قال ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية إثر تصويت البرلمان أمس على قانون هيئة النزاهة كهيئة مستقلة تخضع لإشرافه. لكن هذا التصويت وبحسب مراقبين سياسيين يعد واحدا من أوراق الضغط التي مورست بشدة على السلطة التنفيذية وتحديدا المالكي، الذي كان يريد إخضاع الهيئة لرئاسة مجلس الوزراء، وجاء بعد أن حصل نوع من الاتفاق، هو الثاني من نوعه في غضون أقل من شهرين، بين الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والتحالف الكردستاني وكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم.
فللمرة الثانية يتخذ البرلمان وباتفاق الكتل الثلاث (العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي) قرارا لغير صالح دولة القانون والتيار الصدري حيث سبق للبرلمان أن صوت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بالضد من عملية سحب الثقة من مفوضية الانتخابات المستقلة وهو ما اعتبرته كتلة دولة القانون بمثابة تصفيق للفساد.
وكان مقررا أصلا التصويت على قانون هيئة النزاهة خلال جلسة الخميس الماضي إلا أن الخلاف الخاص بشأن الفقرة التي كانت تشير إلى أن يكون تعيين رئيس هيئة النزاهة من قبل مجلس الوزراء وبالأخص رئيس الوزراء قد أدى إلى تأجيل التصويت. ولم يتمكن ائتلاف دولة القانون من حسم هذه الفقرة لصالح أن يتم اختيار رئيس الهيئة من قبل رئيس الوزراء لذا أقر البرلمان أن يكون مجلس النواب هو الذي يعين رؤساء الهيئات المستقلة من ضمنها هيئة النزاهة.
من جهته، اعتبر القيادي بدولة القانون سعد المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ائتلاف دولة القانون يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية وطالما أن البرلمان أراد ذلك وصوت بالفعل على أن تكون هيئة النزاهة تابعة له فله ما أراد وفق الطرق الديمقراطية». وأضاف أن «الحل الديمقراطي لا يغضب أحدا بصرف النظر عن قناعته به وأن هناك طرقا وأساليب يمكن اعتمادها للرد في حال توجد اعتراضات».
ويتوقع أن يطعن ائتلاف دولة القانون بقرار التصويت أمام المحكمة فيما انتقد فيه التيار الصدري قيام المجلس الأعلى الإسلامي بالوقوف ضد إرادة التحالف الوطني في التصويت على مشروع قانون هيئة النزاهة، وخاصة الفقرة المتعلقة باختيار الجهة التي تعين رئيس الهيئة بعد أن طرحت عدة خيارات في هذا الصدد غير أن إصرار العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى على أن يتم تعيين رئيس الهيئة من قبل البرلمان قد أدى إلى تمشية القرار بالأغلبية.