اعتبر مسؤول مالي في المجلس الوطني الانتقالي، أن الإيحاء بأن ثروة هبطت من السماء على المجلس الانتقالي الليبي، بفضل السيولة النقدية الموجودة في المركزي الليبي، أمر مبالغ فيه, وأكد أن لدى المجلس أموالا تقدر بالمليارات، كافية لتغطية احتياجات ليبيا بالشكل الذي اعتاد عليه المواطن الليبي لمدة عدة أشهر.
وقال وفيق الشاطر، المسؤول المالي بفريق تحقيق الاستقرار بالمجلس الوطني الانتقالي، إن هناك عدة مليارات في المركزي الليبي، وهي تكفي لعدة أشهر، مضيفا أنه «لدينا نوع من الارتياح»، معتبرا أن هذه الأموال «ستعطينا الفرصة لتغطية احتياجات الشعب الليبي لهذه الفترة الحرجة، إلى حين إعادة إنتاج النفط، وإعادة بناء أصول الخزانة الليبية»، مطمئنا إلى أنه يوجد ما يكفي لتغطية احتياجات البلد بالطريقة التي اعتاد الشعب الليبي عليها، ولن نقول إننا سنتبع إجراءات تقشفية، مستطردا: «طبعا، لكن هذا لا يعني أننا، كحكومة انتقالية، سندخل في مشاريع ضخمة، وننفق الأموال بشكل عشوائي».
ورفض الشاطر تعبيرات أن المجلس الانتقالي اكتشف «ثروة مفاجئة هبطت عليه من السماء»، أو وجدها «تحت الوسادة»، وهو ما نقلته الـ«فايننشيال تايمز» البريطانية عن مسؤول بريطاني، مشيرا إلى أن هاجس المجلس الوطني الانتقالي هو أن يدخل إلى طرابلس بعد تحريرها، و«نفاجأ بأن الدولة مفلسة أو أنها تعاني من عجز... هذا لم يحدث لحسن الحظ»، والرسالة التي نريد أن نوجهها أنه «ليس هناك إفلاس أو عجز في الدولة».
وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي سيتمكن من استغلال ثروة هبطت عليه بشكل مفاجئ، قيمتها 23 مليار دولار، تتمثل في أصول لم ينفقها نظام العقيد معمر القذافي، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في طرابلس القول، إن الأصول التي لم تنفق عثر عليها في خزائن الحكومة الليبية هذا الشهر.
وحول المبلغ الذي يمتلكه المركزي الليبي، قال الشاطر إنه ليس من المصرح لنا أن نذكره، «لكنني أستطيع أن أقول لك إنه مليارات.. تكفي للفترة المقبلة»، وحول تعليقه عن الرقم الذي ذكرته تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤول بريطاني، يشير إلى العثور على 23 مليار دولار في المركزي الليبي عند دخول طرابلس، قال إن من ذكر الرقم هو مسؤول بريطاني، «وهو غير قريب للحدث، ويتكلم عن أقوال منقولة، ولم ير بعينه، وليس لدي علم أن مسؤولا بريطانيا دخل إلى ليبيا ودقق في حسابات المركزي».
وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤول بريطاني قوله: «إنها أصول داخلية عثر عليها في ميزانية البنك المركزي الليبي، وهو ما سيجعل المجلس الانتقالي ينعم بثروة مفاجئة حتى بداية العام المقبل»، وأضاف المسؤول أن الأمر بالنسبة إلى المجلس الانتقالي «كما لو أنه عثر على مليارات الدولارات أسفل الوسادة».
وشدد المسؤول الليبي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من الدوحة، على أنه ليست لديه صلاحية لإعطاء رقم للسيولة التي يمتلكها المركزي الليبي، «هناك مليارات من الدولارات موجودة في المصرف المركزي، وهي تكفي لعدة أشهر، وتوجد أموال مهيأة للصرف»، معتبرا أن الإفصاح عن قيمة هذه الأموال سيكون مهمة الحكومة الانتقالية القادمة، مؤكدا أن المركزي يمتلك أموالا تكفي لتغطية احتياجات البلد بالطريقة التي اعتادها الشعب الليبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر فك أموال ليبية مجمدة، ودعم أنشطة في قطاع النفط والقطاعات المصرفية، والمساعدة في بناء حكومة مدنية، ورفع الحظر على الطائرات الليبية من استخدام المطارات والأجواء الليبية، وفي الوقت نفسه رفع جزئي لحظر السلاح. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر ببروكسل، إنه «تنفيذا للقرارات الأخيرة للأمم المتحدة لدعم ليبيا، قرر التكتل الأوروبي الموحد، اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الليبي على التعافي بعد الحرب الأهلية، ومساعدة بعثة الأمم المتحدة على دعم هذا البلد».
وكان مسؤول مالي ليبي قال لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، إن إجمالي الأصول الليبية المجمدة حول العالم هو 170 مليار دولار، تم تحرير 2.5 مليار منها، مشيرا إلى الإفراج عن 15 مليارا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيمنح ليبيا قدرة على تسيير أمورها لمدة سنة كاملة، لافتا إلى أن الأصول الليبية المجمدة في دول الخليج تقدر بـ«عشرات المليارات»، رافضا ذكر قيمة محددة لهذه الأصول، معتبرا أن ذلك لا يزال قيد السرية.