يشهد التعليم في السعودية، المزيد من المنجزات والقفزات العملاقة على امتداد الوطن، بوصف التعليم ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة، في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم.
وخُصص في عهد خادم الحرمين الشريفين، أكبر ميزانية في تاريخ التعليم في المملكة، وقفز عدد الجامعات في غضون 6 سنوات من 8 جامعات إلى 32 جامعة حكومية وأهلية، وارتفع عدد الجامعات الحكومية إلى 24 جامعة تضم 494 كلية، تتوزع على 76 مدينة ومحافظة، بالإضافة إلى 8 جامعات أهلية تضم عشرات الكليات.
وكان لحرص الحكومة السعودية على وصول التعليم العالي إلى كل منطقة من مناطق المملكة وتحويل مؤسساته إلى مراكز تنموية شاملة، قد أثمر عن البدء في تشييد مدن جامعية متكاملة، حيث يتم تنفيذ 12 مدينة جامعية جديدة في أنحاء المملكة، لتكون مراكز علمية وتنموية لنهضة معرفية تتناسب وهذا الاهتمام الكبير من ولاة الأمر بالتعليم العالي وتكون في مستوى طموح المواطن.
وكانت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين لمستقبل التعليم العالي قد دعمت بناء استراتيجية بعيدة المدى للتعليم العالي حيث شرعت الوزارة في تنفيذ (آفاق - 1450هـ) وهي خطة استراتيجية مدتها 25 عاما من أجل تطوير التعليم العالي وتحويله إلى منظومة ذات مستوى رفيع يحظى بالاعتراف والتقدير الإقليمي والعالمي، ويسهم في توليد المعرفة ونشرها واستخدامها.
وفي نطاق الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 24 محرم 1428هـ، مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، الذي يعد نقله نوعية في مسيرة التعليم في المملكة، كونه مشروعا نوعيا، يصب في خدمة التعليم وتطوره في المملكة لبناء إنسان متكامل من جميع النواحي.
ويتضمن المشروع الذي يتم تنفيذه على مدى 6 سنوات بتكلفة قدرها 9 مليارات ريال، برامج لتطوير المناهج التعليمية، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التربوية وبرنامج للنشاط غير الصفي، ليؤسس بذلك جيلا متكامل الشخصية إسلامي الهوية، وسعودي الانتماء، يحافظ على المكتسبات وتتوافر فيه الجوانب الأخلاقية والمهنية ويحترم العلم ويعشق التقنية.
ويأتي المشروع استجابة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وتنفيذا لسياسة التعليم في المملكة التي تشدد على ضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني، كما يأتي استجابة لمتطلبات «وثيقة التعليم» التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستجابة لخطة التنمية الثامنة، وتطلعات المواطنين، التي عبروا عنها وتمحورت خلال اللقاء السادس للحوار الوطني الذي عقد تحت إطار «التعليم.. الواقع وسبل التطوير».
وخطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة إلى الأمام، حيث وجهت المملكة نسبة كبيرة من عائداتها لتطوير الخدمات ومنها تطوير قطاع التعليم، ولم تقف المعطيات عند ما تم تحقيقه من منجزات تعليمية شاملة، بل تواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه.
وتعيش المملكة حاليا نهضة تعليمية شاملة ومباركة، توجت بأربع وعشرين جامعة حكومية، وثماني جامعات أهلية موزعة جغرافيا لتغطى احتياجات المملكة، بلغ عدد طلبتها نحو مليون طالب وطالبة، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات نحو 42 ألف أستاذ للعام الدراسي 1430 - 1431 هـ، إضافة إلى 33 ألف مدرسة للبنين والبنات، ارتفع إجمالي عدد طلبتها إلى أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة يقوم على تعليمهم أكثر من 482 ألف معلم ومعلمة.
ولتحسين الأوضاع الوظيفية للمعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات بسلم رواتب الوظائف التعليمية تقل عن المحدد لمؤهلاتهم، صدرت في شهر محرم 1430هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على إحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية، لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات، وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية.
وفي هذا الوقت، تشهد وزارة التعليم العالي جهودا مكثفة ودؤوبة، في سبيل تنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى تطوير التعليم الجامعي من منطلق التوجيهات الملكية، التي تهدف إلى الرقي بمستوى التعليم الجامعي كما ونوعا وبما يتلاءم والظروف والمستجدات المحلية والعالمية، فيما يعد التعليم الجامعي من الدعامات المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد، خاصةً في عصر اقتصاد المعرفة، الذي يشكل فيه الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، والأخذ بأساليب الرقي والتقدم، ونشر العلم حجر الزاوية والمعيار الأمثل لقياس تطور الأمم وتقدمها.
وشهد التعليم العالي خلال الأعوام الستة الماضية، قفزات هائلة وتطورا كبيرا شمل جميع جوانب العملية التعليمية سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف، وتتمتع كل جامعة بقدر من الاستقلالية في المجالين الأكاديمي والإداري وتؤدى رسالتها العلمية المتميزة في مدن جامعية صممت وفق أحدث الأساليب المعمارية الحديثة ووفرت لها حكومة السعودية الاعتمادات المالية لتحقيق المناخ العلمي المريح للطلبة والباحثين.
وتوج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز زياراته لمناطق المملكة، بترسية ووضع حجر الأساس لجامعات جديدة وهي.. جامعات جازان ونجران والباحة وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك بتكاليف تصل إلى خمسة مليارات ريال في المرحلة الأولى من مشروعات هذه الجامعات الحديثة. كما صدرت موافقته الكريمة في الثالث من شهر رمضان 1430هـ على إنشاء أربع جامعات هي «جامعة الدمام، وجامعة الخرج، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة».
وتضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431 - 1432هـ، اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة) تزيد على 3 مليارات ريال، في حين تضمنت الميزانية المالية للعام المالي 1432-1433هـ، مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات، تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من 9 مليارات ريال، وتم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 10 كليات جديدة، كما يجري حاليا تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات ريال.
وفي الثالث عشر من شهر رمضان 1432 هـ، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على قرار مجلس التعليم العالي الخاص بإنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية، والجامعة مؤسسة تعليمية حكومية، مقرها الرئيس مدينة الرياض تقدم التعليم العالي، وتوفر بيئة تعلم إلكترونية مبنية على تقنيات المعلومات والاتصالات وتقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتضم كلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية، وكلية العلوم الصحية، وسوف تبدأ الجامعة بثلاثة برامج هي «برنامج إدارة الأعمال، وبرنامج الحوسبة المعلوماتية، وبرنامج المعلوماتية الصحية»، وتمنح الجامعة شهادة البكالوريوس والدراسات العليا حسب المرحلة، وسوف تعمل الجامعة على حصولها على الاعتمادات الأكاديمية داخليا وخارجيا بما يساعد على رفع جودة مخرجاتها.
وستكون الجامعة السعودية الإلكترونية بديلا للانتساب الذي يقدم في الجامعات السعودية، كما أنها ستعمل بتعاون وثيق مع الجامعات في مختلف مناطق المملكة، وستقدم خدماتها لمن يرغبون في مواصلة دراساتهم الجامعية في ظروف أكثر مرونة وبما يتلاءم مع طبيعة حياتهم أو أعمالهم أو أماكن وجودهم.
كما ستقدم الجامعة تعليما عاليا مبنيا على أفضل نماذج التعليم المستند على تطبيقات وتقنيات التعلم الإلكتروني، ونقل وتوطين المعرفة الرائدة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة تدريس داخلية وعالمية، بمحتوى تعليمي راق من مصادر ذات جودة أكاديمية، وتوطينه بما يتناسب مع متطلبات المجتمع السعودي، إضافة إلى ذلك فإن هذه الجامعة تعد دعما لرسالة ومفهوم التعلم مدى الحياة لكافة أفراد المجتمع السعودي.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432-1433هـ مشاريع لإنشاء «610» مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا، البالغ عددها أكثر من «3200» مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام، وعددها نحو «600» مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ «2000» مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية، ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي ذات الصدد، شهد قطاع التدريب التقني والمهني في السعودية أخيرا، نهضةً شاملةً، وحظيت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدعم كبير، شمل متطلبات النهضة والتطوير الشامل للعملية التدريبية، بدءا من الموافقة على الخطة العامة للتدريب، التي تهدف للإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن، بجودة وكفاءة عالية وانتهاء بدعم احتياج الوحدات التدريبية ومتطلباتها المختلفة. وتم نشر الكليات التقنية ومعاهد التدريب المهنية للبنين والبنات في كل مدينة ومحافظة، وبفضل ذلك تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتنفيذ خطة إنشاء واستبدال «162» معهدا تدريبا مهنيا، و«45» كلية تقنية، و«41» معهدا عاليا تقنيا للبنات.
وبعد اكتمال إنشاء وتجهيز وتشغيل تلك المشاريع سيرتفع عدد الكليات التقنية، والمعاهد العليا، ومعاهد التدريب المهني إلى «250» كلية ومعهدا، وسيتضاعف عدد المتدربين فيها من «100» ألف إلى «400» ألف متدرب ومتدربة، كما سيتضاعف عدد الخريجين من «40» ألفا إلى «180» ألف خريج وخريجة سنويا.
وتعزيزا لدور المرأة ومشاركتها الإيجابية في التنمية وخدمة المجتمع في ظل القيم الإسلامية السمحة، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في شهر شوال 1429هـ مرحلة تاريخية من مراحل تطور تعليم المرأة، حيث وضع حجر الأساس لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات.
وفي شهر جمادى الآخرة 1432هـ رعى خادم الحرمين الشريفين حفل افتتاح المدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على أرض تبلغ إجمالي مساحتها 8 ملايين متر مربع، مساحات البناء المنفذة منها أكثر من 3 ملايين متر مربع تقريبا، وبتكلفة إجمالية تزيد على 20 مليار ريال، وتستوعب نحو 60 ألف طالبة، كأول جامعة متخصصة للبنات تشتمل على أحد المرافق العلمية والتعليمية والبحثية.
ودشن الملك عبد الله ووضع حجر الأساس في شهر صفر 1430هـ لعدد من المشروعات الإنشائية والإستراتيجية لجامعة الملك سعود، من أهمها المدينة الجامعية للطالبات، واستكمال المدينة الطبية، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، ومجموعة مباني الكليات للطلاب، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لأوقاف الجامعة، ووادي الرياض للتقنية بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليارا و39 مليون ريال.
وتوج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الاهتمام بالتقنية الحديثة بافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية» في الرابع من شهر شوال 1430هـ بمركز ثول الواقع على البحر الأحمر شمال محافظة جدة.
وتعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي أقيمت في مركز ثول على ضفاف البحر الأحمر بالقرب من محافظة جدة، بتكلفة تبلغ «10» مليارات ريال، جامعة عالمية رائدة متميزة، تختص بالبحث العلمي والتطوير التقني والابتكار والإبداع، وتستقطب نخبة من العلماء والباحثين المتميزين والطلبة الموهوبين والمبدعين، بهدف دعم التنمية والاقتصاد الوطني ولتوجه الاقتصاد نحو الصناعات القائمة على المعرفة، وقد ترتب على التوسع في أعداد الجامعات والكليات، رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعات بالمملكة.
وتشير إحصاءات وزارة التعليم العالي إلى أن الجامعات السعودية وفرت للعام الجامعي (1430 – 1431) 250 ألف مقعد لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وهو ما يعني أن الجامعات باتت مهيأة لاستيعاب أكثر من 91 في المائة من خريجي الثانوية العامة للعام السابق، وهو ما يعد من أعلى المعدلات العالمية لقبول خريجي الثانوية العامة، وأن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، ومن ضمنها «الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والكليات الجامعية بالجبيل وينبع، بالإضافة إلى الجامعات والكليات الأهلية، والمقدر أن توفر جميعها ما يقارب «65 ألف» مقعد إضافي، هذا عدا القبول في القطاع العسكري، وهذا يعني أن الفرص المتاحة التي توفرها جميع مؤسسات التعليم فوق الثانوي، باتت مهيأة لقبول جميع خريجي الثانوية العامة للعام المشار إليه.
وفي إطار الدعم الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل حكومة المملكة في إطار سعيها للتحول نحو مجتمع المعرفة، تم تخصيص نحو ربع ميزانية الدولة لهذا القطاع، ونتيجة لهذا الاهتمام، حققت المملكة تطورا ملموسا في مجال البحث العلمي وبناء الشراكات مع الجامعات العالمية المتميزة، والاهتمام ببرامج الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ومخرجات التعليم. وتحفيزا للباحثين، تم تكريم الحاصلين على براءات الاختراع من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، ومنحهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجتين الممتازة والأولى، وإنشاء معاهد وكراسي بحوث في جامعات المملكة في مجالات متخصصة.
ولتوحيد جهود مؤسسات التعليم العالي في الاستفادة من التجارب الدولية وتحقيق التعاون المشترك مع الجامعات والمعاهد العالمية، في فترةٍ شهدت فيها المملكة توسعا في إنشاء الجامعات، وابتعاث الآلاف من الطلاب إلى الخارج، نظمت وزارة التعليم العالي في أبريل (نيسان) 2011 المعرض الدولي الثاني للتعليم العالي، في مركز معارض الرياض، شاركت فيه مؤسسات من التعليم العالي العالمية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إلى جانب مشاركة الجامعات السعودية والمعاهد العليا وهيئات الجودة والقياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ومراكز الأبحاث والدراسات.
ومثل هذا استجابة للرغبة الملحة في عقد برامج توأمة وشراكة حقيقية مع الجامعات المميزة عالميا، لمواصلة تطوير التعليم العالي في المملكة، ونقل الخبرات والبرامج المميزة إليه، وتفعيل برامج الابتعاث، بما في ذلك تمكين أبناء المملكة من اختيار الوجهة الصحيحة والمناسبة لهم في التعليم.
وكان من أهداف المعرض الدولي للتعليم العالي، تحقيق وعي معرفي كامل بقضايا التعليم العالي ومؤسساته على المستوى العالمي، وذلك بما يسهم في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا النشاط الحيوي المهم، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده للتعرف على التجارب الدولية الرائدة، وفتح قناة تواصل إيجابية بين الجهات التعليمية في المملكة ومؤسسات التعليم العالي في العالم أجمع.
وكان المعرض الدولي الأول عقد في صفر 1431هـ، حيث نجح في استقطاب أكثر من 250 ألف زائر، وتم خلاله توقيع أكثر من 45 اتفاقية تعاون، وتحدث فيه أكثر من 55 شخصية من 26 دولة، وحقق المعرض الثاني في هذا العام مزيدا من مؤشرات النجاح تمثل بوجود أكثر من 1000 عارض ومشارك من نحو 300 جامعة تمثل 50 دولة.
ومن أجل الاستفادة من تجارب مؤسسات التعليم العالي في الدول المتقدمة ودعم توجه الجامعات السعودية نحو عقد برامج توأمة وشراكة حقيقية مع الجامعات المميزة عالميا، عززت الوزارة الحضور الدولي للجامعات السعودية فوقعت أكثر من «100»، اتفاقية مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدول المتقدمة، بهدف خدمة التعليم العالي في المملكة وتطويره.
وتسعى وزارة التعليم العالي إلى التوسع في استيعاب الطلبة بما يتواءم مع حاجة المجتمع وسوق العمل، كما تجسد في استمرار القبول في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وفي دعم برامج التعليم العالي الأهلي علاوة على التوسع في إنشاء الكليات والجامعات الأهلية. وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تم إنشاء العديد من المعاهد والمراكز في بعض الجامعات لأبحاث التقنيات متناهية الصغر «النانو»، التي تعد فتحا علميا جديدا تنتظره البشرية، بالكثير من الترقب والآمال العريضة، في استثمار هذه التقنية في الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية المهمة، التي تتصل اتصالا مباشرا بحياة الإنسان، الذي تتعقد احتياجاته الحياتية، وتتزايد بحكم التطور الحضاري الكبير، الذي شمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.
ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي ستحققها للعالم خلال القرن الحادي والعشرين، تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في شهر ذي القعدة 1427هـ بمبلغ 36 مليون ريال من حسابه الخاص، لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية «النانو» في 3 جامعات هي «جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن»، وبنصيب 12 مليون ريال لكل جامعة.