قالت منظمة العفو الدولية أمس إن شابة سورية عثرت أسرتها على جثتها في مشرحة بالصدفة حين كانت هناك للتعرف على جثة أخيها، ربما تكون أول أنثى تموت أثناء الاحتجاز خلال الاضطرابات الأخيرة. وأضافت المنظمة أن زينب الحسني (18 عاما) من مدينة حمص، قطع رأسها وذراعاها وسلخ جلدها. وأضافت أن رجالا يشتبه أنهم ينتمون لقوات الأمن خطفوها في يوليو (تموز) في محاولة فيما يبدو لممارسة ضغط على أخيها الناشط محمد ديب الحسني لتسليم نفسه.
وتوفي الاثنان ليرتفع عدد من تلقت منظمة العفو الدولية تقارير بوفاتهم أثناء الاحتجاز إلى 103 حالات منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا في مارس (آذار) هذا العام ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
وقال فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في بيان: «إذا تأكد أن زينب كانت قيد الاحتجاز حين توفيت فإن هذه ستكون إحدى أكثر حالات الوفاة خلال الاحتجاز التي شهدناها حتى الآن إثارة للقلق».
وأضاف لوثر أن المنظمة سجلت 15 حالة وفاة جديدة أثناء الاحتجاز منذ أواخر أغسطس (آب) وتحمل الجثث آثار ضرب وأعيرة نارية وطعن لكن حالة زينب «صادمة على نحو خاص».
وكان محمد (27 عاما) ينظم احتجاجات في حمص والتي كانت مركزا للمظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي. واستدعت قوات الأمن والدة محمد هذا الشهر لتسلم جثته من مستشفى عسكري بعد 3 أيام من اعتقاله. وظهرت على جثته آثار تعذيب منها كدمات على ظهره وحروق بالسجائر. وقالت المنظمة إنه أصيب بالرصاص في ذراعه اليمنى وساقه اليمنى وبـ3 أعيرة نارية في الصدر. وعثرت والدته بالصدفة على جثة زينب في نفس المستشفى. وقالت منظمة العفو الدولية إن لديها تقارير تفيد بأن الأم أجبرت على توقيع وثيقة تقول: إن عصابة مسلحة خطفت محمد وزينب وقتلتهما. وقال لوثر: «لا توجد مؤشرات على توقف التعذيب والقتل في سوريا».
من جهته، دانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أمس بشراسة القمع في سوريا والهجمات التي يبدو أنها تستهدف ناشطين يقيمون خارج البلاد. وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي «إننا قلقون جدا من معلومات (...) تفيد عن قمع متزايد الشراسة تمارسه السلطات السورية بحق المتظاهرين في سوريا». وتحدثت عن «استهداف ناشطين بارزين في ميدان حقوق الإنسان في داخل وخارج البلاد» دون مزيد من التفاصيل. وتابعت «تلقينا ما يكفي من المعلومات التي تبرر أن نشدد على ما يجري». وأضافت: «إننا أيضا قلقون من معلومات تفيد عن استهداف قوات الأمن عائلات وأنصار متظاهرين» مشيرة إلى زينب الحسني في مدينة حمص. وتابعت: «تلقينا معلومات غير مؤكدة تفيد أن قوات الأمن خطفتها في 27 يوليو ويبدو أنه كان من باب الضغط على شقيقها» الناشط في حقوق الإنسان.
إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس القمع السوري الذي يمارس أيضا كما قال في مدارس ضد أطفال، مبررا الموقف الفرنسي حيال دمشق بالخوف من اندلاع حرب أهلية. وقال جوبيه لشبكة «أي - تيليه» التلفزيونية الفرنسية «تم التعامل بوحشية اليوم مع الأطفال في المدارس السورية. حصلت تحركات في بعض المدارس حيث كان الأطفال يحتجون ضد... وتدخل الجيش في مدارس». وأضاف الوزير الفرنسي «نحن أيضا حازمون» على غرار ما فعلنا في ليبيا، لكننا «لا نريد شن حرب في كل مكان»، مدافعا عن موقفه الذي كان أقل تشددا حيال المسؤولين السوريين من الموقف الذي اتخذه من نظرائهم الليبيين. وقال: «منذ البداية قلت إن (القمع) غير مقبول، حتى إني قلت قبل شهرين أو ثلاثة، قبل سواي، إن (الرئيس السوري) بشار الأسد فقد شرعيته». وأضاف أن في سوريا «طوائف تتقاتل على ما يبدو فيما بينها، مسيحيون من جهة وعلويون وسنة، وثمة تخوف من أن يتحول كل ذلك إلى حرب أهلية، لذلك من الضروري التحرك بحزم».
وكانت لجان التنسيق المحلية ذكرت أن السفير الفرنسي زار بعض المدارس في ريف دمشق بعد معلومات عن مظاهرات في هذه المدارس وقمعها من قبل قوات الأمن.