته بحليفه الاستراتيجي الاتحاد الوطني الكردستاني، قال آزاد جندياني المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد كان لقاء بارزاني برئيس حركة التغيير خطوة إيجابية نرحب بها، لأنها كسرت الحاجز النفسي القائم بين الطرفين، أما ما يتعلق بتأثيرات ذلك الانفراج فقد أكد الرئيس بارزاني خلال اجتماعه بالمكتبين السياسيين التزامه الكامل بالاتفاق الاستراتيجي، وجدد دعمه له، حيث أكد خلال الاجتماع على أهمية وضرورة حماية ذلك الاتفاق، ونحن بالأساس سبق أن فوضنا السيد بارزاني خلال اجتماع مشترك لمكتبينا السياسيين قبل شهر باتخاذ أي إجراءات أو خطوات تسهم في تطبيع العلاقات بين أحزاب السلطة والمعارضة، وبارزاني يعمل في هذا الإطار، ونحن ندعم خطواته نحو إيجاد أرضية التفاهم والحوار البناء بين مختلف القوى السياسية بكردستان».
وأشار جندياني إلى أن «بارزاني أبلغ المكتبين السياسيين بنتائج مباحثاته مع رئيس حركة التغيير، ويتوقع أن يجتمع مع أمير الجماعة الإسلامية المعارضة علي بابير، وكذلك مع جميع قادة الأحزاب الكردستانية خلال الأسبوع المقبل من أجل العمل الجدي نحو توحيد الخطاب الكردي وترتيب بيته الداخلي».
وأعرب بارزاني في تصريحات عن تفاؤله حيال جهود تطبيع العلاقات بين السلطة والمعارضة، وقال «تقدمنا بخطوات جيدة في هذا المجال، فنحن نشعر بأن هناك حاجة لوجود المعارضة، وأن وجود الاختلافات في الرأي أمر طبيعي داخل البرلمان، ونحن لا يمكن لنا أن نلغي وجود المعارضة، كما ينبغي للمعارضة ألا تشطب على أحزاب السلطة، المهم أن يكون هناك خطاب كردي موحد في المسائل المصيرية، وأن يكون البيت الكردي موحدا لأننا نواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة». وحول علاقات الإقليم مع الحكومة الاتحادية، أكد بارزاني «نحن ملتزمون بتنفيذ الدستور العراقي، ولن نسمح بتغيير أي من فقراته بما يمس بمكتسبات شعب كردستان، وسوف يتوجه وفد من الإقليم إلى بغداد، ولن تكون الزيارة للتباحث بشأن المشاكل العالقة، بل لكي نعلم هل سيتم تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت سابقا أم لا، وسنقوم بعد ذلك بإعلان موقفنا من هذه المسائل بكل صراحة».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قيادية كردية أن «وفدا من مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيتوجه إلى أربيل اليوم أو غدا للتباحث حول الخلافات القائمة»، وأكدت تلك المصادر أنه «من دون وصول وفد المالكي لن يتوجه وفد الإقليم إلى بغداد».