وجهت السلطات الإسرائيلية تحذيرات شديدة للسلطة الفلسطينية، أمس، في أعقاب مقتل مستوطنين اثنين، إثر حادث طرق نجم عن قيام شبان فلسطينيين بقذف سيارتهما بحجر في منطقة الخليل المحتلة، جنوب الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه اعتبرت قتل فلسطيني في قرية قرب نابلس مجرد «خطأ». وحذرت مصادر سياسية في إسرائيل من خطر تدهور كبير في الأوضاع نتيجة لهذين الحادثين وأمثالهما.
وكانت الضفة الغربية شهدت حادثين قتل فيهما ثلاثة أشخاص، إسرائيليان وفلسطيني واحد، في نهاية الأسبوع، وكانا كافيين ليشعلا الضوء الأحمر تجاه الأخطار القادمة.
وفي يوم الجمعة الماضي، وقع حادث طرق قرب مستوطنة «قريات أربع»، القائمة على أراضي الخليل. وقد انتشرت شائعات تقول إنه ليس حادثا عاديا وإنه ناجم عن «عملية إرهاب فلسطينية». وقد سارع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إلى نفي الشائعة وأكد أن مصرع آشر ويوناثان بالمار (أب وابنه) نجم عن حادث طرق. ولكن الشرطة الإسرائيلية ادعت أمس أن المركبة انحرفت عن مسارها نتيجة رشقها بحجر من قبل فلسطينيين. وبناء على ذلك طلبت الشرطة من المحكمة المركزية في القدس السماح لها بتشريح الجثة. وادعى ممثل الشرطة تسفي موزيس أن التحقيقات تشير إلى أن انحراف المركبة عن الشارع جاء نتيجة نوم السائق أو عن فقدانه لوعيه نتيجة قذف الحجر.
وبحسب ممثل الشرطة فقد تم العثور على 3 أحجار في داخل المركبة، تبين أن اثنين منها دخلا المركبة خلال انقلابها، في حين أن الثالث اخترق الزجاج الأمامي للمركبة. وتدعي الشرطة أن هناك جرحا في شفة السائق من الممكن أن يشير إلى أنه تعرض للإصابة بحجر، مما أدى إلى انحراف المركبة عن الشارع وانقلابها. وكشفت الشرطة عن أنها تحقق حاليا في 18 حالة رشق بالحجارة من مركبات فلسطينية وهي تسير على الشارع المذكور، وأن الحادث المشار إليه قد يكون نتيجة لذلك.
يذكر أن قاضي المحكمة المركزية رفض طلب تشريح الجثة، وكتب في قراره أن هناك احتمالا كبيرا بأن حجرا قذف باتجاه المركبة وتسبب في الحادث.
وقد أبلغت السلطات الإسرائيلية أجهزة الأمن الفلسطينية بنتائج تحقيقاتها الأولية. وقالت إن مثل هذه العمليات يمكن أن تجر المنطقة إلى دوامة عنف كبيرة بين المستوطنين والفلسطينيين، «سوف يضطر الجيش إلى التدخل فيها بكل صرامة»، مما اعتبر تهديدا إسرائيليا واضحا. في المقابل هاجم المتطرفون في قيادة المستوطنين سلطات الجيش والشرطة على «تقاعسهما عن تلقين الدروس للفلسطينيين حتى لا يتجرأوا على القيام باعتداءات ضد الإسرائيليين».
وطالب عضو الكنيست ميخائيل بن آري، من حزب «الاتحاد القومي» اليميني المعارض، بالتحقيق مع قيادة الشرطة، زاعما أنها «تصدر بيانات كاذبة لوسائل الإعلام لتبريد الأجواء، بدلا من أن تقوم بواجبها في كسر أيدي الشبان الفلسطينيين الإرهابيين»، على حد تعبيره.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه في الوضع الحساس الناشئ حاليا في المنطقة، جراء البحث في الأمم المتحدة بطلب قبول الدولة الفلسطينية عضوا، يمكن لمثل هذه الحادثة أن تلهب الأجواء وتدهور الوضع. لكن ناطقا فلسطينيا رفض هذا التحذير وقال إن الشارع المذكور هو شارع استيطاني لا توجد لأجهزة الأمن الفلسطينية أي سيطرة عليه. ولفت الناطق إلى التناقضات في بيانات الجيش والشرطة، وقال: «أخشى أن تكون هناك قوى إسرائيلية معنية بتدهور الوضع الأمني، فتدبج البيانات وتفتش عن الذرائع لذلك».
وذكر الناطق الفلسطيني بحادثة قتل المواطن الفلسطيني، عصام بدران (34 عاما)، وهو مزارع من قرية قصرة جنوب نابلس أول من أمس (السبت). وكانت مجموعة من المستوطنين وصلت إلى المنطقة لتدمير محاصيل زراعية، وعندها وقعت مواجهات بين المستوطنين وأهالي القرية، فتدخل جيش الاحتلال. وحسب التحقيقات الإسرائيلية فإنه في مرحلة معينة حوصر 4 جنود فاضطر أحدهم إلى إطلاق النار من بندقية «إم 16»، فأصيب بدران في عنقه، واستشهد في الطريق إلى المستشفى. وادعى ضابط في قيادة المركز التابع لجيش الاحتلال أن ما حصل هو «خطأ تكتيكي»، حيث كان على القوة العسكرية ألا تصل إلى وضع تحاصر فيه أمام جمع غفير من المتظاهرين. وقال أيضا إن إطلاق النار في هذه الظروف كان مشروعا، بادعاء أن حياة الجنود تعرضت للخطر. وأعرب عن «أسفه لهذا الخطأ».