في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أدلى القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، بشهادته أمس السبت، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته الأسبق و6 من مساعديه.
وأوقفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، نظر القضية بعد أن قدم المدعون بالحق المدني طلبًا بردها عن نظر الدعوى، وحددت المحكمة جلسة 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للفصل في طلب الرد.
وتقدم المدعون بالحق المدني بطلب الرد، بعد منعهم من حضور جلسة أمس (السبت) والتي خصصت للاستماع لشهادة المشير طنطاوي في القضية.
واعتبر المحامون المدعون بالحق المدني أن منعهم من حضور جلسة المحاكمة وتشديد الإجراءات الأمنية عليهم خارج المحكمة التي تجري في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، يعد إخلالا بحقهم في الاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم، واصفين الإجراءات الأمنية التي تعرضوا لها خارج قاعة المحكمة وداخلها بـ«غير المسبوقة». وقال سامح عاشور نقيب المحامين المصريين السابق، عضو هيئة المدعين بالحق المدني لـ«الشرق الأوسط»: «اتفق الجميع على التقدم بطلب الرد بعد منعهم من حضور جلسة أمس».
وخارج مقر الأكاديمية، احتفل مؤيدون لمبارك بشهادة المشير طنطاوي، رغم عدم معرفة مضمونها نظرا لسرية الجلسة وحظر النشر في القضية. وقال الناشط الحقوقي أمير سالم، عضو هيئة المدعين بالحق المدني لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكونون فرحين بهذه الشهادة».
ووصل المشير طنطاوي في سرية تامة إلى مقر أكاديمية الشرطة، وقالت مصادر إنه جاء في سيارة عادية، ولم يحضر في طائرة مثلما كان متوقعا، ودخل إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وغير مسبوقة من الشرطة والجيش، وحضر جميع المتهمين وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام.
واستغرقت شهادة المشير، التي تحظر المحكمة نشر تفاصيلها، نحو الساعة، فيما كانت المحكمة قد استمعت لشهادة الشهود السابقين في القضية في بضع ساعات.
وسادت حالة من الاستياء والغضب بين المدعين بالحق المدني ومحامي أسر الشهداء والمصابين بسبب سوء معاملة أجهزة الأمن لهم أثناء إدلاء المشير طنطاوي بشهادته أمام المحكمة. وقرر فريق الدفاع عن شهداء الثورة عقد مؤتمر صحافي اليوم (الأحد) لكشف تفاصيل ما يحدث في قضية قتل المتظاهرين. وقال أمير سالم: «إن المدعين بالحق المدني وجدوا صعوبة في الدخول إلى قاعة المحكمة، وتم إغلاق باب القاعة التي تنظر محاكمة مبارك منذ التاسعة صباحا، في حين أنه خلال عقد الجلسات العادية يظل باب القاعة مفتوحا حتى تمام العاشرة».
وأضاف سالم: «إن الجلسة شهدت تقييدا غير مسبوق للمحامين أثناء دخولهم المحكمة، وتم تعطيلهم تماما عن الحضور»، موضحا أن «شهادة المشير استغرقت ساعة ونصف الساعة، وأن المحامين عطلوا عن الدخول لمدة ساعة»، مؤكدا على أنه «موُرس تفتيش غير عادي للمحامين والمحاميات بطريقة مهينة للغاية وكأنها مقصودة».
ومن جانبه، قال سامح عاشور: «تقدمت باعتراض لرئيس المحكمة على الأسلوب الذي عومل به المحامون». واعتبر عاشور أن «منع المحامين المدعين بالحق المدني من الحضور يعد إخلالا بحقهم في الاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم، ولا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية»، مؤكدا على أن «هذا الرد يلغي جميع الجلسات المقبلة حتى 30 أكتوبر المقبل، بما في ذلك جلسة رئيس أركان الجيش».
وكان مقررًا أن يدلي الفريق سامي عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشهادته أمام المحكمة، اليوم (الأحد)؛ لكن طلب رد المحكمة يحتم عليها وقف جميع الجلسات لحين الفصل في طلب الرد.
وعلى الجانب الآخر، قام عدد من مؤيدي وأنصار مبارك، بإطلاق الهتافات، ابتهاجا بشهادة المشير طنطاوي. وأرجع سالم فرحة مؤيدي مبارك خارج المحكمة، إلى أنهم قد يكونون فرحين بهذه الشهادة، لافتا إلى أنه قد يكون لهم أشخاص داخل المحكمة قاموا بإبلاغهم بما دار في الجلسة.
وقال سالم: «إن مؤيدي مبارك تعرضوا لي أمس، عند دخولي الجلسة، وهتفوا ضدي، وحاولوا الاعتداء علي، لولا تدخل أجهزة الأمن، التي وفرت لي الحماية حتى أتمكن من حضور الجلسة». ووصف من يقفون خارج المحكمة بأنهم «مجموعة من المتربصين» يحضرون كل جلسات محاكمة مبارك، لممارسة الترويع ضدي وضد باقي المدعين بالحق المدني.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في جلستها الرابعة في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، استدعاء كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة في جلستين على يومين متتابعين، وحددت المحكمة يومي 14، و15 من الشهر نفسه لسماع شهادة المشير ورئيس الأركان؛ لكن لم يحضر طنطاوي وعنان في الجلستين اللتين حددتا لهما، وقدما اعتذارا مكتوبا، قائلين فيه: «إن الظروف الأمنية في البلاد لا تسمح بذلك». وكانت البلاد قد شهدت قبل ثلاثة أيام من موعد جلسة سماع شهادة طنطاوي محاولات من قبل متظاهرين غاضبين اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية بمحافظة الجيزة يوم مليونية «جمعة تصحيح المسار» في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويعد مثول المشير طنطاوي أمام المحكمة أمس، سابقة هي الأولى من نوعها، أن تمثل قيادة رفيعة بالجيش المصري أمام القضاء المدني للإدلاء بشهادتها في قضية، حيث لا يمثل ضباط القوات المسلحة، خلال وجودهم في الخدمة، إلا أمام القضاء العسكري.