يسعى «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المغرب (مؤسسة شبه رسمية)، إلى ضمان مشاركة نحو 3 ملايين ونصف المليون من المعاقين المغاربة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال مصدر في المجلس إنهم يأملون باستجابة وزارة الداخلية لتوصيات في هذا الصدد.
وقال عبد الرزاق الحنوشي مدير مكتب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال لقاء مع مجموعة من المراسلين: «لاحظنا أن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة وهم نحو 3 ملايين ونصف المليون وخاصة ذوي الإعاقة الجسدية التي تمنع أي مصاب بها من التحرك إلا عبر استعمال كراسي متحركة، لا يمكنهم ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع إلا من خلال إعداد مسارات خاصة بهم، تتيح لهم التصويت سواء من خلال مسلك يسمح بمواصلة سير الكرسي المتحرك إلى أعلى نقطة يستطيع منها الشخص المعاق الوصول إلى صندوق الاقتراع، أو إعداد صناديق خاصة بالمعاقين توضع رهن إشارتهم وتكون في مستوى منخفض».
وأشار الحنوشي إلى أن الجهة «المسؤولة عن تنظيم الانتخابات والمعنية باختيار وتحديد أماكن التصويت هي وزارة الداخلية، ولذلك تبنى المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات وجهت إليها، وننتظر ما ستقوم به». وأضاف أن تقديم هذه المساعدة لا تقتصر فقط على المعاقين وإنما «ينبغي أن تشمل أيضا الأشخاص المسنين الذين لا يسمح لهم وضعهم الصحي بالتنقل حتى مكاتب التصويت والإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع دون مشاكل».
يشار إلى أن عدد المعاقين بالمغرب يشكلون نسبة 10 في المائة من السكان، وذلك طبقا لإحصاءات رسمية.