أعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري أن سوريا قررت تعليق استيراد السيارات وبعض الكماليات، وبرر هذه الإجراءات برغبة الحكومة في المحافظة على احتياطي العملات الصعبة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الوزير محمد نضال الشعار قوله: «في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة في المائة ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية».
وأضاف الوزير في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الوزراء أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أول من أمس حول «تعليق استيراد المواد.. التي تشمل بمعظمها الكماليات والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي»..
وأضاف الوزير أن هذا القرار «وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل». وأشار الشعار إلى أن هذا القرار «لن يؤثر على استيراد المواد الخام والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية».
وأعلنت الدول الغربية مؤخرا عقوبات جديدة على نظام الرئيس بشار الأسد بسبب قمعه حركة الاحتجاج التي ذهب ضحيتها آلاف القتلى.
إلى ذلك، قالت مصادر تجارية لوكالة «رويترز» أمس إن سوريا تسعى للالتفاف على العقوبات التي تعرقل المعاملات مع الشركات الأجنبية بعرض لمقايضة النفط الخام بوقود تشتد حاجة البلاد إليه. ورغم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تشمل حظرا على بيع الوقود إلى سوريا لأسباب إنسانية، فإن الشركات ترفض المشاركة في مناقصات لأنه أصبح من شبه المستحيل تسليم شحنات الوقود وتسلم المدفوعات من خلال البنوك الدولية.
وقالت المصادر إن الخام السوري الخفيف وخام السويداء الثقيل معروضان للمقايضة بمنتجات نفطية مطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بمشتقات نفطية لإبقاء الاقتصاد السوري على قدميه ومنع تعطيل واسع النطاق للحياة المدنية.