في وقت يشهد القرن الأفريقي فيه أشد حالات الجفاف التي تهدد 13 مليون شخص، جددت الأمم المتحدة جهودها للتوصل إلى حل للنزاع في الصومال كعامل أساسي في تنسيق العمل لمكافحة الأزمة في القرن الأفريقي. وعقد أمس في نيويورك اجتماع وزاري رفيع المستوى لـ«العمل الإنساني في القرن الأفريقي»، ليكون هذا الاجتماع الثاني الموسع حول الصومال بعد اجتماع أول من أمس حول العملية السياسية في البلاد. وعقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اجتماعا ضم 20 دولة عصر أول من أمس لبحث مستقبل الصومال وتقديم الدعم لخطة لتفعيل العملية السياسية في البلاد.
وشدد المسؤولون المجتمعون، وعلى رأسهم بان كي مون ووزيرة الخارجية الأميركية كلينتون، على أهمية تطبيق خارطة الطريق التي تم تبنيها في السادس من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى إنهاء الحكومة الانتقالية التي تبين أنها عاجزة عن النهوض بهذا البلد الذي عانى من حرب أهلية لعقود ويعاني من مصائب القرصنة والتطرف والمجاعة.
وأشادت وزيرة الخارجية الأميركية بخارطة الطريق هذه معتبرة أنها «خطوة أساسية على طريق بناء مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الصومالي». وأكدت كلينتون في الاجتماع عزم بلادها دعم الصومال في هذا المسعى. وعلى الرغم من الدعم الدولي لهذه الخطة، فإن هناك مشاكل عدة تواجه الساسة الصوماليين، وأكثرها حساسية كيفية التوصل إلى اتفاق حول بنية حكومة جديدة في الصومال. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن المشاركين في الاجتماع «شددوا على أهمية إجراء مشاورات شعبية حول مشروع الدستور وإصلاح البرلمان لتبني دستور جديد من قبل هيئة تمثيلية دون تأخير».
وأضاف البيان أن «الاجتماع أكد أهمية تطوير مؤسسات حكومية ومدنية في كل أنحاء الصومال. ودعا المجتمع الدولي إلى تأمين دعم إضافي للحكومة الانتقالية» بغية تحقيق هذا الهدف. وتمت الإشارة في الاجتماع إلى القلق المتزايد من القرصنة في الصومال بالإضافة إلى حالات التطرف فيه. وتم التطرق أيضا إلى دور قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال من الجانب السياسي والأمني، حيث حضر أمين عام الاتحاد الأفريقي جان بينغ الاجتماع. وكانت الصومال طلبت الأسبوع الماضي من مجلس الأمن الدولي رفع عديد القوة الأفريقية من 12 ألفا إلى عشرين ألف عنصر.
وفيما تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تطال أربعة ملايين صومالي وإن 750 ألفا من هؤلاء مهددون بالموت، يحمل المجتمع الدولي المتمردين الإسلاميين الشباب مسؤولية منع إيصال المساعدات، مما أجبر سكان المنطقة على النزوح إلى كينيا وإثيوبيا. ومن جهتها، قالت فالري ايموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للقضايا الطارئة والإنسانية إن «النزاعات والفقر والتغيير المناخي وتفاقم العدد السكاني» كلها تزيد من الأزمة في القرن الأفريقي. وأضافت في مؤتمر صحافي صباح أمس: «علينا التذكر أننا نتحدث عن تأثر 13 مليون شخص، 4 ملايين منهم صوماليون». وتابعت: «من المهم تسليط الضوء على ما يحدث في الصومال بشكل متواصل والقول بأن هناك خطوات يمكن أن نتخذها لمنع تلك الأزمة».
أما رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا فتحدث عن التحديات أمام بلاده التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين بالإضافة إلى التعامل مع أزمة الجفاف في بلاده. ولفت إلى أن المخيم المجاور إلى الصومال للاجئين الصوماليين مخيم «دباب» أسس أصلا ليستضيف 90 ألف لاجئ، ولكنه الآن مسكون بأكثر من نصف مليون لاجئ. وأضاف: «هناك ضغوط كثيرة على المصادر، مثل المياه والطاقة، إنهم يعتمدون على الحطب». وأضاف: «هناك الكثير من الضغوط علينا لغلق الحدود ولكننا لن نفعل ذلك لأن ذلك يعني الحكم عليهم بالموت»، موضحا أن «70 في المائة من اللاجئين هم من النساء والأطفال». وبينما طالب رئيس الوزراء الكيني بالنظر بإمكانية إقامة مخيمات للاجئين داخل الأراضي الصومالية، لفتت ايموس إلى معارضة الأمم المتحدة لذلك، خوفا على حياة اللاجئين والنازحين. ولكنها قالت: «نحن نزيد من مساعدة الصوماليين داخل بلادهم من خلال توزيع الغذاء والمساعدات».