التقى مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، أمس، وفدا من مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ضم فالح الفياض مستشار شؤون الأمن الوطني، وصادق الركابي عضو مجلس النواب، والمستشار بمكتب رئيس الوزراء، وتباحث معهما حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. وقال الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «بارزاني بحث مع الوفد العراقي مجمل التطورات السياسية، في مقدمتها الأزمة السياسية وسبل الخروج منها، وكذلك المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وسبل حسمها بما يرضي الطرفين»، وأشار حسين إلى أن «الوفد العراقي شدد على ثلاث نقاط أساسية في لقائه مع بارزاني، الأولى هو التأكيد لأكثر من مرة على تثمين وتقدير دور بارزاني في تدعيم العملية السياسية والديمقراطية بالعراق، وسعيه الدائم للتغلب على الخلافات والمشاكل التي تحدث بين الأطراف السياسية، وأشادوا بجهوده المتواصلة مع جميع الأطراف للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بالعراق، وأكدوا في النقطة الثانية التزام رئيس الوزراء العراقي بالثوابت الأساسية في مقدمتها الالتزام بالدستور، وفي النقطة الثالثة أكدوا التزامهم الكامل باتفاقية أربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية، وشددوا في الشق المتعلق بمعالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد ضرورة البحث عن آليات محددة للتواصل عبرها بغية الوصول إلى حسم تلك المشاكل».
وحول ما إذا كانت نتائج المحادثات ستدفع باتجاه إرسال الوفد الكردي إلى بغداد، أكد رئيس ديوان الرئاسة أن «الأجواء كانت إيجابية أثناء المحادثات، وسيكون للرئيس بارزاني رد إيجابي تجاه المواضيع التي بحثت مع الوفد الذي أكد أنه يمثل رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته».
وفي وقت سابق، أمس، التقى برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان، وفد مكتب المالكي، وبحسب مصدر في المكتب الخاص لرئيس حكومة الإقليم اتصلت به «الشرق الأوسط»، فإن الجانبين بحثا مجمل الأوضاع السياسية في العراق وسبل العمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة بالعراق. ونقل المصدر عن صالح قوله «إن العراق الجديد هو دولة ديمقراطية اتحادية، تأسس على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية لجميع المكونات، ولذلك فإن العملية السياسية تتطلب من جميع الأطراف العمل المشترك وأخذ المصالح العليا للعراقيين بالمقام الأول، لكي نتمكن من التغلب على خلافاتنا ومشاكلنا، وأن أي حل أو طرح خارج إطار مبدأ الشراكة لن تكون له أي فائدة، بل يلحق الضرر بمجمل العملية الديمقراطية».
وحول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، أكد صالح أن «حكومة الإقليم تعمل بجد وبروح من المسؤولية العالية للتعاطي مع هذه المسألة، وتسعى إلى إيجاد الحلول المرضية لهذه المشاكل عن طريق الآليات التي حددها الدستور العراقي والالتزام بالاتفاقات، وحكومة الإقليم مستعدة لاستئناف محادثاتها مع الحكومة المركزية في حال التزام الطرف الآخر بهذه المبادئ». وتطرق صالح أثناء اللقاء إلى المخاطر التي تتعرض لها المناطق المتنازع عليها، وأكد «ضرورة تنسيق المواقف والجهود من أجل البحث عن آليات مشتركة لمواجهة تهديدات الإرهابيين في تلك المناطق».
يذكر أن برهم صالح كان على وشك السفر إلى بغداد لاستئناف المحادثات حول المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، لكن سفره تأجل إلى حين تلقي ضمانات محددة من المالكي باستعداد حكومته لحسم تلك المشاكل، التي تتلخص في النزاع الدائر حول تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها محافظة كركوك، ومشكلة قانون النفط والغاز المعلق في البرلمان والذي يعرقل عشرات العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد من الشركات النفطية العالمية، وهي العقود إلى ترفض وزارة النفط العراقية الاعتراف بها، وأخيرا مسألة موازنة البيشمركة المتوقفة منذ عدة سنوات والتي يفترض أن تلحق بوزارة الدفاع العراقية.