دخلت الوثيقة الرئاسية التي تم الكشف عنها مؤخرا وتتعلق بنفقات سفر الرئيس العراقي جلال طالباني والوفد المرافق له إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بندا في المظاهرات الأسبوعية التي دأب مئات العراقيين على تنظيمها في ساحة التحرير وسط بغداد منذ شهر فبراير (شباط) الماضي. وفي كل أسبوع تنقسم المظاهرات التي تقوم بتنظيمها عدة تجمعات شبابية ومنظمات مجتمع مدني بالإضافة إلى بعض القوى السياسية مثل الشيوعيين والتيار الليبرالي بين معارض للتدخل الإيراني في الشأن العراقي والتنديد بقيام الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قبالة الحدود العراقية عند جزيرة بوبيان في خور عبد الله.
ومع أن القاسم المشترك لكل مظاهرات الجمعة هو المطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة الفساد والمفسدين فإن الدعوة إلى محاسبة رئيس الجمهورية تأتي على خلفية ما أعلن عنه مؤخرا من طلب رئاسة الجمهورية من وزارة المالية صرف مبلغ مليوني دولار أميركي لتغطية نفقات سفره إلى الولايات المتحدة وهو أمر يحصل للمرة الأولى برغم كثرة سفرات كبار المسؤولين العراقيين ومنهم الرؤساء الثلاثة طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ممن هم ليسوا مشمولين بقانون السفر والإيفاد الذي كشف عنه تقرير «الشرق الأوسط» يوم الجمعة والذي يشمل الوزراء ومن هم بدرجتهم نزولا حتى الموظفين العاديين بينما لا ترد فيه أي فقرة تشمل الرئاسات الثلاث وهو القانون رقم 2 لسنة 2005 والذي جاء بمثابة تعديل لقانون السفر والإيفاد لعام 1980.
ويرى المراقبون السياسيون أن إضافة بند نفقات رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة يندرج في إطار تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في العراق حاليا لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي نجمت عن استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي الذي كشف في رسالة له إلى هيئة النزاهة تعرضه إلى ضغوط سياسية ومذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق النائب المستقل في البرلمان صباح الساعدي على خلفية التهم التي وجهها إلى المالكي بحماية الفاسدين والتستر على قتلة الإعلامي هادي المهدي. وفي هذا الإطار فقد رفع المتظاهرون شعارات نددت بهدر المال العام وثروات الدولة مقابل الفشل في تقديم الخدمات للشعب العراقي. وعلى الصعيد نفسه فقد انضم ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني إلى الجهود الداعية إلى محاربة الفساد المالي والإداري والإصلاح السياسي وتحسين الخدمات. ودعا عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في كربلاء خلال خطبة صلاة الجمعة إلى تخفيف حدة الخطاب السياسي والإعلامي بين الكتل كما دعا إلى إيجاد حلول جذرية للأرامل والأيتام في العراق بعد ظهور تقارير مخيفة بهذا الشأن. وردا على التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان والتي أكد فيها الحاجة إلى نصائح السيستاني قال الكربلائي إن «بعض السياسيين يقول إننا نحتاج إلى نصح المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني ونقول: إن النصح من شخصية حكيمة غير كاف إذا لم يتم الالتزام بهذا النصح ولو أن السياسيين التزموا بما قدمته المرجعية من نصح سابقا لما كان وضع العراق على ما هو عليه اليوم». وأضاف الكربلائي أن «هذا النصح يحتاج إلى عدة أمور أولها أننا بحاجة إلى رجال دولة لديهم نكران للذات فإن كل الطروحات التي تطرح اليوم من قبلهم هي فئوية وحزبية ومناطقية فما الفائدة من تقديم نصح يواجه عدم التطبيق وهذا ما سبب أن يكون بلد قوي بثرواته وعقوله مثل العراق ضعيفا مستهانا به من دول هي أقل قوة منه هذا ما سببه عدم توحد الموقف السياسي في العراق فإن النصح يحتاج إلى من يطبقه وينفذه».