استمرت في اليمن، أمس، أعمال العنف في أكثر من منطقة من البلاد، التي سقط فيها المزيد من القتلى والجرحى في صفوف كافة الأطراف المتنازعة، في الوقت الذي تستمر فيه المساعي الخليجية والغربية لإنهاء الصراع في اليمن والحيلولة دون انزلاق البلاد في أتون حرب أهلية.
ولقي متظاهران مصرعهما وجرح نحو 20 آخرين في قمع قوات الأمن معززة بالمجاميع التي تسمى «البلاطجة» لمظاهرة انطلقت من «ساحة التغيير» باتجاه «جولة سبأ» في شارع القيادة قرب وزارة الدفاع السابقة، وقال شهود عيان إن المظاهرة وبمجرد أن تجاوزت المنطقة التي تحميها قوات الفرقة الأولى مدرع المؤيدة للثورة، باشرها رجال الأمن والمسلحون المدنيون بإطلاق الرصاص الحي.
كما قتل مدنيان وجرح ما لا يقل عن 10 آخرين في قصف قوات الحرس الجمهوري بالمدفعية والدبابات لمنطقة نهم التي تبعد قرابة 35 كيلومترا شمال العاصمة صنعاء والتي تتعرض للقصف منذ عدة أشهر هي ومنطقة أرحب، وتحدثت مصادر محلية في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» عن دمار كبير لحق بمنازل المواطنين من رجال القبائل المؤيدة للثورة.
وترددت أنباء في صنعاء، أمس، تتحدث عن توقيع الرئيس صالح اتفاقا مع اللواء علي محسن الأحمر يقضي بإنهاء ورفع المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء، غير أن مصدرا رسميا نفى هذه الأنباء لـ«الشرق الأوسط»، وقال طارق الشامي، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم إن هذه الكلام غير صحيح وإن الرئيس لا يمكن أن يوقع أي اتفاق مع اللواء الأحمر الذي اعتبره منشقا ومتمردا، وأكد الشامي لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس فقط وجه برفع المظاهر المسلحة وأمر لجنة الهدنة بالتواصل مع كافة الأطراف وإلزامها بذلك.
على الصعيد السياسي، اعتبر سياسيون يمنيون بارزون عودة الرئيس علي عبد الله صالح إلى اليمن أنها تعد «تعبيرا عن إصرار على إعلان حرب الإبادة على الشعب اليمني شمالا وجنوبا ويقود البلاد إلى الصوملة، وصب المزيد من الزيت على نار الأوضاع المشتعلة في البلاد بسبب سياسة القتل والإبادة الجماعية التي يمارسها الحرس الجمهوري بقيادة نجله العميد أحمد علي عبد الله صالح، والأمن المركزي بقيادة نجل شقيقه العميد يحيى محمد عبد الله صالح، والقوات الخاصة التي يقودها نجل شقيقه الآخر طارق محمد عبد الله صالح وبقية الأجهزة الأمنية القمعية التي يقودها بقية أفراد الأسرة».
وجاء هذا الموقف في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وأصدره عدد من السياسيين اليمنيين المؤيدين للثورة في الداخل والخارج وفي مقدمتهم الرئيسان اليمنيان الجنوبيان، علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس، إضافة إلى سفراء وأعضاء مجلس نواب ومسؤولين يمنيين في منظمات دولية وحقوقيةوفي هذا السياق التقى، أمس، نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي سفراء وسفيرات الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا ونائبة السفير البريطاني، وذلك لمناقشة التطورات الراهنة في اليمن وسبل الخروج بحلول، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي تأكيده أن «الخروج الآمن والسلمي من هذه الأزمة هو بالحوار والتعاون الكامل من الجميع كون اليمن وطن الجميع ويجب أن تبذل من أجل سلامته وأمنه كل الجهود الخيرة والمخلصة للخروج من دوامة هذه الأزمة والوضع المعقد والصعب».
في موضوع آخر، نفى مصدر في مكتب نائب الرئيس الأنباء التي تحدثت عن إحباط مخطط انقلابي فحواه إصدار نائب الرئيس لبيان ينزع الشرعية عن الرئيس، ووصف المصدر هذه الأنباء بأنها «مجرد أكاذيب وادعاءات مختلقة لا أساس لها من الصحة مطلقا، ولا تستند إلى أي معطى»، وحذر «من استخدام مثل هذه الأساليب الهدامة التي لا تخدم المعارضة ولا السلطة بل هي معول هدم لأمن واستقرار ووحدة اليمن»، وعبر المصدر «عن أسفه أن تنجر مجلة (الحراس) الصادرة عن وزارة الداخلية في عددها الأخير رقم 205 لشهر سبتمبر (أيلول) 2011م إلى ترديد ونشر مثل هذه الأكاذيب، وطالب الأخ وزير الداخلية بالتحقق من مصادر هذه المطبوعة وبصورة سريعة».