استمرت في اليمن، أمس، أعمال العنف والاشتباكات بين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح والقوات المؤيدة للثورة، في حين استمرت المظاهرات التي تطالب بمحاكمة صالح.
وقامت قوات الحرس الجمهوري بقصف المعسكر الرئيسي لقوات الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وأسفر القصف عن مقتل 11 جنديا وإصابة أكثر من 100 آخرين، وقد حملت القوات المؤيدة للثورة الرئيس صالح مسؤولية جر البلاد نحو حرب أهلية شاملة.
وسقط عشرات القتلى في اشتباكات دارت في عدة أحياء من صنعاء، في الاشتباكات بين القوات الموالية والمؤيدة، وتحدث شهود عيان عن دمار كبير لحق بمنازل المواطنين، وقال سكان في منطقة السائلة قرب حي الحصبة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات طلبت منهم إخلاء منازلهم، في إشارة إلى إمكانية اتساع نطاق المواجهات.
على الصعيد ذاته واصلت قوات الحرس الجمهوري قصف «ساحة التغيير»، وقالت مصادر طبية في المستشفى الميداني إن عددا من المعتصمين قتلوا وجرح آخرون جراء القصف، وفي تعز، دارت اشتباكات عنيفة في شارع الستين بين قوات الحرس الجمهوري والمسلحين الذين يحمون شباب الثورة، ولم تتوفر معلومات دقيقة بشأن القتلى والجرحى الذين سقطوا في تلك المواجهات.
ورغم الإعلان رسميا عن توجيهات رئاسية بإزالة المظاهر المسلحة من صنعاء، فإن شوارع صنعاء ما زالت مقطعة الأوصال وينتشر فيها المسلحون القناصة الذين يعتلون أسطح المنازل، وقالت مصادر رسمية إن الرئيس اليمني وجه اللجنة التي شكلها نائبه للعمل على إنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، بسرعة العمل، وترأس اللواء غالب مطهر القمش، رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللجنة التي ضمت في عضويتها عبد القادر علي هلال، أحمد إسماعيل أبو حورية، اللواء فضل بن يحيى القوسي، والعميد علي بن علي الجايفي، وكلفت اللجنة بـ«العمل على إزالة كل المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء بما في ذلك الحواجز ونقاط التفتيش والمتاريس وإخلاء المسلحين سواء كانوا من الأمن أو القوات المسلحة وإعادتهم إلى ثكناتهم، وكذلك إخلاء المسلحين من المجاميع الشعبية بما يضمن بقاء العاصمة آمنة وخالية من كل المظاهر المسلحة»، وحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد شدد التوجيه الرئاسي على أن «قرارات اللجنة تعتبر ملزمة لكل الأطراف التي يجب عليها الالتزام بالتنفيذ، وأن عليها الإعلان عن كل من لم يلتزم بتنفيذ ما تقره اللجنة عبر وسائل الإعلام وإطلاع الشعب عن من لا يلتزم بقراراتها».
ورغم الأوضاع الأمنية والعسكرية المتداعية في صنعاء والمدن اليمنية، فإن المظاهرات استمرت في الخروج، حيث صعد المتظاهرون من مطالباتهم التي انصبت على محاكمة الرئيس صالح وأفراد عائلته وأركان نظامه المتورطين في قتل المتظاهرين.
على الصعيد السياسي، حملت أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» صالح مسؤولية جر البلاد للعنف، وقال محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي المعارض إن دعوة الرئيس صالح عقب عودته للأطراف بوقف العنف، أوحى بأنه رئيس دولة اسكندنافية وليس رئيس اليمن وطرف رئيسي في الأزمة، وأضاف غالب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن صالح تحدث عن أن فوهات البنادق لا تحل المشكلة «ولكن اتضح لنا أن ما يحل المشكلة فوهات المدافع والدبابات التي بدأت في قصف المتظاهرين بعد عودته».
وينتظر أن يلقي صالح خطابا مساء اليوم بمناسبة ذكرى الثورة، وهناك توقعات بأن ينقل صلاحياته كاملة إلى نائبه وهناك توقعات أخرى بأن يعلن عن الجهة والأشخاص المتورطين في محاولة اغتياله، وعن توقعات المعارضة بفحوى الخطاب قال غالب «لا نتوقع منه شيئا».
إلى ذلك، قال عبده الجندي، نائب وزير الإعلام اليمني إن توقيع نائب الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية قائم «متى ما حصل تقدم واتفاق من جميع الأطراف على متطلبات وآليات التنفيذ وفق الدستور»، وأضاف الجندي، في مؤتمر صحافي بصنعاء أمس، أن عودة صالح إلى صنعاء «لا تعني إنهاء قرار تفويض الرئيس للنائب كونه صدر بقرار جمهوري وما زال النائب هو المعني بموجب القرار بتوقيع المبادرة مع الأطراف المعارضة»، وتحدث المسؤول اليمني عن أن «النظام الرئاسي لم يعد صالحا كآلية للحكم في ظل الأوضاع والصراعات التي تشهدها اليمن للوصول إلى السلطة»، واعتبر «نظام الحكم البرلماني هو الأنسب ويجب أن تتوجه الرؤى والترتيبات نحوه لجعله أساسا للحكم في الفترة القادمة لما يمثله من آلية فعالة لإلغاء الصراع على الرئاسة الذي يهدد أمن وسلامة اليمن».
على صعيد آخر، دانت دول مجلس التعاون الخليجي استخدام الأسلحة الثقيلة في قمع المتظاهرين في اليمن، ودعت إلى وقف العنف، كما دعت إلى أن يتم التوقيع في أسرع وقت على المبادرة التي تقدمت بها دول المجلس لحل الأزمة في اليمن.