في واحدة من قضايا تنظر فيها محاكم عسكرية اميركية عن جرائم ارتكبها جنود اميركيون في افغانستان والعراق، حكمت محكمة عسكرية في قاعدة لويس ماكورد (في ولاية ايداهو) بسجن مخفف على جندي اميركي لجريمة بشعة قتل فيها صبي افغاني مدني.
وكان المدعي العسكرى طلب السجن ثلاث سنوات. ثم حكم القاضي بالسجن خمسة عشرة سنة. ثم، عندما اعترف الجندي، خفض القاضي المدة الى سبع سنوات. غير ان وضع اعتبار للفترة التي قضاها الجندي في السجن تجعله حرا بعد اربع سنوات.
وحسب الوثائق التي قدمها الادعاء العسكري، كان الجندي اندور هولمز مع فرقة عسكرية في حقل للمخدرات في افغانستان عندما وقف الافغاني غول مدين الذي يبلغ من العمر (خمسة عشرة سنة) من تحت اشجار المخدرات، واطلق عليه الجندي النار ببندقية اتوماتيكية سريعة الطلقات. وكان الصبي على بعد ثمانية امتار منه.
غير ان الجندي، امام القاضي، قال ان رئيسه جيرمي مورلوك هو الذي امره بقتل الصبي. وقال: «شاهدت الصبي يقف ليلا وهو يواجه اضواء قوية سلطناها عليه. كان مثل غزال يواجه ضوء سيارة قوي، ولا يعرف كيف يتصرف.» واضاف الجندي: «كان شيئا يدمي القلب. وددت لو لم اكن هناك.» وكانت محكمة عسكرية اخرى حاكمت رئيسه، مورلوك، بالسجن 24 سنة لانه كان قتل ثلاث مدنيين افغان. لكن، في تلك المحكمة، لم ينظر القاضي في دور مورلوك في قتل الصبي غول مدين الدين. وامام محكمة ولاية ايداهو، قال الجندي هولمز انه آسف لانه لم يبلغ عن دور رئيسه مورلوك عندما امره بقتل الصبي.
حسب الوثائق التي قدمها الاتهام، اطلق هولمز ثمان طلقات قوية نحو الصبي، اصابت واحدة عنقه وقطعت راسه. وذهب هولمز ورئيسه مورلوك، واخذا الرأس وطلبا من جندي آخر التقاط صورة لهما مع الراس.
واوضحت الوثائق ان المجموعة، بما فيهم مورلوك، كانت قتلت على الاقل ثلاث مدنيين افغان، ومثلت بجثثهم، والتقطت صورا تذكارية مع الجثث. وايضا، احتفظت بعظام بعضهم عادوا بها الى الولايات المتحدة. هذا بالاضافة الى اتهامات لجنود الفرقة بانهم تعاطوا المخدرات وتاجروا فيها.