أعلنت منظمة حقوقية مغربية أنها ستدعو إلى حوار وطني بخصوص إحداث «الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة التمييز». وطالبت بدعم تمثيل النساء في البرلمان في إطار تحقيق المناصفة، وذلك طبقا لما ورد في الفصل الـ19 من الدستور الجديد. ودعت إلى تخصيص لائحة خاصة بالنساء في الانتخابات المقبلة.
وكانت وزارة الداخلية وبالتوافق مع الأحزاب السياسية قد قررت اقتسام اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بين النساء والشباب، بحيث منحت 60 مقعدا للنساء و30 للشباب، وهو ما رفضته الجمعيات النسائية بشدة، واعتبرته تراجعا عن مكاسبها، لأن مقاعد اللائحة الوطنية وعددها 90 مقعدا كانت تخصص بالكامل للنساء في إطار ما يعرف بـ«التمييز الإيجابي» لصالحهن. ونظمت مظاهرات احتجاج أمام البرلمان، كما هددت بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم التراجع عن هذا البند من القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يناقش حاليا في البرلمان.
وأوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنها «تتشبث بتخصيص لائحة فريدة للنساء باعتبار ذلك مكسبا للمرأة المغربية وعملا بمبدأ التمييز الإيجابي الذي تتضمنه الاتفاقيات الدولية في أفق المناصفة»، وفي مقابل ذلك دعت إلى «اعتماد آلية لتدعيم مشاركة الشباب والإطارات (الكوادر) في الانتخابات المقبلة».
وذكرت المنظمة أنها طالبت ودافعت من أجل تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي للنهوض بالمشاركة النسائية في تسيير الشأن العام، وعملت بمعية منظمات وجمعيات المجتمع المدني ضمن مجموعة «من أجل أن تسود حقوق الإنسان في الدستور الجديد»، بهدف تحقيق المناصفة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. واعتبرت المنظمة أن مقترح الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الذي يناقش حاليا في البرلمان بخصوص تمثيلية النساء والشباب والكوادر، «لا يترجم التراكم الفعلي الذي حققه المجتمع المغربي بخصوص النهوض بمشاركة المرأة وحماية حقوقها، ويقدم حلا تقنيا لمشكل النهوض بمشاركة الشباب والأطر المغربية في الفعل السياسي وتسيير الشأن العام.
وجدير بالذكر أن الدستور المغربي الجديد المصادق عليه في الأول من يوليو (تموز) الماضي ينص على أن «تعمل السلطات على توفير الظروف التي تمكن تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية».
كما ينص على «تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية»، وأن «تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز».