في خطوة وصفتها القوى السياسية المصرية بـ«الإيجابية»، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي أمس، إعادة قانون انتخابات البرلمان مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
وقرر مجلس الوزراء المصري عقد جلسة عاجلة صباح اليوم (الأحد) لدراسة هذه التعديلات الجديدة، وإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع.
تضمنت التعديلات المقترحة رفع نسبة القوائم المغلقة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي، بدلا من نسبة 50 في المائة للقائمة و50 في المائة للفردي، والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية، على أن يتم تعديل الإعلان الدستوري لتقنين النسبة الجديدة، وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسي الشعب والشورى.
لكن سياسيين وخبراء قانون أكدوا أن تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى ونظام الانتخابات ليس له علاقة بتعديل الإعلان الدستوري الذي صدر في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، وأن رغبة المجلس العسكري في تعديل الإعلان الدستوري وإصدار آخر جديد أمر يتعلق بالأزمة القانونية لمد حالة الطوارئ في البلاد بعد نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، واحتمالية تأجيل الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى احتمالية صدور مبادئ حاكمة للدستور الجديد، وهي أمور مثار جدل.
وقال المحامي صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلان الدستوري ليس له صلة لا من قريب ولا من بعيد بهذه التعديلات الانتخابية، وإن أي تفكير في إجراء تعديلات في الإعلان الدستوري أو إصدار إعلان جديد هدفه إصدار مبادئ فوق دستورية، التي اعتبرها باطلة.
وكان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد اجتمعوا الأحد الماضي، بأكثر من 40 من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المصرية من جميع التيارات، في حضور عدد من مستشاري المحكمة الدستورية، لمناقشة مطالب هذه القوى الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، والاتفاق على جدول زمني وسياسات عامة للمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد حاليا.
وطالبت غالبية القوى السياسية، بوضع جدول زمني واضح للمرحلة الانتقالية الحالية، وتطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة في الانتخابات المقبلة، وتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يسمح للأحزاب الجديدة وشباب الثورة بخوض الانتخابات، ورفع العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات.
لكن مستشاري المحكمة الدستورية قالوا إن قصر الانتخابات على القوائم فقط غير دستوري لمخالفته أحكاما سابقة، وهو ما ردت عليه القوى السياسية بقولها إن الدستور السابق (دستور 1971) سقط بالإعلان الدستوري.
وأكد المجلس العسكري خلال اجتماعه برؤساء الأحزاب عزمه إجراء الانتخابات في موعدها، لكن مصادر مطلعة أكدت عزم المجلس فتح باب الترشح يوم 28 من الشهر الحالي بعد أن أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات إصدار مرسوم في 26 سبتمبر الحالي يحدد فيه بصفة نهائية موعد الانتخابات.
وقال مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات سابقة، إن انتخابات مجلس الشعب ستجري على ثلاث مراحل، اعتبارا من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن تتم انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 22 يناير (كانون الثاني) المقبل، ولم يتم التأكيد على هذه المواعيد حتى الآن.
وقال المشير طنطاوي، إن المجلس العسكري ليس طرفا في صراع سياسي، وليس صاحب مصلحة في إجراء نظام انتخابي بعينه، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى.
وأكد طنطاوي في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، أن المجلس يدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، ويهدف إلى الانتقال بالحكم لسلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطي، وهو ما تتفق عليه كافة القوى السياسية وتنحاز إليه القوات المسلحة، وهو الموقف الذي عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة في ثورة 25 يناير.
ووصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي، التعديلات على قانون الانتخابات وجعل الثلثين بالقائمة النسبية، بالأمر الإيجابي، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» ترحيب القوى السياسية بها، خاصة أنها تستجيب للمطالب التي نادت بها، ورفضها المجلس العسكري بداعي وجود مخالفات دستورية.