أقر مجلس الوزراء المصري أمس، تعديلات جديدة على قانوني مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، تمهيدا لإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) للتصديق النهائي عليها.
وجاءت زيادة نسبة القوائم في الانتخابات، لتصبح ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث فقط بالنظام الفردي، بدلا من نسبة 50% للقائمة و50% للفردي، على رأس هذه التعديلات، مع تخفيض عدد أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولي من البرلمان) إلى «498» عضوا، والشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) إلى «270» عضوا، بعد إعادة تقسيم الدوائر مرة أخرى.
كانت غالبية القوى السياسية قد أبدت اعتراضها على القانون الصادر قبل نحو شهرين، وطالبت بتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة الكاملة في الانتخابات المقبلة، وإلغاء النظام الفردي، بما يضمن عدم عودة رموز الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا) للبرلمان مرة أخرى، مع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يسمح للأحزاب الجديدة وشباب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» بخوض الانتخابات، ورفع العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات.
وإثر اجتماع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المصرية، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدخال تعديلات على القانون، واشترط عدم مخالفتها للأحكام الدستورية السابقة في هذا الشأن.
وقضت قرارات مجلس الوزراء في ما يتعلق بمجلس الشعب، بتعديل المادة الأولى، بأن يتألف مجلس الشعب من «498» عضوا بدلا من «504» أعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
وتعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
ويراعى أن لا يلي في الترتيب مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل. كما تقضي التعديلات بأن يتم تقسيم الجمهورية إلى «46» دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و«83» دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
كما تمت إضافة مادة جديدة تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل من معامل انتخابي للدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
وفي ما يتعلق بتعديلات مشروع قانون مجلس الشورى، نصت التعديلات على أن يتألف مجلس الشورى من «270» بدلا من «390» عضوا، وأن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية إلى «30» دائرة بنظام القوائم و«30» للنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تضمنت التعديلات أيضا، إضافة مادة جديدة برقم «12 مكرر» تنص على أنه «إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليه كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها».
ونصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم أن يشترط في من يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بالنظام الانتخابي الفردي، أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي، أن يظل العضو غير منتمٍ لأي حزب سياسي، وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وقال الدكتور مصطفى النجار عضو المكتب السياسي لحزب «العدل»، إن التعديلات جاءت كحل وسط من المجلس العسكري، بعد أن طالبت الأحزاب بتغيير النظام الانتخابي ككل، وأكد المجلس أنه مخالف دستوريا. واعتبر النجار أن هذه التعديلات حالا مرضية إلى حد ما.
كما أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة مصر، على أن تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى إلى الثلثين للقائمة والثلث للفردي أفضل؛ لكنه كان يفضل أن تكون الانتخابات بنظام القوائم بشكل كامل، داعيا كل الأحزاب والقوى السياسية إلى خوض الانتخابات البرلمانية وعدم مقاطعتها، حتى تنتهي الانتخابات البرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) ولا تمتد الفترة الانتقالية إلى عام.
من جهة أخرى، أرسل سبعة من المرشحين المحتملين لرئاسة البلاد؛ هم: عمرو موسى، حمدين صباحي، حازم صلاح أبو إسماعيل، عبد المنعم أبو الفتوح، محمد سليم العوا، محمد البرادعي، هشام البسطويسى، بيانا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حددوا فيه خطوات الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد.
وقال المرشحون، بعد اجتماعهم أمس «الأحد» (الثالث من نوعه)، إنهم مستمرون في تشاورهم وفي التشاور مع القوى السياسية كافة، لتحقيق ما يصبو الشعب المصري إليه بأكفأ الوسائل وأسرعها.