بدا واضحا في السعودية الارتفاع المتزايد والمطرد في أسعار الإطارات الخاصة بالسيارات، هذا الارتفاع ألقى بظلاله على متعاملين في الأسواق بالبلاد، في ظل عدم وضوح الأسباب، وسط صعود أسعار النفط.
وارتفعت في السعودية خلال الأشهر الماضية أسعار إطارات السيارات بنحو 40% مع صعود أسعار النفط التي تسببت في إحداث تصاعد مباشر في قيمة تصنيع المادة الخام للمطاط، المكون الرئيسي لصناعة الإطارات. وكشفت مصادر في السوق لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تداولات حامية بين الشركات السعودية المستوردة للإطارات بكافة أصنافها والشركات العالمية المصنعة حول تخفيف نسب الارتفاع في الأسعار وإبقائها في معدلاتها السابقة، إلا أن الشركات العالمية تمسكت بالأسعار، متذرعة بأسعار النفط المنعكسة سلبا على تصنيع المادة الخام من المطاط.
من جانبه، لفت أحد المتعاملين خلال حديثه بأن أسعار الإطارات في ارتفاع متزايد خلال العامين الماضيين، وسط اتجاه قوي إلى شراء إطارات ليست ذات جودة عالية. إلا أن تلك المصادر أفادت بأن الاستهلاك في سوق السعودية لم يتأثر برغم هذا الارتفاع، بل العكس ازداد الطلب، كما تسبب عامل المناخ الحار في ارتفاع الطلب أيضا على بعض الإطارات، خاصة على النوعيات المقبلة من جنوب شرقي آسيا من دول مثل الصين وإندونيسيا.
فيما أرجع عبد الله الزكري مدير التسويق بقسم الإطارات في شركة «الجميح» في السعودية الأسباب التي دفعت أسعار الإطارات في وقت سابق إلى الصعود إلى تضاعف طلب الصين من المطاط وبكميات كبيرة مما ولد نقصا في السوق، خاصة أن أشجار المطاط بطيئة النمو حيث لا يتجدد نمو الشجرة إلا كل 8 سنوات.
وتوقع الزكري لـ«الشرق الأوسط» أن تستهلك السيارات في السعودية خلال العام الجاري 6 ملايين إطار من قبل أصحاب السيارات الشخصية أولا، فسيارات الأجرة، تأتي بعدها الشاحنات الكبيرة التي تستخدم 10 إلى 18 إطارا في الشاحنة الواحدة، وتنبأ الزكري أن تبلغ العوائد المتوقعة للشركات المسوقة للإطارات ومنافذ بيعها خلال العام الجاري إلى نحو 600 مليون ريال (160 مليون دولار) في ظل استيراد سنوي يقدر بنحو 3 مليارات ريال (800 دولار). وذكر محمد سيد أحد العاملين في معرض النور «للكفرات» أن الأسعار وصلت إلى ما يقارب ما بين 260 إلى 270 ريالا (69.3 إلى 72 دولارا)، وأكد في ذات الوقت على أن تلك الأسعار مرشحة في التزايد.