لاقى بيان الرباعية الدولية، الذي دعت فيه إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بعد ساعات من تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب انضمام فلسطين لهيئة الأمم المتحدة بعضوية كاملة، على أن تنتهي هذه المفاوضات حتى نهاية 2012، انتقادا فلسطينيا واسعا، غير أن منظمة التحرير قالت إنها ستدرس البيان وترد عليه في أول اجتماع يعقد في رام الله، بعد عودة أبو مازن والوفد الذي يرافقه.
وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن بيان اللجنة الرباعية حول استئناف المفاوضات «منقوص»، لأنه لا يشتمل على مطالبة إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني وانسحاب قواتها لحدود عام 1967 كأساس لاتفاق السلام.
واعتبر المالكي، في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية، أن «البيان الذي صدر عن اللجنة الرباعية لا يلبي المطالب الفلسطينية من أجل العودة للمفاوضات مع إسرائيل»، غير أنه أكد أن القيادة ستدرسه على الرغم من ذلك، وترد عليه في وقت لاحق. وأشار المالكي إلى أن الجديد الذي حمله البيان هو تحديد السقف الزمني للتفاوض حول موضوعي الأمن والحدود.
وانضمت الفصائل الفلسطينية، خصوصا المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، إلى موقف السلطة، وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها: «إن بيان الرباعية محاولة لإجهاض الموقف والقرار الفلسطيني، بعد أن واصلت الرباعية صمتها حتى تقديم العضوية الكاملة لدولة فلسطين المستقلة، لتصدر بيانها المتجاهل لقرارات الشرعية الدولية، في محاولة جديدة لجر الطرف الفلسطيني للمفاوضات العقيمة والضارة، على أساس الموافقة العملية على شروط نتنياهو».
ورأت الجبهة في البيان «محاولة للالتفاف على مفاعيل قرار التوجه للأمم المتحدة، عبر العودة للحديث عن مواعيد لم يسبق أن احترمها الاحتلال أو اللجنة الرباعية نفسها».
وحذرت الجبهة من «المخاطر الكارثية لاستدراج الطرف الفلسطيني إلى المفاوضات من جديد».
وهذا ما أكدته جبهة التحرير الفلسطينية، التي قالت: «إن الرباعية تجاهلت قرارات الشرعية الدولية والوقف التام للاستيطان في بيانها، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقيادته».
ودعت التحرير إلى «تبني استراتيجية فلسطينية بديلة، تعتمد على إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتمسك بالمقاومة الشعبية وتبني حركة سياسية دبلوماسية لكسب مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين».
أما الجبهة الديمقراطية، فاتهمت الرباعية الدولية «بالتراجع عن مواقفها السابقة حول الاستيطان وضرورة تجميده»، وقالت إنها «تسعى لإجهاض الخطوة الفلسطينية لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، لإخراج إسرائيل من عزلتها بالعودة للمفاوضات العبثية بالطريقة السابقة».
وفي حين لم يعجب البيان الفلسطينيين، أشارت مصادر إسرائيلية إلى رضا عن البيان، وقالت إن إسرائيل ستقبل به طالما لا يشير إلى وجوب تجميد البناء في المستوطنات، ولا يشير إلى المطلب الفلسطيني بأن تنسحب إسرائيل إلى حدود عام 1967.
إلا أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون اعتبر أمس أن الجدول الزمني للمفاوضات الذي قدمته اللجنة الرباعية «ليس مقدسا».
وقال أيالون في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة: «المهم في موقف الرباعية هو أنه لا يطرح شروطا لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالاستيطان والحدود (...)، إلا أن الجدول الزمني للتطبيق ليس مقدسا».
واستنادا إلى أيالون فإن الأمر يتوقف على قبول الفلسطينيين «استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة ودون تهديدات بتحركات أحادية» في إشارة إلى طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة.
وحذر أيالون عضو حزب «إسرائيل بيتنا» القومي المتشدد من أنه «إذا لم يأت الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات فلن نتمكن من تحقيق تقدم».
من ناحيته، أعرب وزير البيئة جلعاد أردان العضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو عن شكوكه حول استئناف المفاوضات، وقال أردان للإذاعة: «لا أعتقد أن المفاوضات ستستأنف على الرغم من أن رئيس الوزراء يفعل المستحيل من أجل تحقيقها».
وأضاف أنه «من المستحيل أن يقبل رئيس الوزراء قبل المفاوضات مع الفلسطينيين بدولة فلسطينية على حدود 1967 وبتجميد للاستيطان».
وفي سياق آخر، أكد المالكي أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا جلسة داخلية لأعضائه، لمناقشة الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة.
وأعرب المالكي عن أمله في أن يتم التصويت لصالح الطلب الفلسطيني سريعا، مشيرا إلى أن القيادة تواصل العمل مع كل الأطراف، وأن المشاورات والاتصالات مستمرة، خاصة مع الغابون ونيجيريا والبوسنة والهرسك، التي لم تحدد موقفها بعد بهذا الخصوص.
ورحب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بقرار روسيا التصويت لصالح عضوية كاملة لفلسطين في مجلس الأمن الدولي.
وكانت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، نقلت عن عضو في الوفد الروسي في الأمم المتحدة قوله: «إذا عرضت المسألة للتصويت في مجلس الأمن فإننا سندعم القرار».