اندلعت مواجهات عنيفة بين الأمن الموريتاني ومتظاهرين زنوج في مدينة كيهيدي جنوب البلاد على خلفية مطالب الزنوج بوقف عملية الإحصاء الهادفة إلى تنظيم سجل لهويات غير قابلة للتزوير، وقال شهود عيان لـ«الشرق الوسط» في كيهيدي إن المتظاهرين اقتحموا مكاتب محكمة المحافظة وأحرقوا محتوياتها فيما أشعل آخرون النار في مجموعة من الدكاكين وسط مدينة كيهيدي 500كلم جنوب شرقي العاصمة نواكشوط. وأضاف شاهد عيان: «شاهدنا ألسنة اللهب وكتل دخان كثيف من وسط المدينة الذي أغلقته قوات الحرس بعد أن فشل رجال الأمن في السيطرة على الموقف»، وتسببت المواجهات في إصابة عدد من المتظاهرين بجراح فيما تم اعتقال 6 متظاهرين.
وفي السياق ذاته نظمت مجموعات زنجية مظاهرات سلمية في مدينة روصو جنوب البلاد 200كلم جنوب العاصمة نواكشوط على الحدود مع السنغال رفع فيها المحتجون لافتات تطالب بوقف الإحصاء الجاري وتصفه بالعنصري.
وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط تمكن مئات الزنوج الموريتانيين من الحصول على ترخيص لمسيرة سلمية توجهت إلى مبنى المحافظة لتسليم رسالة احتجاج للجهات الإدارية هناك.
وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، ورددوا شعارات تحذر من التمييز العنصري وتدعو إلى منح الزنوج الموريتانيين وثائقهم الثبوتية عبر إحصاء شفاف، مناشدين السلطات إقالة مسيري مكاتب الإحصاء الحالية وتنظيم إحصاء جديد لا يتم فيه التعرض لجنسياتهم بحسب تعبيرهم.
وتشهد موريتانيا منذ أشهر حركة احتجاج متزايدة من طرف الأفارقة الزنوج الذين يشكلون نحو 15% من عدد السكان، وينتمي المحتجون لحركة «لا تلمس جنسيتي» وهي حركة زنجية تأسست مع انطلاق عمليات الإحصاء الحالية للحيلولة دون حرمان الزنوج الموريتانيين من وثائقهم الثبوتية وفق ما يقول نشطاء فيها.
وسبق للأمن الموريتاني أن اشتبك مرات كثيرة مع تلك المجموعات التي تطالب بإلغاء الإحصاء الجاري، ويتحدر أغلب المحتجين من مدن ضفة نهر السنغال حيث يعيش غالبية الزنوج الموريتانيين.
وعرفت المنطقة أحداثا عرقية نهاية ثمانينات القرن الماضي قتل فيها مئات الزنوج والعرب وطرد عشرات الآلاف من أماكنهم الأصلية.