بعد سنوات طويلة من عدم تمتعهم بهذا الحق، أصبح بإمكان المصريين المقيمين بالخارج، الذين يقدر عددهم بأكثر من 8 ملايين، التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمتوقع لها أن تجري في أواخر العام المقبل أو مطلع عام 2013، وذلك بعد أن قررت الخارجية المصرية مواصلة خطتها التي تنفذها منذ أكثر من عامين لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين بالخارج استجابة لمطالب الكثير من الجاليات المصرية. ومنذ ثورة «25 يناير» الماضي أصبحت عملية التصويت في الانتخابات تعتمد على بطاقة الرقم القومي، بعد أن كانت تقتصر على البطاقة الانتخابية فقط. وقال السفير أحمد راغب، مساعد الوزير للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين، إنه تم التنسيق مع اللواء مصطفى راضي مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية لإيفاد مهمات إلى مونتريال وتورنتو في كندا 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وفي كاليفورنيا ولندن وباريس في 20 أكتوبر 2011 لاستخراج بطاقات الرقم القومي في مقار سفاراتنا بهذه الدول، وقد تحددت رسوم الاستخراج في كندا بـ75 دولارا كنديا، وفي أميركا 75 دولارا، وفي لندن 55 جنيها إسترلينيا، وفي فرنسا 60 يورو.
وأضاف راغب أن الدول التي تحدد موعد بدء استخراج البطاقات قد بادرت جالياتها بالطلب، وقد تم تكليف القطاع القنصلي بالاستمرار في تلقي الطلبات من مختلف البعثات المصرية في الخارج للتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية لإيفاد بعثات متتابعة.
ورغم أن الدستور ينص على حق المصريين في التصويت في الانتخابات من دون استثناءات فإن هذا الحق تم تجاهله ولم يلتفت إليه، حتى في أثناء أول انتخابات رئاسية تجري في مصر خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، بحجة صعوبة إجراءات التطبيق، لكن المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، قال إن «عدم تطبيق هذا الحق الذي كفله لهم الدستور حتى قبل سقوط النظام السابق شأنه شأن الكثير من الأشياء التي كان من المفترض أن تطبق ولم تطبق، ولكني أزعم أن إجراءات التطبيق في السفارات المصرية بالخارج كانت حجر عثرة كبيرا، خاصة بالنسبة للبلدان الكبرى التي تبعد فيها المناطق بعضها عن بعض مئات الكيلومترات كالولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال».
من جهته، يرى الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب سابقا، أن إتاحة الفرصة للمصريين بالتصويت في انتخابات الرئاسة القادمة تشكل دعما قويا للديمقراطية في مصر في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن «صدور قرار باستخراج بطاقة الرقم القومي للمصريين بالخارج، الذي أعلنته وزارة الخارجية المصرية، خطوة مهمة وبداية مبشرة لعملية الانتخابات الرئاسية القادمة».
ويمثل المصريون العاملون بالخارج قوة حقيقية ومؤثرة في صندوق الانتخابات، حيث ستراهن عليهم القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل سيحاول الكثير من مرشحي الرئاسة استقطاب الجاليات المصرية بالخارج بشكل رئيسي في حملتهم الانتخابية، كما تقول المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم قوة لا يستهان بها بالفعل، والكثير من مرشحي الرئاسة بدأوا حملاتهم الانتخابية بمصريي الخارج أولا لاعتبارات مهمة لعل أبرزها أنهم حرموا من هذا الحق سنوات طويلة بالإضافة إلى قدرتهم الكبيرة على التأثير مباشرة في نتائج الانتخابات بعددهم الكبير، والمستشار هشام بسطويسي وعمرو موسى والدكتور محمد البرادعي هم من بدأوا حملاتهم الانتخابية خارجيا مبكرا، وبعض منهم له ثقل كبير في الخارج ربما لا يضاهي ثقله في الداخل». وتضيف الزيني أن «حق المصريين المغتربين بالتصويت في الانتخابات لم يكن هناك ما يمنعه في القانون أو النصوص الدستورية، لكن التذرع بصعوبة الإجراءات، إضافة إلى عدم قدرة النظام السابق على تزوير إرادة هؤلاء المصريين، حيث كان يجري التزوير بشكل فاحش، قد عطل تطبيق هذا الحق».