احتل الأمن المرتبة الأولى في ترتيب القطاعات الأكثر تضررا من ظاهرة الرشوة بنسبة 71.9 في المائة، وأتت بعده مباشرة الأحزاب السياسية بنسبة لا تقل عن 70.2 في المائة، ثم الديوانة بنسبة 57.2 في المائة. ولم يغفل التونسيون عن الحكومة الانتقالية وقالوا إنها تضررت بدورها وبنسبة لا تقل عن 56.8 في المائة. ويعتبر 56.7 في المائة من التونسيين أن الحكومة التونسية لا تمتلك سياسة لمقاومة ظاهرة الفساد المالي فيما يؤكد 15 في المائة أنها قد تقدر على ذلك خلال المرحلة القادمة.
وردت هذه النسب والمعطيات في سبر للآراء أنجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلال الأسابيع الأربع الأخيرة، وتناول «مؤشر نظرة التونسيين للفساد المالي (الرشوة)» ونشرت نتائجه يوم أمس، وعرضت أن 36.6 في المائة من التونسيين يعتبرون أن الفساد المالي بقي في نفس المستوى الذي كان عليه خلال العامين الأخيرين من حكم نظام بن علي، في حين يرى 34.1 في المائة أن مستوى الفساد المالي تراجع. ورأت أقلية مقدرة بـ11 في المائة أن هذه الظاهرة تنامت خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويأتي المحامون حسب هذا السبر للآراء في مراتب متقدمة من ناحية التضرر من الرشوة وذلك بنسبة 41.4 في المائة واحتلوا بذلك الموقع الخامس ثم نجد بعدهم مباشرة القضاة في المرتبة السادسة بنسبة 38.8 في المائة.
ورأى المستجوبون أن سلك الجيش هو الأقل تضررا من ظاهرة الفساد المالي وذلك بنسبة لا تزيد على 8.9 في المائة، واعتبر الكثير منهم أن هذا السلك ساهم في إعادة الاستقرار لتونس بعد موجة كبيرة من الانفلات الأمني.
واعتبرت نسبة 86 في المائة من التونسيين أن الفساد المالي بأنواعه وخاصة الرشوة يمثل مشكلا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا جدا. ورأت نسبة 84 في المائة أن خرق حقوق الإنسان لا يقل خطورة إلى جانب مشكل البطالة الذي اعتبرته نسبة 74.2 في المائة من المستجوبين بمثابة المشكل الخطير.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر تأثرا بظاهرة «الرشوة» أبرزت النتائج أن التونسيين يرون أن كل القطاعات سواء أكانت منتمية للعمومي أو الخاص تضررت من آفة الفساد المالي.
ووفقا للمؤشر الذي تم احتسابه، فإن 54 في المائة من المستجوبين يبقى رد فعلهم سلبيا إزاء كل عمليات الفساد المالي في حين أن موقف 42.7 في المائة من هذه الظاهرة لا يهتز ويلجأون إلى السلطات للكشف عن كل عملية من هذا القبيل.
وتظل المحسوبية وفق 35.1 في المائة من المستجوبين الشكل الوحيد للفساد الذي «يمكن قبوله» إزاء بقية الأشكال (عمولات ورشوة..).
وأكد 89 في المائة ممن شملهم الاستجواب أنهم لم يرتشوا خلال هذه السنة 2011 مقابل 11 في المائة أقروا بالتجائهم إلى مثل هذا السلوك اضطرارا.