سجلت الأسهم العالمية أدنى مستوى في 14 شهرا أمس إذ إن المخاوف من التداعيات المحتملة على القطاع المصرفي في حال تخلف اليونان عن سداد ديونها طغت على آمال في إجراءات ملموسة من جانب وزراء مالية مجموعة العشرين.
وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم كل دول العالم إلى 274.72 وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2010.
وقد واجه التعهد الذي قطعته دول مجموعة العشرين «بتقديم رد قوي» على أزمة الديون، صعوبة في إقناع الأسواق المالية الأوروبية التي تدهورت مرة أخرى الجمعة أمام الآفاق الغامضة للاقتصاد العالمي.
وتعهد وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في أبرز الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين المجتمعين منذ الخميس في واشنطن، بـ«تقديم رد دولي قوي ومنسق» على الأزمة. ووعد كبار مسؤولي المالية في العالم بالعمل بما يؤدي إلى «امتلاك المصارف رأسمالا مناسبا» بعد تدهور القيم المصرفية الأوروبية في الأيام الأخيرة بسبب المخاوف المرتبطة بأزمة الديون في منطقة اليورو.
وتعهدت المصارف المركزية التي تكثف من تدخلها لتفادي تراجع التسليف، بمواصلة «دعم النهوض».
ووعدت مجموعة العشرين في إطار قمة كان (جنوب شرقي فرنسا) في الثالث والرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، بوضع «خطة عمل جماعية طموحة».
لكن المستثمرين الذين كانوا يتوقعون إجراءات ملموسة وفورية، بقوا مع ذلك متشائمين.
وعلق المحللون في شركة «أوريل بي جي سي» بالقول: «لا شيء جديد إذن. فالقرارات الحقيقية أرجئت إلى قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستعقد في كان».
ووافق مانوج لادوا المحلل لدى «اي تي اكس كابيتال» على ذلك وأضاف أن «وزراء المالية في مجموعة العشرين فوتوا فرصة ذهبية لطمأنة الأسواق». وبالفعل، فإن التراجع كان يمكن أن يكون لفترة قصيرة في الأسواق. وقام وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان بجولة على المصارف الكبرى والصناديق المالية الأميركية في نيويورك التي ازدادت تحفظا لجهة إقراض المصارف في منطقة اليورو، لطمأنتها حيال ملاءة هذه الأخيرة. وبحسب دراسة لمؤسسة «فيتش»، فإن الصناديق النقدية الأميركية قلصت منذ مايو (أيار) بنسبة 34 في المائة قروضها للمصارف الفرنسية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة «إيرباص» توماس اندرز عن «قلقه لجهة أن يصبح الحصول على التسليف مجددا أمرا نادرا» لزبائنه ولا سيما «التمويلات الطويلة الأمد الصادرة بالدولار من قبل بعض المصارف الأوروبية».